احتجاجات بعين الشق على تجاوزات السلطة

شهدت عمالة عين الشق بمقاطعة عين الشق دوار المزابيين إقدام مواطن على إحراق نفسه خلال الأسبوع الفارط احتجاجا على ما يتعرض له سكان المنطقة من بطش رهيب للسلطات بهذه المنطقة منذ تولي العاملة (ف.ام) تسيير شؤونها، والتي لم يسلم من اجراءاتها التعسفية، لا رجال الأعمال ولا التجار ولاالمهنيين ولا المواطنين البسطاء.
إن عمليات الهدم المستهدف لبعض المناطق، والتي تؤكد بعض المصادر أنها تشكل خلفية لإفراغ بعض الأراضي التي هي مأهولة بالساكنة من دواوير الصفيح والسكن غير اللائق ومحاربة ساكنة هذه المناطق لتحسين وضعياتهم السكنية..وراءها بعض النافذين بالمنطقة قصد إقامة مشاريع سكنية على هذه الأراضي، وهو ما ترك أسى لدى الساكنة التي شيعت «المواطن» وباستنكار رفضت محاولات الركوب عليه من بعض سماسرة الانتخابات الذين عرضوا على عائلته تحمل تكاليف الدفن والعزاء و تقديم الشقة لأولاده.
إن الممارسات التعسفية التي تقوم بها عاملة المنطقة وبمحابا ة المسؤولين المحليين الذين يفترض فيهم تمثيل سكان المنطقة، فلم تمض مدة قصيرة على إقدام صاحب مقهى على شنق نفسه بعد أن أقدمت نفس العاملة على إغلاق مقهاه الكائنة بحي مولاي عبد الله، وقطعت رزقه ورزق عائلته.
وخلال السنة الفارطة توفي مواطن آخر على إثر عمليات الهدم التي تعرض لها منزله من طرف السلطات.
ورغم تحرك الفاعلين الجمعويين وتنديدهم بما جرى بعمالة عين الشق بدءا برجال الأعمال بالمنطقة والتجار والمهنيين وجمعيات السكان، وبيانات الشجب والاستنكار، يبدو أن السلطات المركزية لم تحرك ساكنا وتترك الأمور مرهونة للمزيد من المضاعفات.
إن رد الاعتبار للمواطن هو من مهام السلطة المركزية ومعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات كيفما كان مستوى الذي يقوم بها (سواء منتخب محلي أو عامل عمالة..).
فتصرفات المسؤولة الأولى عن المنطقة هي مزاجية خصوصا فيما يتعلق بمخالفات المواطنين في ميدان التعمير، وتمارس على حساب التدخلات، حيث يروج في أوساط الرأي العام بالمنطقة أنه في مقابل الحزم الذي تبديه العاملة تجاه المواطنين البسطاء، فانها سمحت لنفسها بالترخيص لمؤسسة تعليمية سبق أن تم رفض الترخيص لها من طرف المسؤولين السابقين عن العمالة، علما أن أصحابها لهم جهات نافذة لها تأثير على «العاملة».
ان ما يقع بالمنطقة يستدعي فتح تحقيق عميق حول ما يجري بعمالة عين الشق وحول المستفيدين من تدخلات العاملة.
إن قطاع التعمير هو قطاع أساسي، لكن الاستغراب الذي يحيط بالفاعلين فيه بالمنطقة هو كيف يسمح للبعض، في حين أن العاملة تقوم برفض أوراش سبق أن أعطتها الموافقة عندما كانت عاملة مديرة للوكالة الحضرية للدار البيضاء.
كفى من التسلط فعهد التسلط انتهى.