العرايشي يتملص من التزاماته مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن تعيينات وتغييرات داخل بعض المصالح والمديريات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عشوائية، من منطلق أن الطريقة التي تعامل بها الرئيس المدير العام للشركة مع مطالب الشفافية والموضوعية في التعيين في المناصب والمسؤولية، كانت غير ديمقراطية.
وفي هذا السياق سجلت النقابة، في البلاغ ذاته، عدم التزام الرئيس المدير العام بالالتزامات التي قطعها على نفسه خلال لقائه مع وفد النقابة يوم 16 ماي الماضي، التي تنص على إخضاع كل المسؤوليات لمسطرة شفافة، عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة وتلقي رغبات المرشحين استنادا إلى سيرة ذاتية وبرنامج عمل ومؤهلات وكفاءات، تفحص من طرف لجنة متفق على تركيبتها، وخضوعه لابتزاز بعض الأطراف وقبوله تعيين بعض الأسماء في مناصب المسؤولية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم وفائه بالتزاماته مع النقابة بإعادة الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشكل يحترم الطابع الإعلامي والمهني للمؤسسة، وكذا تحريفه الحوار عن مساره الحقيقي البناء والجدي، من أجل خدمة مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم وعن الخدمة العمومية، وتحويله إلى مجرد مكاسب شخصية أو مطالب فئوية ضيقة..
وأضاف البلاغ أن الإدارة تتحمل المسؤولية الكاملة في الوضع المتردي الذي آلت إليه الشركة، بتراكم المشاكل والاختلالات خصوصا على مستوى الجمود التام، وحالة الترقب في ظل الحلول الترقيعية التي يلجأ إليها الرئيس المدير العام، وغياب أية إرادة حقيقية في التعاطي مع المشاكل، واعتماد سياسة من أجل ربح الوقت في تجاهل تام لمطالب العاملين بالشركة، المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي الحالي، توصيف المهن، اعتماد اتفاقية جماعية والزيادة في الأجور، التهميش المطلق للاذاعة الوطنية بجميع مكوناتها، وتراكم الملفات الإدارية الخاصة بالعاملين؛ غياب الشفافية في التدبير المالي للشركة، واستمرار إنتاج الرداءة على مستوى الأخبار والبرامج في غياب آليات وشروط العمل المهني، تهميش الكفاءات التي تتوفر عليها الشركة، وإبرام عقود بمبالغ مالية سخية مع شركات أشخاص بدون أي قيمة مضافة، وغياب استراتيجية شاملة وسيادة منطق التسيب والتدبير العشوائي وتبذير المال العام .
وخلص البلاغ إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قررت تصعيد النضال بإشراك كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني و الحقوقي والسياسي من أجل فضح كل الممارسات والسلوكات التي تعرفها هذه المؤسسة الوطنية التي تمول من جيوب المواطنين، والمطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عما آلت إليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من ترد وتخلف وجمود.