في عرض سياسي ألقاه بتارودانت حول «تطور الإصلاح الديمقراطي بالمغرب» عبد الحميد جماهري: «الدستور الجديد مهما كانت وثيقته راقية، لا يكفي بدون إصلاحات جذرية وعميقة وحقيقية في الإدارة الترابية والقضاء، وتقديم ملفات الفساد والفاسدين للعدالة»

في عرض حضره جمهور كبير، نظمته الكتابة الإقليمية بتارودانت بتنسيق مع الكتابة الجهوية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مساء يوم الجمعة 10 يونيو 2011، تحدث عبد الحميد جماهري, عضو المكتب السياسي, بتفصيل وتوضيح مشفوع بمعطيات تاريخية عن كرونولوجيا تطورالإصلاح الديمقراطي بالمغرب, ووقف عند تجلياته الكبرى في المحطات التاريخية التي لعب فيها الإتحاد الإشتراكي دورا طلائعيا وبارزا منذ بداية الستينيات من القرن الماضي إلى اليوم.
وهكذا تطرق وبنوع من التوثيق التاريخي إلى أبرزالمحطات الكبرى التي خاض فيها الإتحاد الإشتراكي موضوع, بدءا من مطالبته بالحريات العامة والعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية ونزاهة الإنتخابات وتوزيع ثروات البلاد ومحاربة الحكم الفردي والفساد بشتى تلاوينه ودخوله في معارك قوية ضد النظام المستبد، حيث ذكر أن العشرات والمئات من الإتحاديين في الستينات والسبعينات والثمانينات قدموا ثمنا غاليا من أجل الإصلاح الديمقراطي من اعتقالات وسجون واغتيالات كالمهدي بنبركة وعمر بن جلون ومحمد كَرينة...