إحالة أربعة عناصر من الوقاية المدنية على المجلس التأديبي بعد حمل الشارات

نجحت صفحة بالموقع الاجتماعي العالمي «الفايسبوك»، في دعوة عناصر الوقاية المدنية، بعموم الثكنات على المستوى الوطني، إلى حمل الشارات الحمراء، طيلة يوم الأربعاء 20 أبريل 2011، تعبيرا منهم عن بداية الاحتجاج، مع دعوة عائلاتهم إلى تنظيم وقفات تضامنية معهم أمام الثكنات والقيادات الجهوية والمديرية العامة للوقاية المدنية. وذكرت مصادر مهنية أنه تم توقيف أربعة أفراد من الوقاية المدنية بكل من خنيفرة والخميسات وتطوان وورزازات (الباهمي، بخاي، فيصل، الطالبي).
ويستفاد من صفحة فايسبوك، أن المحتجين، في اليوسفية نجحوا «رغم زيارة القائد الجهوي لهم»، في تنظيم «وقفة أسر وعائلات رجال الوقاية المدنية أمام ولاية جهة فاس بولمان»، ثم «اعتصام المحتجين داخل ثكنة طنجة رغم المضايقات التي تعرضوا لها»، و»مسؤول بمركز بولمان يتهم عنصرا بالتحريض على الاحتجاج»، بينما «المسؤول الإقليمي للصويرة واجه المحتجين بالتهديد»، إلى «كلميم حيث توج المحتجون معركتهم بتقديم وثيقة مطالبهم إلى القائد الجهوي»، ومن جهة ماسة درعة والدار البيضاء التي تم فيها تشغيل منبهات سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء لمدة 5 دقائق، إلى باقي مناطق البلاد.
ولم تمر الأمور بخير أول الأمر، عندما تمت إحالة بعض أفراد الوقاية المدنية من مراكش والدار البيضاء مثلا، على التحقيق، بتهمة الوقوف وراء تهديدات منشورة على موقع الفايسبوك . وفي آخر خبر أفاد موقع الفايسبوك أن جميع ثكنات المملكة توصلت في وقت متأخر من الليل بإرسالية من المديرية العامة لأجل إعداد لوائح بأسماء المحتجين والمعتصمين تكون مصحوبة بلائحة المطالب لغاية إنجاز تقرير يتم وضعه صباحا على مكتب وزير الداخلية.
وبخنيفرة حيث سجل توقيف أحد المحتجين، تمكنت «الاتحاد الاشتراكي» من الحصول على ما يفيد باستجابة ثكنة هذه المدينة لدعوة الاحتجاج ، وقد حمل الجميع الشارة الحمراء على سواعدهم، بصورة سلمية حضارية تم افتتاحها بالنشيد الوطني.
وقالت مصادرنا إأن (رشيد الباهمي) استعرض أمام المسؤول الاقليمي المطالب المشروعة لأفراد الهيئة، ليخبره هذا الاخير بتوقيفه عن العمل، وتسليم البذلة المهنية والبطاقة المهنية، وإحالته على المجلس التأديبي، في اليوم الموالي الخميس 21 ابريل 2011، ويشار إلى أن المعني بالأمر عمل بالهيئة لمدة عشر سنوات، متزوج وأب لطفل، ومعيل لأسرة كبيرة.
وقالت مصادر مهنية «إن من البديهي أن يتقدم أفراد الوقاية المدنية بشكاواهم إلى مراكز القرار في شأن وضعيتهم، ومنها التأمين والزيادة في الأجور، التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأكل (القفة)، وإدماج الساعات الاضافية الليلية في الراتب الشهري، والتقليص من ساعات العمل وفق ما هو معمول به في باقي دول العالم،» علاوة على المطالبة برفع الحظر عن متابعة الدراسة الجامعية أمام الراغبين في ذلك، علما بأن العديد منهم يتوفرون على شهادة الباكالوريا أو الإجازة، ويطالبون أيضا بتكوين جمعية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كما هو منصوص عليه في المادة 36، والعمل الفوري من أجل النهوض بالأعمال الاجتماعية، وتوفير البذل المهنية والأحذية، .