إحالة ملف الوالي إدريس خزاني على المجلس الأعلى ونقل الباشا المعتقل الى المستشفى

أفادت مصادر عليمة أن مصالح السجن المحلي بالجديدة اضطرت الى نقل الباشا مصطفى البقالي المعتقل على ذمة التحقيق في ملف الاختلاسات التي عرفتها الجماعة الحضرية بالجديدة في الفترة الممتدة مابين 2002و2007 الى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة مساء الأربعاء بعد أن ارتفع ضغطه الدموي الى مستوى جد عال. كما ارتفعت نسبة السكري في الدم معضيق في التنفس جراء معاناته العديدة مع الأمراض، حيث قرر الأطباء الاحتفاظ به في قسم العناية المركزة الى حين تحسن حالته الصحية .
وكان الأستاذ أحمد مومن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى استئنافية الجديدة قد أمر بوضع المسمى مصطفى البقالي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بعد أن جرى اعتقاله من طرف الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة.
وجاء اعتقال الباشا السابق بناء على الوثائق التي تم الاطلاع عليها من طرف المدعي العام، والتحقيق وتصريحات المتابعين في ملف الاختلاسات المالية، والاختلالات التي عرفتها الجماعة الحضرية بالجديدة على عهد الرئيس الأسبق للجماعة والذي كان قد تم عزله سنة 2007 من طرف مصالح وزارة الداخلية بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي وقف على اختلالات مالية خطيرة أسفرت عن متابعة 30 ما بين مستشارين وموظفين وأصحاب امتيازات 13 منهم في حالة اعتقال و17 في حالة سراح مؤقت.
وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن الباشا المعتقل والذي كان يمارس ذات المهام بالبيضاء الى حين اعتقاله، رفض الامتثال أمام التحقيق رغم توصله بالعديد من الاستدعاءات، حيث تمت متابعته من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وكان الباشا المذكور قد أشرف شخصيا على هدم المقاهي الشاطئية كما كانت له اليد الطولى في منح بعض التراخيص غير القانونية ، ومن بينها توقيعه الى جانب العامل بالنيابة على رخصة المعرض التجاري. وأشرف شخصيا على تزوير انتخابات 2002 التي قادت الى هذه الكارثة .
وعلاقة بذات الموضوع، أحال الأستاذ عبد اللطيف أزويتني الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ملف الوالي إدريس خزاني الملحق بوزارة الداخلية على وزارة العدل من أجل إحالته على المجلس الأعلى قصد الاستماع إليه على خلفية نفس الملف والوقائع، حيث من المنتظر أن يحدد الوكيل العام بذات المجلس محاميا عاما للاستماع إليه بحكم الامتياز القضائي الذي يخول له ذلك.
وكان إدريس خزاني قد أشرف على العديد من الأوراش الجماعية بصفة شخصية ، من بينها تهيئة شارع نابل وبناء المقاهي الشاطئية فوق الملك البحري والتي قادت أصحابها والوكيل الجماعي الى الاعتقال.
واعتبر عدد من المحامين بمدينة الجديدة إحالة ملف المصطفى البقالي على غرفة المشورة من أجل البت في طلب السراح المؤقت الذي كان قاضي التحقيق قد رفضه مباشرة بعد أن أصدر الوكيل العام أمره بإيداع الباشا السابق السجن المحلي بالجديدة ، من بين أسرع ملف يحال على غرفة المشورة أو الغرفة الجنحية بعد يوم واحد من اعتقال صاحبه، خاصة وأن مسطرة الإحالة على الغرفة تستغرق في أسرع الحالات أكثر من أسبوع ما بين رفض السراح من طرف قاضي التحقيق وإصدار قرار بشأنه وملتمسات النيابة العامة ، وتحديد تاريخ التعيين ومناقشة الملف أمام الغرفة.
ومباشرة بعد أن علم بعض المحامين خاصة الذين يؤازرون المعتقلين من موظفين ومستشارين في ملف اختلالات الجماعة الحضرية بالجديدة حتى قرروا بشكل جماعي حضور هذه الجلسة، بل المرافعة ضد الباشا السابق لوقف أي قرار يمكن أن يمنح امتيازا الى أي شخص مهما كانت رتبته ومسؤوليته ، خاصة وأن العديد من المتهمين الذين يوجدون في حالة اعتقال قد رفضت طلبات سراحهم رغم توفرهم على ضمانات الحضور حسب إفادات دفاعهم
ومن المنتظر أن تنظر ذات الغرفة في طلبات السراح التي تقدم بها جميع المعتقلين بعد أن رفض قاضي التحقيق منحهم السراح المؤقت.