الفيدرالية تضع تصوراتها ومنهجيتها بشأن الميثاق الاجتماعي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

قال العربي الحبشي في اتصال هاتفي صباح أول أمس ل «»الاتحاد الاشتراكي»« إن الوفد الفيدرالي قد تقدم من جانبه وعلى غرار باقي المركزيات، لمجموعة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي ،تصوراته لمكونات الميثاق الاجتماعي، وكذا المنهجية التي يجب اعتمادها لوضع التعاقدات الكبرى نهاية الأسبوع الماضي«.
هذا ويتحدد حسب عضو المكتب المركزي وممثل المأجورين بالغرفة الثانية، التصور الفيدرالي للميثاق، من أربعة مفاتيح استراتيجية بما تتضمنه من تفاصيل مكونة و مؤسسة لها، وذلك نطلاقا من المرجعيات والأهداف والمنهجية المعتمدة، وصولا إلى مجالات العمل».
وعلمت »»الاتحاد الاشتراكي» أن الوفد الفيدرالي المكون من عبد السلام خيرات، عبد الحميد فاتحي وعربي الحبشي، قد أبلغ مجموعة العمل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتذار عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية عن عدم تمكنه من حضور أشغال اللقاء وذلك لالتزامات طارئة».
هذا وبخصوص مرجعية الآفاق الدولية للميثاق الاجتماعي، فشدد أعضاء الوفد المركزي الفيدرالي بوجوب التنصيص على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وملاءمة التشريع الوطني.
أما في ما يتعلق بالتشريع الوطني كمرجعية في الميثاق الاجتماعي، فقد حددته ورقة التصور الفيدرالية انطلاقا من أربعة أركان: الدستور، مدونة الشغل، الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية الحقوقية. وأيضا باستكمال التشريع الوطني وذلك من منطلق قانون النقابات، وحماية حق ممارسة الاضراب والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل، والتأمين على العمال عند إفلاس المقاولات وذلك بارتباط مع مأسسة الحوار الاجتماعي وإلغاء القوانين المتجاوزة، الفصل 288 من القانون الجنائي نموذجا).
وبخصوص أهداف الميثاق الاجتماعي فقد أوردها التصور الفيدرالي لدى مجموعة العمل انطلاقا من ست نقاط مترابطة ومتكاملة ترتيبا ومضمونا، بدءا من المساهمة في دعم التوجهات الكبرى داخل البلاد من أجل إقرار دستور جديد وفتح آفاق جديدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمكين المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من توحيد رؤيتها في مقاربة جديدة لمعالجة المسألة الاجتماعية، وإطار لطرح التصورات الكبرى على المدى القريب والمتوسط والبعيد ومعالجة الاختلالات التي تعتري المسألة الاجتماعية، الى المساعدة على تسهيل وتكريس القنوات المفتوحة بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية لعالم الشغل من أجل إعطاء معنى وصدق للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
أما على مستوى المنهجية التي يجب أن يعتمدها الميثاق الجماعي لوضع صيغ التعاقدات الاجتماعية الكبرى، فترى الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تتأسس على استلهام قيم التضامن ما بين الأفراد والجماعات والجهات، وأن يعتبر - الميثاق - انطلاقا من هذا المنظور مرجعية أخلاقية ملزمة للجميع، وأن يجعل ارتباطا مع ذلك المسألة الاجتماعية من أولويات السياسات العمومية، وذلك بإشراك المكونات المعنية في رسم معالم هاته السياسات، و أن يكون الى ذلك، المرجع المؤطر للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وأن يتم بناء على ذلك تحديد الأولويات استنادا إلى دراسات علمية تضع الأسس للمعالجة التدريجية لاختلالات المسألة الاجتماعية وتحافظ في نفس الآن على نمو وتطور طبيعي للاقتصاد الوطني من خلال تمكين الدورة الاقتصادية الداخلية من مداخل و مخارج جديدة، وأن يتم وضع الآليات المصاحبة لتفعيل الفلسفة الاجتماعية للميثاق والتقييم المستمر لنتائجها.
وفي السياق ذاته، حمل التصور الفيدرالي للميثاق الاجتماعي المرتقب في الباب المخصص لمجالات العمل، محورين أساسيين حددهما أولا في المجالات المرتبطة بالشغيلة وقضاياها بحقها في عمل إرادي يضمن العيش الكريم، وظروف عمل عادية وإنسانية، والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة، وأجر يضمن للعامل وعائلته مستىى عيش ملائم، والانخراط في التنظيمات النقابية للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمادية، والمفاوضة الجماعية، والحماية الخاصة للأمومة، والتكوين المهني للمساعدة على إختيار المهنة أو العمل الأنسب لمؤهلات الشخص والمساعدة الاجتماعية عند الضرورة.
وقد شدد خيرات، الفاتحي والحبشي في لقائهم مع مجموعة العمل في سياق هذه النقطة والواردة في مشروع ورقة التصور الفيدرالي، على الإدماج الاجتماعي للعمال المعاقين والمشاركة في الحياة الجماعية، والحماية للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع وتمكينها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضامنة لحياة كريمة، مع وجوب الحصول على المعلومة داخل المقاولة، والمساهمة في تحسين ظروف العمل داخل المقاولة، والتعويض عن التسريح من العمل، والكرامة الإنسانية، وتمكين ممثلي العمال من التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وتمتيعهم بالحماية ضد كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من أدوارهم.
بالموازة مع ذلك واستكمالا لتصورها في المحور الثاني للمجالات المرتبطة بالهشاشة الاجتماعية، فقد حددت الفيدرالية زاوية النظر والاعتماد فيها انطلاقا من ست نقاط أجملتها في الحماية ضد الفقر والإقصاء الاجتماعي، والسكن اللائق، والتربية والتكوين والتطبيب والعمل اللائق وأخيرا، انشاء المرافق الاجتماعية الأساسية.
هذا ويذكر كما أورد ذلك بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني المغربي للشغل، قد قدما بدورهما لمجموعة العمل تصوراتهما لمكونات الميثاق الاجتماعي، وكذا المنهجية التي يجب اعتمادها لوضع التعاقدات الاجتماعية الكبرى.