مع المتقاضين : مهاجرة تطالب بمراقبة ملفها

توصلنا من المواطنة فاطنة نيابة عن أختها المهاجرة بمهنان زهرة برسالة موجهة إلى كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ولوزير العدل وكلها أمل في مراقبة ملفها المعروض حاليا في إطار النقض، وذلك من أجل التحقق من مدى صحة القرار الاستئنافي عدد 435 الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة بتاريخ 05 - 02 - 2010 في الملف الجنحي العادي رقم 1935 - 2008 والذي قضى : »في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين والتصدي والتصريح بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة الصائر«. وفي الدعوى المدنية التابعة: »بإلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني والتصدي والتصريح بعدم الاختصاص وتحميل المطالبة بالحق المدي طائر دعواها«.
وتعتبر المشتكية أن هذا الحكم لم يصادف الصواب عندما ألغى الحكم الابتدئي الصادر في 17 - 06 - 2008 في الملف الجنحي العادي رقم 2600 - 07 والذي قضى بإذانة المدعى عليه من أجل عدم تنفيذ عقد بشهر موقوف التنفيذ وغرامة وتعويض للمطالبة بالحق المدني، بالإضافة إلى تناقض الحكم الاستئنافي مع مضمون تقرير الخبرة الميدانية.
وأمام ما أصاب شقة المهاجرة من أضرار وما أنفقته عليها من أموال، فإنها تلتمس التدقيق في وثائق الملف وحيثياته للوصول للحقيقة التي يعرفها الجيران والسلطة المحلية وتم تغييبها في الحكم الاسئنافي وكلها ثقة في السلطة القضائية لكون الخطأ من طبع بعض البشر.