الوكيل العام للملك يطالب بمواصلة التحقيق في ملف اختلالات جماعة الجديدة

أمرالأستاذ عبد اللطيف ازويتني، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، بمواصلة البحث في حق أربعة عشر متهما، حيث تم تجديد إيداع ثلاثة عشر بالسجن المحلي بالجديدة بعد انتهاء مدة الإعتقال الأولى التي تستمر شهرين وتكون قابلة للتجديد أربع مرات.
وكان قاضي التحقيق الأستاذ أحمد مومن،قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء التحقيق في ملف الإختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة الجديدة، وأحال الملف على النيابة العامة الذي بعد إطلاعه على قرار قاضي التحقيق ، سطر في حق المتهمين الأربعة عشر متابعة جديدة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، بمواصلة البحث في حق أربعة عشر متهما، حيث تم تجديد إيداع ثلاثة عشر بالسجن المحلي بالجديدة بعد انتهاء مدة الإعتقال الأولى التي تستمر شهرين وتكون قابلة للتجديد أربع مرات.
وكان قاضي التحقيق قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء التحقيق في ملف الإختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة الجديدة، وأحال الملف على النيابة العامة الذي بعد إطلاعه على قرار قاضي التحقيق سطر في حق المتهمين الأربعة عشر متابعة جديدة تتمثل في جريمة الغدر طبقا للفصلين 243 و244، حيث ينص الفصل الأول على أنه يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أوتلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة. تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم،
في حين يؤكد الفصل 244 على أنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق عبد اللطيف التومي وعشرة مستفيدين من المقاهي الشاطئية يوجد من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت وصاحب امتياز تنظيم المعرض التجاري الكبير والوكيل الجماعي وشقيق الرئيس الأسبق الذي كان قد تسلم منزلا بالمركب السياحي التابع للجماعة في ظروف يقال إنها شابها غموض واستغلال النفوذ.
وأفادت مصادر قريبة من الدفاع أنه تم فقط تصحيح المتابعة التي كانت قد سطرت في حق أصحاب المقاهي الشاطئية لحظة اعتقالهم والمتمثلة في المشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث جاء اعتقالهم بعد أن عجزوا عن الإدلاء بما يفيد استغلالهم للمقاهي وكيفية إستفادتهم منها، خاصة وأنهم لا يتوفرون على أية وثيقة تثبت علاقتهم بالجماعة، رغم أن منهم من منحت له في إطار تعويض عن المحلات التي كان يملكونها بشارع نابل الشاطيء بعد اجتماع معهم ترأسه الرئيس المعتقل وحضره كل من العامل الأسبق إدريس خزاني والباشا المعتقل في ذات الملف مصطفى البقالي الذين قدموا التصاميم وأقنعوا أصحاب المقاهي بالمشروع من أجل الإفراغ، وهو ماحصل فيما تم اعتقال القابض الجماعي على خلفية عدم تحصيله الواجبات الجماعية بناء على تصريحات عبد الطيف التومي الذي تحجج بقرار اتخذ في إحدى الدورات، فيما تشبث القابض أنه لا يتوفر على أي قرار جبائي مستمر للإستخلاص، وأن القانون يمنعه خاصة وأن لا قرار يعلو على القانون.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات التي سيباشرها قاضي التحقيق ابتداء من الثلاثاء المقبل في صراع مع الوقت من أجل إحالة الملف على المحاكم المختصة قبل العطلة القضائية أو اتخاذ إجراءات الحفظ وعدم المتابعة.