قالت مصادر مطلعة إن المعتصم أخبر أعضاء الآلية السياسية للتتبع حول الدستور أن جلالة الملك قال«« القدسية لله»»، في إشارة من ملك البلاد الى أن عبارة «شخص الملك مقدس» في الدستور» لن يعود لها وجود. وأضافت المصادر أن عبد اللطيف المنوني الذي قدم عرضه أمام اللجنة التي تضم زعماء الاحزاب والنقابات وترأسها المعتصم ، أورد في تقديمه للخطوط العريضة للدستور أن المشروع ينص على أن «الملك يمارس سلطة تحكيمية» ، كما أن الفصل 21 الذي يحدد سن الرشد في 16 سنة سيتغير لكي تصبح هذه السن في 18 سنة. وقالت مصادرنا إن الوزير الاول سيصبح رئيس الحكومة، ويعين من الحزب الذي حصل على الرتبة الاولى. كما أن حكومته مسؤولة أمام البرلمان، ويتولى السلطة التنظيمية والإدارية ، ويعين العمال والمدراء والسفراء كما يعين والي بنك المغرب والادارة تحت إمرته. ويملك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء، كما يعين في المجلس الوزاري الولاة والعمال والسفراء ويعين كتاب الوزارات في المجلس الحكومي. وقد أصبحت السياسة العامة للدولة، والقضايا المرتبطة بحقوق الانسان من اختصاصات المجلس الحكومي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، كما تعود إليه التسمية في المهام السامية في القطاعات العمومية. ويرأس رئيس الحكومة المجلس الوزاري بتفويض من الملك، ويمكنه أن يطلب انعقاده. وسيصبح للمغرب مجلس للأمن يرأسه الملك. وبخصوص البرلمان، فقد اقترح المشروع تقليص عدد أعضاء وصلاحيات الغرفة الثانية مع تغيير اسمها، بحيث تصبح مجلس الجماعات المحلية. وأصبحت للبرلمان السلطة التشريعية الكاملة. وقد اتسعت سلطته التشريعية من 9 مجالات إلى 40 مجالا. وقد قالت مصادر متطابقة إن المتدخلين في هذه النقطة أكدوا على دور النقابات ودور ممثليها، كما أشادوا بنوعية وطبيعة التدخلات.. ويقترح المشروع توسيع اختصاصات البرلمان، بحيث تشمل العفو العام، والنظر في تقطيع الدوائر الانتخابية ، وتخليق الحياة البرلمانية بمعاقبة الترحال والغياب عن الجلسات. ويقترح المشروع دسترة حقوق المعارضة البرلمانية ، ويضمن رئاستها لإحدى لجن المجلس، وقنن المشروع إنشاء لجنة تقصي الحقائق ، بحيث يقترح جمع خمس التوقيعات لإنشائها في مجلس النواب. أما ملتمس الرقابة فيتطلب الثلث. وبخصوص القضاء ، يقترح المشروع إنشاء مجلس السلطة القضائية ، كما يقوم الملك بتزكية وتسمية الرئيس. ويضم المجلس قضاة وقاضيات ، بالإضافة الى الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وشخصيات يعينها جلالة الملك. كما تقرر جعل اللغتين العربية والأمازيغية رسميتين. وبخصوص الديباجة القانونية وفلسفة الحقوق ، يقر المشروع دسترة الحق في الحياة ، كما يحيل قرار سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية على نظر جلالة الملك. ويقترح المشروع أن من حق أي مواطن أن يقترح مشاريع قوانين. 9 مارس 2011 جلالة الملك يعلن في خطاب موجه للأمة عن مراجعة الدستور وأكد جلالته أن هذه المراجعة ينبغي أن تستند على سبعة مرتكزات أساسية: - التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها, وفي صلبها الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة, دون استثناء. - ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية, ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة, والالتزامات الدولية للمغرب. -الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري, توطيدا لسمو الدستور, ولسيادة القانون, والمساواة أمامه. -توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها, من خلال: برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة, مع توسيع مجال القانون, وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع, وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها. تقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. دسترة مؤسسة مجلس الحكومة, وتوضيح اختصاصته. - تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية, والمجتمع المدني. - تقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. - دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان, وحماية الحريات -جلالة الملك ينيط رئاسة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للاستاذ عبد اللطيف المنوني 10 مارس 2011 جلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وذلك تفعيلا لما جاء في خطاب جلالته ل9 مارس. وبهذه المناسبة، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا دعا فيه جلالته اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم. وقال جلالة الملك إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم. وأكد جلالة الملك أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة ، فقد ارتأى جلالته ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته. وأعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهذه المناسبة عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية. وقد أسند جلالة الملك رئاسة هذه الآلية إلى مستشار جلالته السيد محمد معتصم. وشدد جلالة الملك في ختام خطابه السامي على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه، «هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة». 21 مارس 2011 عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي, بشأن المراجعة الدستورية بالديوان الملكي بالرباط, أول اجتماع لها بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية, خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية, وفقا للتوجيهات الملكية السامية, الواردة في الخطابين الملكيين ل 09 و10 مارس 2011. وذكر بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع أن رئيس الآلية السياسية, السيد محمد معتصم, ذكر في بداية هذا الاجتماع, بمضامين هذين الخطابين الساميين, مبرزا أن مسؤوليتها الوطنية الجسيمة, تندرج في المسار التاريخي, لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة, مرسخة للنموذج المغربي, المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة, التي يقودها جلالة الملك, في تجاوب مع كافة مكونات الأمة... وعملا بهذا النهج القويم, يضيف البلاغ, الذي يبوئ فيه جلالة الملك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية دورا محوريا, لا يقتصر على تقديم تصوراتها أمام لجنة مراجعة الدستور, وإنما يتميز بمشاركتها الموصولة في مسار بلورة هذا الإصلاح الديمقراطي المؤسس, من بدايته إلى نهايته ; فقد أسند جلالته إلى هذه اللجنة مهمة المتابعة والإصغاء والتشاور مع كل المنظمات والفعاليات المؤهلة. - عبد اللطيف المنوني, رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, قدم عرضا حول الأعمال التمهيدية للجنة, والجدولة الزمنية لعملها, بكل مراحلها . - تلا هذين العرضين التقديميين نقاش و تم التوافق حول الجدولة الزمنية لعمل اللجنة . 14 أبريل 2011 عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي, بشأن المراجعة الدستورية, بالديوان الملكي, اجتماعا بحضور أعضائها من رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وأفاد بلاغ صادر عن رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في اجتماع الآلية ,أنه في مستهل هذا الاجتماع, قام رئيس الآلية السياسية, السيد محمد معتصم, بإخبار أعضائها بتدابير العفو الملكي السامي, لفائدة 190 من السجناء. وأكد أن هذا العفو الملكي يأتي استجابة من جلالة الملك للمقترحات المتعلقة بالإجراءات المواكبة لورش الإصلاح الدستوري, التي تقدمت بها الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية, في مذكراتها الموجهة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, وكذا للملتمسات التي رفعتها العديد من المنظمات الحقوقية, ولاسيما منها الملتمس المرفوع من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام. - عبد اللطيف المنوني قدم تقريرا حول تقدم أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, وخريطة عملها, في أفق انتهاء مرحلة الإصغاء لمختلف الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية. وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للآلية السياسية, في نطاق جلسات منتظمة, لدراسة خلاصات المرحلة الأولى من أشغال اللجنة, التي خصصت للإصغاء وتلقي المذكرات, المعبرة عن آراء كافة المواطنين, داخل الوطن وخارجه, وذلك في أفق شروع اللجنة في المرحلة الموالية لعملها, والمتعلقة بالمحاور الموضوعاتية لمشروع الإصلاح الدستوري 17 ماي 2011 جلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء. وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه في مستهل أشغال المجلس، جدد جلالة الملك إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الشنيع، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش.كما أشاد جلالته بما أبانت عنه مختلف المصالح المكلفة بحماية أمن الوطن الداخلي والخارجي، من فعالية واحترافية، لكشف وتوقيف مرتكبي هذا العدوان الإرهابي الجبان، ومن غيرة وطنية وإخلاص في القيام بواجبها، في حماية أمن الوطن وسلامة الممتلكات، وفي رصد وتفكيك العصابات الإرهابية، والتصدي للمؤامرات العدوانية الأجنبية، خاصة منذ الاعتداءات الإرهابية ل 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، في التزام بسيادة القانون. وقد أكد جلالة الملك أن هذه الاعتداءات الإرهابية، لن تزيد المغرب إلا إصرارا على السير قدما في إنجاز الإصلاحات، الهادفة لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، في مناخ من الطمأنينة والاستقرار، وروح المواطنة المسؤولة. 30 ماي 2011 عقد المستشار الملكي، محمد المعتصم، لقاء مع الأحزاب السياسية . وقد حضر هذا اللقاء ، الوزير الاول عباس الفاسي، باعتباره أمينا عاما للاستقلال، وعبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، بصفته الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية ورئيس التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله ، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، وزير الدولة والامين العام للحركة الشعبية. وقالت مصادر متطابقة حضرت الاجتماع، إن اللقاء تناول بالنقاش ، الجو العام في البلاد، بالاضافة الى الأجندة السياسية والدستورية . وتضمن المحور الثالث من النقاش ، تدارس التدبير الجيد للاستحقاقت التي تفرضها المرحلة. وبخصوص مشروع مذكرة الدستور، قالت مصادر من الأغلبية إن الموضوع لم يطرح، وأن اللجنة المكلفة بصياغة التقرير التركيبي، ما زالت منكبة على تدقيق العديد من المضامين والمقتضيات. 3 يونيو 2011 عقدت الآلية السياسية للتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور ، اجتماعا للتداول بخصوص تقدم إعداد مشروع الإصلاح الدستوري، وتحديد المراحل المقبلة لاستكمال المهمة الموكولة إليها. وقد حضر أشغال هذا الاجتماع كافة أعضائها، من رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية. 6 يونيو 2011 أفاد بلاغ لوزير الداخلية، أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 13 مليونا و106 ألفا و948 ناخبا بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الجاري،وذلك على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 7 و31 ماي 2011 ،وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية ما بين فاتح و6 يونيو الجاري. وأوضح البلاغ أن هذا العدد يتوزع ما بين 4 ,54 بالمائة من الرجال،و2 ,45 بالمائة من النساء . وبخصوص بعض المعطيات العامة المرتبطة بالناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بكيفية نهائية،أشار البلاغ ،إلى أنه يلاحظ في ما يخص توزيعهم بحسب الوسط أن نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي تتحدد في 4ر44 بالمائة مقابل 6ر55 بالمائة في الوسط الحضري. في ما يتعلق بشرائح أعمار الهيئة الناخبة،يضيف البلاغ ،يلاحظ أن نسبة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة تشكل نسبة 30 بالمائة . 7 يونيو 2011- عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، بالديوان الملكي، جلستين صباحية ومسائية قدم خلالهما الأستاذ عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ل`9 مارس، والمذكرات الوجيهة لكافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية. وذكر بلاغ للآلية أنه بعد الاتفاق على جدول الأعمال ومنهجية الاشتغال، وتداول كافة أعضاء الآلية، من زعماء الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، بشأن هذا العرض، واستماعها إلى بيانات وإيضاحات الأستاذ عبد اللطيف المنوني بخصوص بعض النقط، خلصت الآلية، بإجماع أعضائها، ومختلف مكوناتها، إلى تقديرهم للإرادة الملكية السامية في إشراك كافة الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية الوطنية، في بلورة توافق تاريخي واسع حول مشروع دستوري ديمقراطي. كما جددوا خلال هذا الاجتماع ، الذي شارك فيه 33 حزبا سياسيا من كافة أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية والهيئات الحزبية غير الممثلة في البرلمان وكذا المركزيات النقابية الوطنية الأكثر تمثيلية، «انخراطهم القوي، وتعبئتهم الموصولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي الذي من شأنه أن يؤسس لعهد دستوري جديد، في تشبع بروح الديمقراطية، ومبادئ وأخلاقيات القبول بالرأي الآخر، والانفتاح وتضافر الجهود، في نطاق العمل الجماعي والمسؤولية العالية، والغيرة الوطنية والمواطنة الإيجابية، والالتزام الصادق باستكمال بناء دولة عصرية للحق والمؤسسات».
