10دول تشارك في الملتقى الجهوي الأول للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي

شكلت الحماية الاجتماعية في الوطن العربي محور اللقاء الذي انطلقت أشغاله صباح أمس بالدار البيضاء بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثلي 10 دول عربية والمدير التنفيذي للمجلس العالمي
في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس جهة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي تم حصر الأسباب الرئيسية التي تساعد على شرح أهمية المسألة الاجتماعية في ثلاثة، وهي التاريخ والمادة والأخلاق، ووفق هذا النهج لاحظ أن العالم يعيش اليوم تبعات عولمة الإشكاليات الاجتماعية على غرار عولمة الإشكاليات الاقتصادية اللصيقة بتدبير العملات والأسواق والمبادلات والرساميل والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، وعلى غرار الإشكاليات السياسية المرتبطة بالأنماط المؤسسية للتدبير الديمقراطي، كما سجل ارتقاء الحق في الدخل والتشغيل والتعويض عن فقدانه والحق في الصحة والتعليم والسكن والغذاء والتقاعد والاجتماعية إلى خانة الحقوق الأساسية للإنسان التي تشكل جوهر البرنامج الجديد للمنظومة الدولية في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة.
عند تطرقه للسبب المادي ارتكز الكراوي على الربط الجدلي بين تنافسية الاقتصاد والالتحام الاجتماعي وما يترتب عنهما من علاقات تتيح تقوية الأرضية المادية للسلم الاجتماعي الضروري للاستثمار والاستقرار.
بالنسبة للبعد الأخلاقي عالجه من خلال التذكير بالمنطق المضاربتي في بعده المالي ضد المنطق الإنتاجي، ومن خلال التكيز على عواقب «السوق ضد الدولة» على التوازنات المالية ثم من خلال المفارقة التي جعلت الليبرالية المتوحشة تقوي منطق الفرد والفردانية ضد منطق المجتمع والجماعة.
والملاحظ أن تركيز الملتقى الجهوي الأول على القيام بدراسة مقارنة بين تجارب مختلف الدول العربية في المجال الاجتماعي يشكل بادرة تستحق أن تتواصل وأن ترتكز على الإمكانيات الذاتية، فما عرفه العالم العربي في الآونة الأخيرة ما هو في الواقع إلا نتيجة حتمية لمنطق الاقتصاد العالمي المبني على الهيمنة والاستغلال تحت غطاء التعاون والشراكة والتحرير، وإذا كان لابد من استحضار تجارب الغير، فإن أول ما يجب استحضاره هو نوعية الانتقادات الموجهة لمختلف الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، وهو كذلك الاختلاف حول التمثيلية في مجلس الأمن وفي مختلف المؤسسات التقريرية والتمويلية.
ما يجب استحضاره كذلك هو أن الدول العظمى بادرت إلى إنقاذ البنوك والشركات العالمية التي كانت مهددة بالإفلاس، بينما الأوساط الاجتماعية المتضررة من الأزمة الحالية لم تجد الدعم الكافي للحماية من الكارثة، وهذا الوضع لم يقتصر على الدول العربية، وإنما شمل حتى الدول الأوربية كاليونان وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، إذ صار السطو على حقوق المستخدمين الأساسية المرتبطة بالتطبيب والشغل والأجور وسن التقاعد، بمثابة الجرعة المرة التي يراد من المجتمعات ابتلاعها دون القيام بأي رد فعل تحت التهديد بالتشدد في تطبيق القانون واللجوء إلى مختلف أشكال قمع المظاهرات الاحتجاجية.