أغنياء المغرب يستفيدون من دعم الدولة أكثر من الفقراء

خلصت دراسة مفصلة حول دور الدعم العمومي في التقليص من نسبة الفقر، إلى كون الميزانيات الضخمة التي تستهدف بها الدولة محاربة الفقر من خلال صندوق المقاصة والضريبة على القيمة المضافة، لا تنعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمستهدفين من الفئات الاجتماعية الفقيرة، بقدر ما تستفيد منها بشكل أكبر الفئات الميسورة.
وجاء في الدراسة التي قام بها خالد السودي، الخبير الإحصائي لدى المندوبية السامية للتخطيط، أن الدعم الذي يؤديه صندوق المقاصة لا يستفيد منه إلا 11.1 % من ضعيفي الدخل، بينما تستفيد الفئات الميسورة منه بنسبة 33 % فمن أصل كل 100 درهم تصرفها الدولة في إطار دعم المقاصة، لا تذهب منها إلا 4.7 دراهم لتحسين معيشة الفقراء.
واكتشفت الدراسة التي استغرقت 9 أشهر واستعملت فيها آخر المناهج والاحصائيات المعتمدة في قياس مؤشرات العدالة الاجتماعية، أن سياسة الدعم عن طريق صندوق المقاصة لم تتغير بشكل ناجع على مدى السنوات السبع التي شملتها، حيث كانت نسبة استهداف الفقراء من هذا الدعم لا تتعدى10.7 % سنة 2001 لتتحسن بشكل طفيف سنة 2007.
وخلصت النتائج الإحصائية إلى أن توزيع دعم صندوق المقاصة غير عادل بتاتا، ويجانب المقاصد الرئيسية من إنشائه، أي الرفع من القدرة الشرائية للفقراء ومن مستوى عيش الأسر الهشة ، ومع ذلك ،تضيف الدراسة، فإنه لولا هذا الصندوق لارتفع مؤشر «جيني» الذي يقيس التفاوتات الاجتماعية من 40.6 نقطة المسجلة حاليا إلى 41.6. أي بفارق نقطة واحدة فقط. وبدون الدعم كان الفقر سيصل إلى 11.3 بالمائة بدل 8.9 بالمائة. وافترضت الدراسة أنه لو وزع الدعم الذي تصرفه الدولة على هذا الصندوق، بشكل متساو على 30 مليون مغربي لكان معدل الفقر قد نزل إلى7 % بدل 8.9%.
من جهة أخرى تؤكد الدراسة أن الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الأسر، بالشكل الذي تطبق به حاليا، ليس لها أي دور في تقليص الفوارق الاجتماعية، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في تحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة، ففي الوقت الذي يساهم الفقراء بنسبة 4.5 % من هذه الضريبة، لا تساهم الفئات الميسورة إلا ب5.1 %، أي بشكل شبه متساو ولايأخذ بعين الاعتبار شساعة الفوارق بين الفئتين.
وأكثر من ذلك وقفت الدراسة على كون مساهمة الفقراء في الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت من 3.9 % سنة 2001 إلى 4.5% سنة 2007 بينما تقلصت مساهمة الأغنياء في نفس الضريبة خلال الفترة ذاتها من 5.2 % إلى 5.1 %.
ورأت الدراسة أن الدولة لو قامت بفرض أو رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على الكثير من المواد التي يستهلكها الأغنياء أكثر مما يستهلكها الفقراء، وقامت بعد ذلك بضخها في صندوق المقاصة، لكانت انعكاسات ذلك على محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية أكثر جدوى، شريطة أن يعاد النظر جذريا في نظام المقاصة وأسلوب توزيعه، بما يضمن عدالة اجتماعية أفضل.