ايت علي / قصبة تادلة : سكان أيت اكزيرت يتشبثون ببقعهم الأرضية

منذ حوالي عقدين من الزمن، وسكان ايت اكزيرت يكترون بقعة أرضية فلاحية مساحتها 2500 متر مربع توارثوها عن أجدادهم، لأحد الاشخاص القاطن بجوارها بحي المرس الاسماعيلي، ويستغلون المبالغ المالية المحصل عليها في تغطية مصاريف مسجدهم الكائن بدوار ايت علي - جماعة اكطاية، و ظل الامر كذلك، الى أن قام أحد الاشخاص ، ذات يوم من مطلع الالفية الثالثة ، بتكسير الحدود في محاولة للاستيلاء عليها، مما جعلهم يتصدون له عن طريق العدالة ، حيث استصدروا حكما قضى بإدانته ابتدائيا ، مما اضطره الى الانكار في مرحلة الاستئناف مدعيا بأن لا علاقة تجمعه بهذه الارض، لكن سرعان ما تحول من مدعى عليه الى مدعي على سكان ايت اكزيرت متهما إياهم بالترامي ومطالبا بتخليهم عنها وهو ما قضت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة برفضه رفضا صريحا بتاريخ 2006/09/28 في الملف رقم 2004/07/03 وتم تأكيده استئنافيا استنادا إلى نفس الحيثيات ، حيث تبين ان عقد الشراء المدلى به مجرد تماما عن اصله، وبالتالي فالتعلل به لايستند إلى اي اساس قانوني. لكن المثير للانتباه أن نفس الشخص استصدر حكما ابتدائيا جب كل الاحكام الاستئنافية السابقة عندما تقدم بمطلب التحفيظ بناء على ذات الرسم المطعون في قوته القانونية،و تقدم السكان من خلال جمعيتهم المسماة بجمعية ايت اكزيرت للتنمية والشؤون الاجتماعية، بعدما كانوا قد وضعوا ملفها القانوني لدى محافظ بني ملال وتسلموا وصلا عن ذلك (نتوفر على نسخة منه) بيد ان الحكم تأسس على كون الجمعية لا تتوفرعلى اية وثيقة تثبت نيابتها عن الارض موضوع النزاع . والحال ان المحافظ لم يطالبهم بذلك، اما القانون الاساسي، فإن مسؤولي الجمعية الممثلة للسكان يؤكدون انهم وضعوه لدى المحافظ، وإلافماذا تعني عبارة الملف القانوني المثبتة على الوصل الذي تسلموه؟ كما انهم يتساءلون عن عدما إشهار مطلب التحفيظ لدى الجماعة الحضرية لقصبة تادلة وباشويتها ، حيث لولا اخبارهم من طرف احد السكان اثناء القيام بالمسح الطبوغرافي لما علموا بذلك.وفي ذات الوقت يتساءلون من جهة اخرى، كيف تمت هذه العملية ومختلف المعاينات والخبرات السابقة كشفت بالملموس عدم التطابق بين ادعاءات المدعي وواقع الحال!
لهذه الاسباب، فإن سكان ايت اكزيرت وهم يستأنفون هذا الحكم الابتدائي، يؤكدون تشبثهم بحقهم الجماعي في ملكية هذه الارض من اجل استغلالها في مصلحتهم العامة.