جبهة القوى الديمقراطية تتبرأ من اجتماع «اللجنة الوطنية»

أكد المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية أن الاجتماع الذي انعقد بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء صبيحة يوم الأحد 17 أبريل الجاري على أساس أنه « دورة استثنائية للجنة الوطنية» هو اجتماع يفتقد لأية شرعية، فهو اجتماع أطره ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي المحالين على الدورة المقبلة لاتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية بشأن خروقاتهم لمقتضيات القانون الأساسي و أخلاقيات العمل الحزبي، وأن الاجتماع لم يحضره من أعضاء اللجنة الوطنية أقل من 5 % ، أما الباقي فلا مسؤولية لهم في الحزب، بل إن أغلبيتهم لا تتوفر على بطاقة الانخراط .
ويخبر المكتب التنفيذي أنه أمام الإعلان عن هذا الاجتماع واستعمال طرق تدليسية للحصول على القاعة العمومية من أجل احتضانه و دعوة أعضاء اللجنة الوطنية لحضوره، انتدب المكتب التنفيذي ستة من المكتب التنفيذي وثمانين من أعضاء اللجنة الوطنية، وعون قضائي لمعاينة هذا الاجتماع، غير أن الساهرين بمعية مدير مسرح محمد السادس منعوا الجميع من ولوج القاعة بمن فيهم العون القضائي رغم أنه أدلى ببطاقته المهنية وبما يثبت الغرض من حضوره.
ويؤكد المكتب التنفيذي أن من حضر الاجتماع لا يمثل سوى نفسه ولا تمثيلية له قانونا لأية هيئة من هيئات الحزب التنظيمية القانونية، وهو الأمر الذي ستحسم فيه اللجنة الوطنية بصفة نهائية خلال الدورة المقبلة للجنة الوطنية المخصصة لتدارس الوضع السياسي الوطني ومقترحات الجبهة بشأن الإصلاح الدستوري وتعديل القوانين الانتخابية و قانون الأحزاب.
ويأسف المكتب التنفيذي أن بعض وسائل الإعلام روجت لادعاءات المجتمعين بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء دون تحمل عناء التقصي حقيقة الأمر، وفقا لما تفرضه شروط الموضوعية والأخلاقيات المهنية،
مجددا اعتزازه بتماسك تنظيمات الجبهة والتفاف مناضلاتها ومناضليها بمختلف الأقاليم بالهيئات القيادية الشرعية، و إصرارهم على فضح هذه الادعاءات واللجوء لكل ما يضمنه القانون الأساسي و القوانين الجاري بها العمل لمتابعة الواقفين وراءها.