«البام» بدون الهمة: عودة إلى وضع «طبيعي»

إذا ما صدق الخبر الذي أوردته جريدة «المساء» في عددها 1462 بتاريخ 4 يونيو 2011، نقلا عن أحد مقربي الهمة، والذي مفاده أن هذا الأخير لم يعد معنيا ب»الأصالة والمعاصرة» وبأنه لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الحزب، فإن مؤسس «البام» قد يكون استوعب، ولو متأخرا، الدرس وأدرك مغزى أن ترفع حركة 20 فبراير صورته خلال مسيراتها وتطالب برحيله.
لقد فهمت حركة 20 فبراير الدور الخطير الذي لعبه السيد فؤاد علي الهمة في تمييع الحياة السياسية وإفسادها. لذلك، طالبت برحيله وبرحيل أمثاله. فحينما ردد الشباب «الشعب يريد إسقاط الفساد»، لم يكونوا يقصدون فقط الفساد المالي والرشوة والمحسوبية، الخ ، بل والفساد السياسي أيضا الذي نفر المغاربة من المشاركة السياسية وأصبحت مسألة العزوف عن صناديق الاقتراع (وليس عن السياسة) أمرا مقلقا حقا.
ويعرف كل متتبع للشأن السياسي ببلادنا، كيف أن المغرب كان، من الناحية السياسية، على وشك الوقوع فيما يشبه السكتة القلبية، نظرا لفقدان الثقة في كل المؤسسات، وفي العمل السياسي بصفة عامة، لكثرة ما تم تبخيس هذا الأخير بفعل ممارسات رسخت عند المواطن وخصوصا عند الطبقة الوسطى فكرة أن لا جدوى من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
فأن تحصل لائحة الهمة في لانتخابات التشريعية لسنة 2007 على كل مقاعد دائرة «الرحامنة» وأن يصبح الحزب الذي سيؤسسه بعد الانتخابات يتوفر على أكبر فريق برلماني، جل أعضائه، في تحد سافر لقانون الأحزاب، من الرحل القادمين من هيئات سياسية أخرى، وأن يتبوأ «الوافد الجديد»،في انتخابات 2009 (والمواطنون المتتبعون يعرفون أسرار ذلك)، المرتبة الأولى ويتمكن من تسيير أو المشاركة في تسيير أهم المدن المغربية، ناهيك عن رئاسته لمجلس المستشارين...، فكل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن قواعد اللعب غير محترمة وأن اللعبة مغشوشة من أساسها.
قد يقول قائل إن الأحزاب التقليدية قد ترهلت وأن الحزب الجديد استفاد من هذه الوضعية ليفرض نفسه كقوة فاعلة في الساحة السياسية المغربية. وهذا مردود عنه, لأننا نعلم أن هناك أحزابا سياسية جديدة تم تأسيسها قبل الانتخابات التشريعية من قبل شخصيات لها وزنها, سواء في مجال المال والأعمال أو في المجال السياسي، لم تستطع، لا في الانتخابات التشريعية ولا في الانتخابات الجماعية،أن تفرض نفسها كقوة سياسية وازنة؛ وهذا يقوم دليلا قاطعا على أن نفوذ الرجل (صديق الملك) هو الذي خول للحزب الجديد الرتبة التي يحتلها على مستوى البرلمان بغرفتيه وعلى مستوى الجماعات المحلية.
ولعل أن الهمة قد أدرك، أخيرا، أن الإقدام عل تأسيس حزب من قبل صديق الملك، كان خطأ فادحا لأن فيه إساءة للدولة وللوضع السياسي العام. ولم تكن صفة «حزب الدولة» التي أطلقها المحللون والفاعلون السياسيون على حزب «الأصالة والمعاصرة»، اعتباطية، بل تنبني على تحليل موضوعي للواقع السياسي المغربي. ولا شك أن أصحاب هذا التوصيف قد استحضروا الفرق بين حزب الهمة («حزب الدولة») وبين «الأحزاب الإدارية» التي عملت وزارة الداخلية، في عهد إدريس البصري، على تفريخها.
ونبادر إلى القول بأن الهمة يدرك جيدا أن حزبه لم يولد ولادة طبيعية ولم ينم نموا طبيعيا؛ لذلك، فهو يصرح لنفس المصدر المشار إليه أعلاه «أنه من الأفضل أن يصبح «البام» حزبا مثل الأحزاب الأخرى». كما أن الرجل يعرف جيدا أولائك الذين اعتمد عليهم في بناء «مشروعه» السياسي؛ لذلك فهو يسر لنفس المصدر «بأن الذين التحقوا بالحزب ليكون انطلاقة لهم سينالون ما يستحقون»؛ وهذا الكلام يعني الشيء الكثير. ونود، هنا، أن نطرح هذا السؤال: كيف استطاع شخص أن يصبح من حكماء «الهاكا» ومن مسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو لا يتوفر حتى على شهادة الباكالوريا, أليست المسؤولية في «البام»(أي القرب من الهمة) هي التي أوصلته إلى هذه المناصب؟
فشكرا لحركة 20 فبراير التي أعادت للحياة السياسية بعض ديناميتها وأنزلت إلى الشارع المطالب السياسية التي كانت حبيسة المقرات والمؤسسات الحزبية وشكرا لربيع الحرية العربي الذي أفشل مشروع أولائك الذين كانوا يعملون على «تونسة» (من تونس زين الهاربين) الحياة السياسية ببلادنا.
أما «البام» بدون الهمة، فسوف يصبح، إن عاجلا أو آجلا، حزبا عاديا، وقد يكون أقل من العادي، رغم أننا نعتقد بأن الانسحاب لن يكون كليا، بل سيقتصر على الواجهة فقط، حتى لا يشعر أيتام «البام» بالضياع.