زاد من تكريسه «شلل» مجلس المدينة التشاؤم يوحد تحليلات متتبعي الشأن المحلي البيضاوي

إلى أين تسير الدارالبيضاء في ظل التشرذم الذي يعيش على وقعه مجلس المدينة جراء عدم عقد دوراته القانونية؟
هل بهذا الأسلوب المتبع والسائد بالمجلس يتوفر الفضاء الحقيقي لاتخاذ التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة الحضرية في مجالات الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات والفلاحة، ووضع بنية تصورية لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما تلك المتعلقة بإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتحسين ظروف المقاولات والبت في شأن مساهمة الجماعة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات؟
هل ب «خطف الميكروفون والتشابك بالأيدي» و«التسويق للاتهامات والاتهامات المضادة» و«إعادة توزيع التفويضات» و«التأسيس للوبيات الضغط»... سيتم تدارس برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان، والشؤون المالية والجبايات والأملاك الجماعية، وقضايا التعمير وإعداد التراب، والمرافق والتجهيزات العمومية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة والتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية والتعاون والشراكة؟
من المحقق أن البيضاويين كانوا يمنون النفس في أن يسير المجلس في مداولاته ونقاشاته في غير هذا الاتجاه الذي عطل، بإجماع المختصين والمتتبعين ولا يزال، عجلة التنمية في معظم القطاعات الاجتماعية الحيوية، وألحق إلى ذلك، أضرارا جسيمة بأكثر من مرفق تفيد بشأنها المعطيات، أن وضعيتها توجد على درجة كبيرة من الهشاشة والضعف، سواء على مستوى البنيات التحتية، أو المردودية الإنتاجية، ما ستترتب عنه متاعب إضافية جديدة لأكثر من أربعة ملايين ونصف المليون من ساكنة القطب الحضري الأول ببلادنا.
ماذا سيقول مسؤولو المجلس إذن في ظل «البلوكاج» الذي يعيش تحت وقع تداعياته شأن المدينة منذ شهور، لأزيد من 950 ألف نسمة تتراوح أعمارهم بين صفر و 14 سنة ، وأزيد من مليونين و115 ألف نسمة تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة ، وأزيد من 780 ألف نسمة أعمارهم بين 35و49 سنة، وحوالي 290 ألف نسمة سنها بين 50و 59سنة ،و285 ألف نسمة بين ال 60 وال 75عاما بخصوص انتظاراتهم الكبرى في مجالات الصحة والتعليم والسكن والشغل والنقل والأمن؟...
ماذا سيقول مسؤولو المجلس لأزيد من 45 في المائة من ساكنة المدينة التي لا تتوفر بمقر سكناها على حمام، و22 في المائة التي لا تتوفر على مطبخ، و4 في المائة التي لا تتوفر على مرحاض، ناهيك عن الإنارة والماء الشروب وخدمات القرب الأساسية؟
من المؤكد أن الفريق الحالي الذي تجاوزته تطورات الأوضاع بمسافة طويلة، لن يجد من قاموس يغترف منه أجوبة لثني شعارات الاحتجاج والاستنكار والشجب التي باتت تلاحقه وتطارده في كل وقفة أو مسيرة احتجاج ، سوى اتباع سياسة الهروب إلى الأمام التي لم تعد خلفياتها تنطلي على أحد من الساكنة، وذلك في ظل يقظة الوعي السياسي الذي يؤثث اليوم قويا المشهد الاجتماعي الجديد ببلادنا. ويبقى السؤال... إلى أين يسير مجلس المدينة بالدارالبيضاء عالقا إلى تاريخ لاحق؟