استهوتهم كندا منذ أزيد من قرن وتزايدت الهجرة إليها سنوات التسعينيات: المغاربة في طليعة الوافدين الجدد إلى إقليم كيبيك كندا سنة 2010

تعيش بإقليم الكيبيك جالية مغربية مهمة تتربع في المرتبة الأولى من بين الجاليات المشكلة للمجموعات المهاجرة بهذه الرقعة الفرنكوفونية من الأراضي الكندية، فقد احتل المغاربة السنة الماضية المرتبة الأولى بخصوص عدد الوافدين الجدد إلى الكيبيك، متفوقين عدديا على الجزائر وفرنسا.
لقد بدأ الاهتمام المغربي بكندا والكيبيك خاصة منذ الأربعينيات من منتصف القرن الثاني، وتزايد بشكل كبير سنوات الخمسينيات، واستمر التحاق المغاربة بكندا على امتداد نصف قرن، غير أنه خلال العشريتين الأخيرتين، حيث انتشرت مكاتب الاستشارة في الهجرة وانتعاش الدارسة، حلت أطر وكفاءات مهنية وطلبة، رجالا ونساء بالكيبيك، لأجل الاستقرار بهذا الإقليم الفرنكوفوني، منهم من نجح، ومنهم من خاب، و عاد إلى المغرب.
نقدم من خلال هذه الورقة توصيفا لطبيعة الهجرة إلى كندا والكيبيك خاصة، وبعض من جوانبها الإيجابية والسلبية، التي ستكون جزءا من المشاورات التي ستحتضنها مونريال يومي السبت والأحد المقبلين ضمن لقاء «مغربيات من هنا وهناك»، الذي ينظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث سيقارب خبراء في الهجرة، إلى جانب واقع الجالية المغربية بشكل عام في الأمريكيتين، وضع المرأة المهاجرة على الخصوص.
اهتمام مغربي بكندا والكيبيك منذ الأربعينيات
لقد بدأ الاهتمام المغربي بكندا والهجرة إليها قبل منتصف القرن الماضي. وحلت الأفواج الأولى من المهاجرين المغاربة إلى الديار الكندية خاصة في إقليمها الفرنكفوني، الكيبيك منذ نهاية سنوات الأربعينيات قبل أن تتزايد بشكل مضطرد منتصف سنوات الخمسينيات و الستينيات. وكانت هذه الأفواج تتكون أساسا من الآلاف من اليهود المغاربة، الذين، بالموازاة مع توجههم إلى فرنسا على الخصوص، اختاروا، بالنظر لإتقانهم اللغة الفرنسية، أن يتركوا المغرب في اتجاه كندا لأسباب أو أخرى، كما اختار البعض منهم أيضا الاستقرار بالولايات المتحدة الأمريكية.
لقد ترك المغرب في اتجاه كندا على امتداد عقد ما بين سنة 1957 و1967 حوالي ثلاثة آلاف مغربي من أصول يهودية، فحصول المغرب على الاستقلال وخروج المستعمر الفرنسي بالإضافة إلى تنامي الحس القومي العربي، كلها عوامل خلقت حالة من القلق زاد من حدتها أيضا حرب أكتوبر عجلت بهجرة «السيفراد» يهود شمال إفريقيا الذين بإتقانهم اللغة الفرنسية اختاروا الكيبيك، هذه الرقعة الفرنكفونية من كندا موطنا جديدا لهم. وتضم الجالية المغربية في كندا ما يقارب 50 ألف مغربي من أصل يهودي.
وعلى العكس من الجالية المغربية من أصول يهودية، التي تمكنت من الاندماج بشكل كبير في مجتمعها الجديد من خلال إحداث وبدون عناء كبير مؤسسات خاصة بها مثل مجموعة من المدارس اليهودية، فإن الجالية المغربية من أصول مسلمة، التي تتكون من حوالي 60 ألف مهاجر، فهي مبعثرة الأطراف وغير منتظمة الصفوف. وتتحدث الوثائق التاريخية الكندية أن سنة 1886 شهدت وصول أول مغربي من أصول مسلمة وطأت أقدامه ميناء مونريال بالديار الكندية، وهو بحار اسمه محمد المورو.
وخلال سنوات السبعينيات استمرت الهجرة إلى كندا واتسمت هذه المرة بهجرة مغاربة من شرائح مختلفة، حيث كانت تمنح كندا للمهاجرين إليها من الفلاحين، خاصة ضيعات للاستغلال بشكل مجاني، كما ضمت هذه الهجرة مغاربة من مختلف المهن والاهتمامات، حيث عرفت العقود الأخيرة هجرة لمستثمرين مغاربة اختاروا إقليم الكيبيك بالنظر للامتيازات التي يقدمها كي يكون مشتلا جديدا لإطلاق مقاولاتهم في ميادين مختلفة.
ويلاحظ خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي ومثيلتها في بداية الألفية الجديدة، تزايد في الهجرة واتساع الشريحة المتوجهة إلى كندا، التي عرفت انطلاقتها بشكل متواتر بداية سنوات الثمانينيات والتي كانت من بين خصوصياتها أنها كانت هجرة قانونية كون أن لا أحد من المرشحين للهجرة إلى كندا من المواطنين المغاربة يغامر بالانطلاق نحو المجهول بقطعه آلاف الأميال التي تفصل القارتين الإفريقية والأمريكية، ليجد نفسه في وضع غير قانوني.
اللغة والكفاءة وانتشار مكاتب الاستشارة في الهجرة حوافز لاختيار المغاربة الهجرة إلى كيبيك
لقد ساهم في هذا المد الهجروي ماعرفته الحركة الدراسية في المغرب من انتعاش سنوات الثمانينيات والتسعينيات من خلال عدد من الشراكات مع كندا التي قدمت منحا مشتركة للطلبة المغاربة قصد مواصلة دراستهم في إقليم الكيبيك أساسا، والذين تمكن العديد منهم من الاستقرار بشكل نهائي في كندا ومن بينهم من اختار العودة لأسباب شخصية أكثر منها مهنية، وأيضا لتبني كندا منذ سنوات الستينيات، لسياسة خاصة بالهجرة كانت انتقائية تفضل مهاجرين مهندسين وموثقين وخبراء في الحسابات وأطباء..، الأمر الذي ينطبق على عدد من «بروفايلات» المغاربة الراغبين في الهجرة إلى كندا.
إن العامل الأساسي الذي جعل المغاربة يفضلون كندا كوجهة للهجرة هو اللغة. فالمغرب يتحدث اللغة الفرنسية كلغة ثانية إلى جانب لغته الأم العربية، وهو قاسم مشترك مع كندا التي تتحدث الانجليزية إلى جانب اللغة الفرنسية في إقليم الكيبيك والتي تعمل على البحث على مهاجرين إليها من البلدان الفرنكفونية، وبالتالي، فإن المغرب واحد من هذه الدول التي يمكنها أن تمد إقليم الكيبيك بيد عاملة مكونة وأطر ذات مستوى عال تتوفر على رصيد دراسي وتجربة مهنية مهمة.
إن العامل الثاني الذي شجع المغاربة على الهجرة إلى كندا، وخاصة إقليمها الفرانكفوني الكيبيك ما عرفه المغرب خلال العقود الأخيرة من انتشار لمكاتب الاستشارة في الهجرة إلى كندا التي عرفت خلال السنوات العقود الأخيرة تزايدا في وتيرة الهجرة إليها خاصة إقليم الكيبيك، هذه الرقعة الفرنكفونية المترامية الإطراف على أراضيها.
هكذا فالدور الذي يقوم به المستشارون والخبراء في شؤون الهجرة إلى كندا هو المساعدة على منح فعالية أكبر إلى الملف المقدم من قبل المرشح للهجرة إلى إقليم الكيبيك خاصة، سواء من خلال صياغته بشكل صحيح أو تتبع مراحل إنجازه، التي يمكن أن يقوم بها المرشح نفسه، غير أن ما تتطلبه هذه الخطوات من دقة وخبرة قد لا يجعل منها ذات جدوى أو لا يفلح في أن يبلغ الأهداف المرجوة عبر إخفاقه في إقناع سلطات الهجرة الكندية بجدية ملفه.
لقد عرف المغرب من خلال مكاتب المستشارين والخبراء في الهجرة إلى كندا تزايدا في عدد ملفات طلبات الهجرة إلى هذه الرقعة من أمريكا الشمالية. ويتطلب دراسة الملفات وقتا طويلا يمكن أن يستغرق حوالي السنة، حسب طبيعة الملف والمرشح للهجرة. وتصل نسبة قبول الملفات حوالي 90 بالمائة، فيما أن 10 بالمائة التي لا تقبل، فكثيرا ما تعزى الأسباب، سواء لطبيعة لقاء المرشح مع المسؤول عن الهجرة في السفارة الكندية أو لكونها ملفات في غالب الأحيان لا تتوفر على كل المواصفات الواجب توفرها في المرشح للهجرة، وهي بالأساس اللغة والكفاءة.
المغاربة في طليعة الوافدين الجدد إلى إقليم الكيبيك
بالموازاة مع ما عرفته العشريتين الأخيرتين من القرن الماضي من تحولات في وجهة المغاربة إلى الخارج، إذ اختار الآلاف من المهاجرين المغاربة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا خاصة، اختار شباب مغربي من جيل هجروي جديد أفقا تجاوز القارة العجوز، وفضل أن يعبر الأطلسي من أجل فضاء يساعده على تحسين وضعه الاجتماعي والمهني بالأساس، ثم الاقتصادي كذلك. هكذا كانت الهجرة إلى كندا، اختيارا لعدد من الأطر المغربية اقترن رحيلهم إلى إقليم الكيبيك بالضبط، بتصاعد النقاش حول هجرة الأدمغة التي تضم خيرة الأطر المغربية من أطباء ومهندسين وأطر عليا في مجالات متعددة بالإضافة إلى الآلاف من الطلبة.
فقداستقبل إقليم ايك ال حتى يؤدي دوره كمؤسسة ذات قوة استشارية وتقويمية واقتراحيه، وفضاء تعدديا للحوار البناء وتبادل الرأي بما يفضي إلى تعاقدات وطنية مسؤولة حول القضايا الكبرى المرتبطة بهذا الملف المصيري.. وفي هذا الصدد، فإن تركيبة المجلس الأعلى للتعليم زاوجت بين التمثيلية والخبرة لتشكلها من ممثلين عن كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بمسألة التربية والتكوين، إذ يضم، بالإضافة إلى أعضاء معينين لشخصهم، باعتبار كفاءتهم في ميدان التربية والتكوين أو لصفتهم، أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان، وأعضاء ممثلين للنقابات التعليمية وللموظفين والمشغلين وآباء وأمهات التلاميذ والمدرسين والطلبة والتلاميذ والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين. المجلس الأعلى للتعليم شكل – بالنسبة لعدد من المتتبعين - أحد المجالس الأساسية التي يقرها الدستور المغربي ، وذلك بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها النظام التربوي باعتباره قاطرة للتنمية الشاملة . المجلس الأعلى ، وبعد إسناد مهمة الرئيس المنتدب إلى المرحوم الأستاذ عبد العزيز مزيان بلفقيه . عمل– وبشهادة عدد من المتتبعين - بفعالية وحنكة عالية في تنظيم العديد من الدراسات الهامة أبرزها تقريره لسنة 2008 حول «حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها» بأجزائه الأربعة ، والذي وقف عند أهم الاختلالات التي عرفها مسار تطبيق الإصلاح والتعثرات الحقيقية التي ما تزال قائمة ، كما وقف عند النتائج الواعدة التي حققتها المدرسة المغربية ، وقد رسم هذا التقرير الهام مداخل العمل من أجل إنجاح المدرسة للجميع محددا الفضاءات ذات الأولوية ، ومدققا في القضايا الأفقية من أجل تعاقد لتجديد الثقة في مدرسة جديدة مفعمة بالحياة ، التقرير تم اعتماده في إرساء الدعامات الأساسية والمشاريع المهيكلة للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 ، كما أصدر المجلس عدة دراسات وأبحاث وآراء وجه بعضها إلى جلالة الملك والبعض الآخر إلى الحكومة ، وعزز هذا المجلس إنتاجاته بتقارير حول تقويم التعلمات ببرنامج وطني عرف ب (PNEA) حيث أصدر تقريره في ماي 2009 عن الهيئة الوطنية لتقويم منظومة التربية والتكوين وبشراكة مع الوزارة المعنية . كما أصدر عدة أعداد من مجلة «المدرسة المغربية» وأعداد أخرى من «دفاتر التربية والتكوين» ، غير أن الوفاة المفاجئة لرئيسه المنتدب أدخلت هذا المجلس إلى متاهات الجمود في الوقت الذي ظهرت فيه الحاجة الملحة إلى إنتاجاته واقتراحاته وتوصياته وأعماله ، علما أن خطابات ملكية عديدة ظلت توصي على الأقل منذ سنة 2007 بالتنسيق التام بين الوزارة الوصية على القطاع والمجلس الأعلى للتعليم . وقد ظل المتتبعون للشأن التعليمي بالمغرب يتطلعون إلى التقرير الموالي الذي كان من المفترض أن يصدر سنة 2009 وأجل إلى سنة 2010 ليكون تقرير المرحلة وتقويما لمنتصف طريق البرنامج الاستعجالي ، إلا أن وفاة الرئيس المنتدب علقت كل هذه الدراسات والأبحاث إضافة إلى آراء ودراسات أخرى أعلن عنها المجلس الأعلى في كثير من بياناته وضمنها آراء محورية ومهيكلة من مثل رأيه في المعضلة اللغوية في المدرسة المغربية وكذا رأيه في المناهج والبرامج الدراسية .المتتبعون لآليات اشتغال المجلس يثيرون عددا من الأسئلة والقضايا الجوهرية ، ففي الوقت الذي يفكر فيه المغرب في مرحلة جديدة من الإصلاحات وجيل جديد من النصوص المهيكلة للحقل السياسي وما يستتبعه ، نجد الكثير من الناس يتحدثون عن المجالس الجديدة ويقع إغفال المجالس الثابتة والحيوية ، بل والمصيرية من مثل المجلس الأعلى للتعليم الذي من المفروض أن يلعب دور الموجه ودور الضمير الذي يقوم ويتتبع سير المنظومة التربوية ، وبالتالي فإن الحاجة اليوم ملحة لتثبيت هذا المكسب وتجديد آليات اشتغاله وهياكله . كما أن شغور منصب الرئيس المنتدب المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه الذي يشهد له بنجاحه وكفاءته العالية في تدبير ملف منظومتنا التربوية ، أضحى يقتضي تعيين من يخلف الرجل في هذا المنصب الهام استمرارا للفعالية واحتراما للهياكل والمؤسسات ، خاصة وأن الدورة التنظيمية لهذا المجلس قد اكتملت وحان موعد تجديد مكوناته ، ولا نعدم أن نجد في المغرب كفاءات عالية ومخلصة ومتميزة لترعى هذا الملف الحيوي . إن السير الحالي لإصلاح المنظومة بحاجة حقيقية وفعلية لمجلس من هذا العيار ولإنجازاته ولمقترحاته وتوصياته ، وبالتالي فإن اللحظة تتطلب إخراج هذا المجلس من غرفة الانتظار ووضعه مرة أخرى على سكة الفعالية والمردودية .