استمرار قطع الكهرباء عن الدواوير بعين السبع قد يؤدي إلى «انفلات أمني» ونتائج وخيمة!

تزايدت في الآونة الأخيرة الحركات الاحتجاجية لبعض سكان الكريانات بمقاطعة عين السبع، الذين يتظاهرون كل عشية وإلى ساعة متأخرة من الليل، في الشارع العام احتجاجا على إقدام شركة ليدك على قطع التيار الكهربائي عن هذه الساكنة بدعوى أنها لم تتوصل بمستحقاتها التي تقول إنها تقارب 900 ألف درهم! في حين يقول السكان «إن المشكل أعمق من مسألة الديون المتراكمة وأنها مرتبطة أساسا بالطريقة التي اعتمدتها الشركة في تدبير هذا المرفق، ويرى آخرون أن السلطات الإقليمية هي المسؤولة عن هذا الوضع».
وفي ظل تعدد الروايات يبقى مطلب السكن اللائق الذي يضمن الكرامة للانسان وشروط الصحة هو لسان حال سكان هذه الدواوير، ففي انتظار أن يتم إيجاد حل جذري لمعضلة السكن غير اللائق الذي أصبح سمة أساسية للعاصمة الاقتصادية، يطالب سكان الكريانات بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم و على رأسها شبكة الكهرباء و المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي. فكيف يعقل حسب تصريح بعض المتضررين، أن تكون عدد من المداشر و المناطق النائية في المملكة مرتبطة بهذه الأساسيات في حين أن دواوير تقع في قلب الدار البيضاء محرومة من هذه المرافق الأساسية؟
إن الإشكال الحقيقي ، كما يراه بعض المحتجين، يكمن في تجهيز هذه الدواوير بعداد مركزي ، في حين أن البراريك مجهزة بعدادات لا تخضع للمعايير المعمول بها في هذا المجال، مما يعرض المواطنين لخطر الصعقات الكهربائية التي قد تكون قاتلة في بعض الحالات، كما وقع في «دوار بيه» حيث توفي على إثرها شخصان.
والملاحظ في هذه الاحتجاجات أنها تستنفر الدوائر الأمنية و السلطات المحلية و الاقليمية في حين تبقى السلطات المنتخبة في دار غفلون وتبقى بعيدة عما يجري من احتجاجات ، يصرح أحد الشباب المتظاهر، الذي يضيف قائلا: « إنه للأسف إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة كنا نراهم ليل نهار وهم يقدمون الوعود المعسولة لنا، أما اليوم فلا أثر لهم» ويضيف آخر:« إن الانتخابات هي المسؤولة عن هذا الوضع المزري، ففي الوقت الذي ينتظر من الانتخابات البلدية أن تكون قاطرة للتنمية المحلية نراها اليوم أو بالأحرى بعض منعدمي الضمير يتاجرون في جهل وفقر هذه الساكنة، فكيف لمجلس مدينة الدار البيضاء التعامل مع مشاكل السكان وقد رأينا الطريقة السوريالية التي تمت فيها انتخابات العمدة و أعضاء مكتبه؟».
«منذ عقد من الزمن ونحن نسمع أسطوانة تنقيل الكريانات إلى سكن لائق، ولا شيء تحقق» تصرح سيدة بصوت عال، وهي تشير إلى مبنى العمالة و المباني الادارية المتواجدة بالقرب من دوار المومينة، قبل أن تشير إلى المباني السكنية التي تحيط بهذا الدوار دون أن تتدخل الجهات المعنية من أجل حل معضلة السكن العشوائي ومدن الصفيح التي أصبحت تشكل عارا حقيقيا لمدينة تتسع يوما عن يوم.
وصرح لنا أحد المسؤولين الأمنيين أنه لا أثر للسلطات المنتخبة التي من المفروض أن تكون متواجدة للنظر في مشاكل السكان، نراها غائبة كعادتها، وأضاف أحد السكان المتضررين أن «مجلس المدينة يتعامل بمنطق تمييزي بحيث أنه يتحمل فاتورة استهلاك بعض الدواوير من الكهرباء في حين أنه غائب تماما في هذه النازلة»، وهو الأمر الذي يرجعه هذا الشاب إلى «الخلفية الانتخابية وإلى التصعيد في الحركات الاحتجاجية لهذه الدواوير».
في السياق ذاته أكد العديد من المتضررين أن الساكنة أدت ما عليها من مستحقات وأن بعض منعدمي الضمير يضعون هذه الأموال في جيوبهم بدل أن تصل إلى خزينة ليدك! ويتساءل الشاب: « لماذا لا تفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع للوقوف على مكامن الخلل؟».
ويضيف متحدثنا أن المشكل «يرجع إلى سنوات خلت حيث أن السلطات الاقليمية في شخص أحد العمال السابقين لعمالة عين السبع الحي المحمدي سبق له أن وعد السكان بالتدخل لدى ليدك من أجل تجهيز دوار المومينة بعدادات قانونية شريطة أن يؤدوا مبلغ 300 درهم ، وهو ما قام به السكان ، حسب نفس المصدر، ولم يتحقق شيء، إذ أن المسؤول الأول عن العمالة آنذاك لم يرخص لها بتجهيز براريك هذا الدوار بعدادات قانونية بدعوى أن الدوار سيتم ترحيله عما قريب» ؟!
من دون شك أن هذه الاحتجاجات التي تكون في أغلبها عشوائية حيث احتلال الشارع العام كما هو الشأن ليلة أمس الأول مما أدى إلى عرقلة حركة السير و الجولان بشارع علي يعتة الذي يعتبر شريانا أساسيا وسط منطقة تعرف حركة مكثفة للتنقل، قد تتطور لاحقا ، وبالتالي من الواجب التدخل الفوري لحل هذه المشكلة حتى لا تأخذ مسارا آخر من شأنه أن يسبب خطرا على سلامة المواطنين أو وقوع انفلاتات أمنية، حسب تصريح بعض شباب الدوار.