تاريخ الاستفتاء الدستوري بالمغرب

شهد المغرب منذ استقلاله ست استفتاءات تتعلق بالدستور ، إثنان منها تعلقا بتعديل بعض المواد، والباقي
بهدف المصادقة على مراجعات للنص الدستوري.
كما سبق للمغرب أن أجرى استفتاء في سنة 1984 تعلق بالاتحاد العربي الافريقي بين المغرب وليبيا.
فيما يلي الاستفتاءات المتغلقة بالدستور:
1 -استفتاء 7 ديسمبر 1962
صوت لصالح هذا الدستور حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، وما سمي آنذاك ب «الأحرار المستقلون » (أحمد رضا كديرة)
وعرضه عن طريق المقاطعة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب الديمقراطي الدستوري (حسن الوزاني) والحزب الشيوعي و الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
أما نتائج الاستفتاء فكانت في صالح الاتجاه الأول.
2. استفتاء 24 يوليوز 1970
جاء عقب حالة الاستثناء التي عرفها المغرب منذ سنة 1965 إلى يوليوز 1970.
وصوت لصالحه الحركة الشعبية و الحزب الديمقراطي الدستوري.
وقاطعه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التحرر والاشتراكية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
3. استفتاء فاتح مارس 1972
قررت الكتلة الوطنية عدم المشاركة فيه [الاستقلال والاتحاد الوطني].
4. تعديلات ماي 1980
ويتعلق الأمر باستفتاءين. الاول حول تخفيض سن الرشد القانوني لولي العهد وحول مجلس الوصاية (23ماي)، والثاني حول تمديد الولاية التشريعية بسنتين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 [30ماي ].
5. استفتاء 4 سبتمبر 1992
عدم المشاركة هو القرار الذي اتخذته أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، بينما شارك حزب التقدم والاشتراكية بالتصويت بنعم إلى جانب الأحزاب الموالية للحكومة: التجمع الوطني للأحرار، الحزب الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية، الحركة الوطنية الشعبية، الاتحاد الدستوري.
أما حزب الطليعة الاشتراكي فقد اتخذ قرار المقاطعة.
أجري تعديل «تقني» على هذا الدستور يتعلق بتغيير السنة المالية. وهو تغيير تمت المصادقة عليه بالإجماع بتاريخ 15 سبتمبر 1995.
6. استفتاء 13 سبتمبر 1996
لأول مرة قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في الاستفتاء إلى جانب أن حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، والأحزاب الادارية التي اعتادت التصويت بنعم. وعارضته منظمة العمل الديمقراطي الشعبي .
أنماط الاستفتاء في العالم
الاستفتاء إدلاء الناس بأصواتهم في مسألة. ويُعْطَى كل الناخبين في البلد أو الإقليم فرصة للاقتراع على سياسة الحكومة أو على قانون جديد مقترح. وفي الاستفتاء، يوضِّح المقترعون عما إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على الاقتراح. وتُستَخْدَم الاستفتاءات في بلاد كثيرة، ويمكن أن تكون لها أنماط كثيرة من تغيرات في الدستور إلى تحديد الحدود الوطنية. والواقع أن القواعد التي يتمُّ الاستفتاء وفقًا لها تتنوع كثيرًا من بلد إلى آخر.
ويمكن أن يكون الاستفتاء اختياريًا أو يكون إجباريًا في بعض البلدان. يمكن أن يتم الاستفتاء الاختياري للحصول على الموافقة على تشريع سبقت إجازته, لكن بشرط أن يطلبه عدد محدد من الناخبين في هذا البلد. والاستفتاء الإجباري هو ذلك الاستفتاء الذي يجب على المقترعين أن يوافقوا بمقتضاه على القانون المُزْمَع العمل به قبل أن يصبح ساريًا.
وتوجد المبادرة على نطاق كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أسلوب تستطيع به مجموعة من المواطنين أن تقدم اقتراحا بتشريع قانون أمام الناخبين مباشرة يقرر بشأنه الاستفتاء ويبادر به الناخبون أنفسهم. وقد يقدم الفرد أو الجماعة التماسًا أو اقتراحًا. وإذا أيدت مجموعة من الناخبين الالتماس يقام الاستفتاء. وتُستخدم المبادرات أساسًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد شؤون الحكم المحلي، وتستخدم بعض الولايات الأخرى نظام الاستدعاء الذي يستدعي به الناخبون ممثليهم لمناقشتهم.
وقد تعقد الاستفتاءات لاختبار الرأي العام بشأن إصلاحات دستورية مقترحة. وهي إجبارية في أستراليا وفي بلدان أوروبية مثل أيرلندا وفرنسا وسويسرا. تضع الحكومة الخطوط العريضة للتغييرات المقترحة في كل بطاقة استفتاء وعلى المقترح أن يصوت ب «نعم» أو «لا». وفي سويسرا، حيث أقيم أول استفتاء في القرن السادس عشر، استخدم مثل هذا النوع من الاستفتاء مرارًا. وفي عام 1989م، على سبيل المثال، صوّت نحو مليوني سويسري على اقتراح بإلغاء الجيش الوطني ولكن أكثر من 60 % عارضوا الإلغاء.
وفي أيرلندا، كان استفتاء عام 1983م مثيرًا للجدل حيث وافق الناخبون على إجراء تعديل دستوري لحظر الإجهاض. وفي عام 1986م أيضًا، قدِّمَ اقتراح حكومي لإنهاء حظر دستوري للطلاق المعمول به منذ ستين عامًا وأبطله الاستفتاء القومي. وفي استفتاء عام 1987م، أكد الشعب الأيرلندي ولاءه للجماعة الأوروبية، حيث جاءت النتيجة أن 69,9% من الأصوات أَيَّدت القانون الأوروبي الموحَّد عام 1987م.
كما يُعقد الاستفتاء أيضًا للموافقة على الحدود القومية والتغييرات فيها أو في الحدود الإقليمية. وفي ثلاثينيات القرن العشرين، نظمت عصبة الأمم سلسلة من الاقتراعات من أجل السماح للشعب الألماني بإقرار أسلوب تقسيم بلده إلى ولايات. وفي عام 1989م، سئل الشعب الفلبيني أن يوافق على إنشاء إقليم حكم ذاتي جديد في جنوب جزر الأرخبيل. وكانت النتيجة السلبية رفض شخصية الرئيسة كورازون أكينو.
لكن بعض البلاد تستخدم الاستفتاءات نادرًا. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، تجد الحكومة أن الانتخاب العام هو أمرٌ شرعيٌّ كافٍ لمعظم السياسات. وعُقِدَتْ الاستفتاءات في بريطانيا في حالتين فقط: الأولى على عضوية المجموعة الأوروبية وهو الاستفتاء الذي عقد عام 1975م. وعقدت استفتاءات في أسكتلندا وويلز عام 1979م على مشكلة تقوية سلطات الحكم المحلي .