فواصل الأيام .. الفساد كمثال اجتماعي

مهما بلغت التنافسات السياسية والصراعات الفكرية والإيديولوجية من حدة وضراوة بين مختلف الفاعلين في المغرب ،إلا أن هناك قواعد ومقتضيات يجب الاحتكام إليها ،لتجنب الانزلاقات والحيلولة دون الوقوع في خطأ قاتل قد يعيد البلاد خطوات إلى الوراء .ومن بين هذه المقتضيات خدمة الوطن والدفاع عن المصلحة العامة .إن الالتزام بتفعيل هذا البند وحده ،في سلوك وممارسة الفاعلين والمسؤولين على اختلاف مواقعهم، قادر على وقف عدد من المظاهر المسيئة لأية تجربة ديمقراطية ناشئة ،وفي الحالة المغربية ،يطرح بند خدمة الوطن والدفاع عن المصلحة العامة، تساؤلات كثيرة لا تخلو من استفزاز ،بسبب أن هناك أزمة هيكلية وعميقة في تمثل واستيعاب الدلالة الأخلاقية والوطنية لهذا البند من طرف الفاعلين السياسيين والمسؤولين . وتتجلى ملامح هذه الأزمة في انعدام قيم وثقافة الحس الوطني ،وغياب الإحساس بالآخر، بل نجد في تشريح هذا السلوك انتماء متطرفا إلى المصلحة الخاصة ،وإيمانا راديكاليا بالفردانية وانتصارا مزعجا للانتهازية والزبونية والعهارة الأخلاقية والتفسخ الفكري .
والغريب في الأمر أن فئة من المسؤولين المغاربة استحلوا وتعودوا على هذه الممارسات ،التي ارتقت لديهم إلى مستوى القناعات ،فلا يجدون حرجا في التباهي بما حققوه بفضل الدهاء والمروق والعقوق ،كما أنهم لا يكفون عن تقديم الحجج وحشد الأدلة لإظهار النجاح المهني والاجتماعي الذي وصلوا إليه بفضل ارتداء صدرية المصلحة الخاصة، ودرع حماية الفردانية ،وهي أدوات حسب اعتقادهم ،كفيلة بحمايتهم ،وتأمين استمرارية مصالحهم، وتأخذ المسألة أبعادا خطيرة عندما يتحول هذا السلوك إلى نموذج مرجعي في المجتمع ،حيث لا يتردد الكثير من الناس في تقفي نفس الخطوات، والسير في نفس الدرب ،وهم في فعلهم ذاك، متطلعون إلى بناء وطن الذات والفردانية ،غير مكترثين بما يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار وآثار سلبية ،ذريعتهم في تبرير سلوكهم وتفسير قناعتهم ،هو أن الذين سبقوهم في الإيمان بذلك ،أصبحوا المثال والقدوة ،بل أكثر من هذا تغدق عليهم الألقاب والأمداح ،ويوضعون في مرتبة عالية من التقدير والتبجيل والاحترام ،وهم أول من يفكر فيهم لإسنادهم المسؤوليات الجسام وتكليفهم بالمهام العظام ،وهم من يغض الطرف عنهم حتى لو ارتكبوا الجرائم وعاثوا في الأرض فسادا واستبدادا، وحتى لو حررت في حقهم المحاضر ورصصت وصففت ضدهم الدلائل ،فهم فوق القضاء أسياد، وأمام السلطات أكثر عنادا وتمردا.
إن أخطر آفة يمكن أن تصيب مجتمعا هو أن يتحول فيه الفساد والاستبداد السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والثقافي ،إلى مصدر افتخار اجتماعي، وأن تستشري وتستفحل هذه الآفات دون أن تتعرض للردع والمحاربة ويطوق المسؤولون عنها بالمحاسبة والمساءلة .
كم مرة حاولت أن أفهم لماذا يشجع الناس بعضهم البعض على انتهاز الفرص مهما كانت الوسائل الموصلة للظفر بها ،وربط العلاقة على أساس المصلحة ،وامتلاك مهارات الانتهازية والوصولية والنفاق والتزييف والافتراء والكذب ،لا حتلال موقع ما داخل المجتمع والدولة ،كل ما فهمته هو أن السلوكات والممارسات المدمرة لكل القيم المنتصرة للوطنية والمصلحة العامة والديمقراطية والحكامة المؤسساتية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة ،ترسخت وتجذرت في مجتمعنا ،وباتت تمتلك قواعد ومعسكرات وجيشا وأسلحة وخبراء في التفكير الاستراتيجي ،ودفاعا مستميتا لا يتردد في تبرئة الفاسدين وتحصين مواقعهم.