البنك الأوربي للاسثمار يصف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب ب«العشوائية»

قالت دراسة أنجزها برنامج التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIP وقدمت نتائجها أمس بالدارالبيضاء إن المغرب يعيش ظروفا مواتية بالنسبة للاستثمارات التي تقع ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرة أن العجز المالي الذي يمثل 4.4 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام ومستويات الدين الخارجي التي تمثل بدورها 24.5 من الناتج الداخلي الخام معتدلة ويمكن تحملها بالرغم من التدهور الذي أعقب تباطؤ الأعمال في منطقة الأورو والتي تعد سوق التصدير الرئيسية بالنسبة للمغرب.
وأضافت الدراسة التي ستوجه خطط البنك الأوربي للاستثمار في برنامج تصريف تمويلاته للبلدان الأورومتوسطية، أن الحكومة المغربية بإمكانها الحفاظ على مستويات الانفاق الحالية كما أن لديها نطاقا متنوعا من مصادر التمويل التي تؤكد استقرارا اقتصاديا طويل الأجل.
وعابت الدراسة على مناخ الأعمال المغربي حاجته لتنفيذ اصلاحات قانونية وتنظيمية شاملة جنبا إلى جنب مع بناء قدرة مؤسسية تناسبها حيث مازالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب تتسم بالعشوائية في طبيعتها نظرا لغياب سياسة واحدة وآلية موحدة لبناء المشاريع .
وقد أعلن البنك الأوربي للاستثمار عن عزمه تقديم دعمه المالي والتقني ل9 دول بالحوض المتوسطي بينها المغرب.
وتقدر قيمة الاستثمارات التي يعتزم البنك توجيهها لبلدان جنوب وشرق المتوسط ب 300 مليار أورو في أفق 2030 وذلك من أجل الرفع من مستوى التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية في ميادين الماء والطاقة والتطهير و المدارس والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل.
وسيعتمد التمويل الذي سيشرف عليه البنك الأوربي للاستثمار على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للدفع بمشاريع مشتركة تسرع وتيرة نقل الخبرات والتجارب على المستوى التقني والتدبيري.
ووعد مسؤولو البنك الأوربي للاستثمار أمس بطرح الاقتراحات التي تم تدارسها أمس بفندق شيراتون بالدارالبيضاء إلى المجلس التنفيذي للبنك، وهي الاقتراحات التي جاءت من طرف خبراء من العيار الثقيل من كل من الاتحاد الاوربي والبنك الأوربي للاستثمار و جامعة غرف التجارة والصناعة بالبلدان المتوسطية لمناقشة والتي تصب كلهال في رفع تحدي البنيات التحتية بالحوض المتوسطي، و تيسير امكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ويوجد المغرب علي رأس الدول الأعضاء في تجمع التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIP إلى جانب كل من الجزائر وتونس ومصر وإسرائيل والأردن فلسطين وسوريا ولبنان.
ويعد البنك الأوربي للاستثمار الذرع المالي للاتحاد الأوربي كما يعتبر المستثمر الأول بدول حوض البحر الابيض المتوسط، عن طريق هيأته الفرعية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIPالتي تم تأسيسها سنة 2002 بغاية مصاحبة الاقتصادات الناهظة في بلدان الحوض لانجاز برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد قدمت هيأة التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIP لبلدان الحوض المتوسطي منذ إنشائها مامجموعه 12 مليار درهم كان للمغرب منها نصيب هام في العديد من المشاريع التي سانها البنك الأوربي للاستثمار.