إضراب واحتجاجات، تزيد من سخونة الوضع الاجتماعي بالمغرب

تعرف الساحة الاجتماعية احتقانا بسبب المطالب المرفوعة من طرف العديد من النقابات القطاعية والفئات المجتمعية. هكذا ستعرف المحاكم المغربية شللا لمدة أسبوع انطلاقا من يومه الثلاثاء. كما دعت إلى ذلك النقابة الديمقراطية للعدل بسبب عدم التزام الحكومة الاتفاق المبرم معها. يعيش أيضا قطاع البريد والاتصالات هو الآخر حراكا، بسبب عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، إذ ندد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالأوضاع المتردية التي تشتغل في ظلها الشغيلة البريدية وضعف الأجور التي تتقاضاها وهزالة الأعمال الاجتماعية، حيث طالب بإقرار زيادة حقيقية في الأجور ضمن الراتب الأساسي بمبالغ تستجيب لتطلعات الشغيلة وتنسجم مع ما جرى، في موسسات عمومية أخرى خارج الحسابات المالية الضيقة للقائمين على أمر المؤسسة إلى غير ذلك من المطالب، وقرر بيان المجلس الوطني خوض معارك نضالية تحتمها المرحلة بما فيها الدعوة إلى اضراب على ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات مع المديرية العامة لبريد المغرب.
الشبيبة والرياضة، وعلى رأسها الوزير المكلف ، كان وراء الاحتقان داخل هذا القطاع حيث . نددت ثلاث نقابات من ضمنها الفيدرالية بالخروقات التي شابت العديد من العمليات الإدارية التي تهم سواء الموظفين أو المؤسسات التي يعملون بها. ونددت أيضا بالإهانات التي لحقت بأطر الوزارة في كل مناسبة من طرف منصف بلخياط وأسلوب التفرقة والتمييز الذي نهجه بين الأطر والوافدين الجدد .كما سجلت هذه الإطارات تعرض فئات واسعة للحرمان من التعويض عن الأعمال التي تقوم بها أو على الأخطار المرتبطة بطبيعة المهام المنوطة بها، وسيادة الزبونية وسوء توزيع التعويضات الجرافية الممنوحة عن المهام وعن الساعات الإضافية ...الى غير ذلك من المطالب العادلة التي يتجاهلها الوزير بلخياط.
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عرفت وقفات احتجاجية في العديد من المصالح.كما يشهد هذا القطاع إضرابا وطنيا ابتداء من يومه الثلاثاء وعلى امتداد ثلاثة أيام. في حين يشهد وقفات احتجاجية يوم 30 وإضرابا وطنيا آخر من 31 ماي إلى 2 يونيو، ووفقة احتجاجية يوم الجمعة 3 يونيو 2011.
وبقطاع التعليم سبق للنقابة الوطنية للتعليم أن دعت إلى ضراب لمساندة المطالب العادلة للأستاذة المرتبين في السلم التاسع ولنضالاتهم المشروعة، ولكل الفئات التي تم إبعادها من الاستفادة من نتائج الحوار الاجتماعي، وذلك يوم الجمعة 20 ماي 2011.
العديد من المناطق المغربية هي الأخرى عرفت احتجاجات للمواطنين المطالبين بالاستجابة لمطالبهم، كما حدث بمنطقة دكالة، حيث قام الآلاف من الفلاحين بمسيرة ضد التلاعبات التي يمارسها معمل قصب السكر »كوزيمار« ضد الفلاحين، الذين انتفضوا أيضا ضد رئيس جمعية منتجي الشمندر، المتهم بالفساد.
المعطلون حاملو الشهادات العليا، يواصلون هم الآخرون اجتجاجاتهم يوميا أمام مقر البرلمان، وبمختلف المناطق المغربية ، مطالبين بتمكينهم من حق الشغل، إلى درجة أن هذه المسيرات والاحتجاجات أصبحت تنظم بشكل يومي، كل ذلك من يأتي في إطار الحراك الاجتماعي والسياسي التي يعيش على إيقاعه مغرب اليوم.