في تجمع جماهيري للاتحاد الاشتراكي بمدينة خنيفرة سعيد شباعتو: على المنتخبين والقوى الحية بالبلاد تكثيف المطالب الداعية إلى مساءلة ومحاسبة المفسدين

قال سعيد شباعتو، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية ليس وليد اليوم بالنسبة للحزب، بل ظل من صميم أجندته منذ السبعينيات، وكانت نضالات هذا الحزب ومعها مطالب المناضلين الشرفاء كلها من أجل الديمقراطية والتغيير وحقوق الإنسان، والدفاع عن مستقبل المغرب.
وتوقف شباعتو في كلمته، التي ألقاها في التجمع الجماهيري الحاشد الذي شهدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، مساء الثلاثاء 28 يونيو 2011، عند مذكرة 8 ماي 2009 التي رفعها الاتحاد الاشتراكي إلى الملك محمد السادس، والمتضمنة لما يتطلع إليه الشعب المغربي من إصلاحات سياسية ودستورية تتوق إلى بناء عهد جديد يقوم على تغيير عميق، وفي مقدمتها مطلب ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية، وتكون فيه الحكومة المسؤولة المباشرة عن السلطة التنفيذية ومجلس النواب مركز المراقبة والتشريع، ولم يفت العضو القيادي التطرق لحركة 20 فبراير بالقول إنها تلتقي مع مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحوار الديمقراطي المبني على النزاهة.
سعيد شباعتو عاد لاستعراض أهم بنود الدستور الجديد، وما تضمنته من مقتضيات تعيد الاعتبار لقيم المواطنة ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والحداثة، وكيف أن المشروع الجديد نص على دسترة الاختيار الديمقراطي ووضعه بيد سيادة الأمة، وأي تشريع أو قانون جديد لابد من إحالته على الشعب، مستعرضا ما جاء به من مقتضيات تقر بالحقوق والحريات الأساسية، وبتخليق الحياة السياسية بخصوص الحكومة والبرلمان، فضلا عن القضاء بجعله سلطة مستقلة، والجهوية المتقدمة التي ستكون المدخل الشامل لتعزيز التضامن بين الجهات والمناطق، ثم التنصيص على دور الأحزاب والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.
كما تناول شباعتو جملة من مقتضيات الدستور الجديد، وبينها ما يهم صناديق التأهيل والتضامن والمساواة والمرأة والشباب، وحقوق الإنسان في ارتباطها بالاتفاقيات الدولية، ثم ترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية، وترسيم الأمازيغية التي توقف عندها كثيرا، واعتبر «الأمازيغي الحقيقي هو الأمازيغي الثقافي باعتبار أن الأمازيغية إرث كل المغاربة»، كما لم تفته الإشارة لواقع الإدارة المغربية التي قال «إن عليها أن تغير عقليتها لمواكبة الدستور الجديد»، ذلك قبل أن يركز مداخلته على مظاهر الفساد، ليدعو كافة المنتخبين والقوى الحية والمجتمع المدني إلى ضرورة تكثيف المطالب الداعية إلى مساءلة ومحاسبة المفسدين، متعهدا بأن الحزب سيضع ميثاق شرف بين أجهزته التنظيمية ومنتخبيه حتى يكون له الوجه المشرف، كما وعد بأن الحزب سيواصل فضحه لمظاهر شراء ذمم المواطنين والمواطنات في الانتخابات من قبل الفاسدين، ولأن الشعب يقترح باستمرار مشاريع ومقترحات وقوانين طموحة، توجه سعيد شباعتو لجميع المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد.
ومن جهته، أكد كريم شفيق، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أن «الاتحاد الاشتراكي لا يستمد قوته من مراكز القرار، بل من المغرب العميق، ومن تنوع الثقافات المغربية المتعددة»، واختار شفيق أن يتحدث بصوت الشباب الاتحادي الذي خرج في مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير، للمطالبة بالإصلاحات السياسية العميقة، وبينما رأى أن تسريع هذه الإصلاحات قد جاء مع حركة 20 فبراير والربيع العربي، أوضح كيف أن كل هذه المطالب كانت في قلب مطالب حزب القوات الشعبية منذ استقلال البلاد وسنوات النضال والكفاح، وأن التعددية قد تم جمعها بدماء شهداء هذا الحزب، وما نراه اليوم، يضيف شفيق، هو «تراكم تاريخي»، وأن الإتحاد لم يقل «نعم للدستور» إلا «يوم اعترف الحسن الثاني بوصول المغرب مرحلة السكتة القلبية»، و«نحن مستعدون للدفاع عن حصيلتنا منذ حكومة اليوسفي»، ثم أضاف أن «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الحزب الوحيد الذي فتح الباب لمناضليه قصد الانضمام لحركة 20 فبراير للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاحات ، مع تحذيره من هيمنة قوى الظلام والتطرف والرجعية على هذه الحركة».
و«لأن الشباب هو الذي سرع بوتيرة الإصلاحات، فإن الدستور الجديد، حسب كريم شفيق، يعتبر دستورا شبابيا بامتياز، لذلك سنصوت عليه بنعم، لأنه جاء بما كنا نطالب به مع عموم الشعب المغربي، وفي مقدمة ذلك تضمينه للاختيار الديمقراطي وفصل السلط وإعادة النظر في الفصل 19، وإقراره بالهويات الثقافية المغربية، وبمجموعة من الحقوق الاجتماعية والسياسية، واعتماده على المواثيق الدولية بخصوص حقوق الإنسان، ليصبح بذلك دستورا أسمى للبلاد بشكل متقدم، ومخالفا جوهريا للدساتير«الممنوحة» من طرف النظام، عكس اليوم حيث تمت صياغته بإشراك مختلف القوى الحية، السياسية منها والنقابية والحقوقية والجمعوية والنسائية والشبيبية، و«سنواصل نضالاتنا كاتحاديين من أجل تحقيق ملكية برلمانية»، يقول عضو الشبيبة الاتحادية الذي لم تفته الدعوة إلى ضرورة توفير أناس أكفاء لتطبيق وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، ولهم عقليات جديدة ورؤى عميقة وشاملة وصحيحة، و«أن جواب ذلك يكمن في المشاركة المكثفة في الاستفتاء على هذا الدستور والتصويت بنعم».
كريم شفيق، لم يفته التحدث عما يسمون ب«أصدقاء الملك» وكيف «أساؤوا للملك وسمعة المغرب بشتى الطرق غير المقبولة»، وقال «على هؤلاء الابتعاد عن الحياة السياسية»، كما لم يفته التذكير بشهداء الشبيبة الاتحادية الأربعة من اتحاديي 20 فبراير، توفيق زمري، محمد أمين طالبي، محمد المخفي، وعبد الصمد الطيبي، الذين لقوا مصرعهم في حادثة سير مروعة، وهم في طريقهم لاجتماع بالرباط حول تقييم وتتبع مشاركة الشبيبة الاتحادية بحركة 20 فبراير.
أما البرلماني الاتحادي، حسن العمري، فأوضح ضمن مداخلته الأمازيغية أن جميع الانتفاضات الشعبية كانت ضد الفساد، وحدد أهمية الجهود المطلوبة لتطبيق مضامين الدستور الجديد على أرض الواقع وتنزيله في الميدان، دون أن تفوته الإشارة لنضالات شهداء أحداث مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، وضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بربوع هذا الإقليم، والذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل صنع مغرب تسوده الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإذا قرر الحزب التصويت على الدستور بنعم، يقول حسن العمري، فلأنه حدد بدقة، ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية، اختصاصات كل من الملك ورئيس الحكومة والبرلمان، وأشار إلى أهمية احتفاظ الملك بإمارة المؤمنين، وذلك حتى لا يبقى الحقل الديني عرضة للمزاجية المذهبية والسياسية، وفي سياق آخر شدد البرلماني الاتحادي على مواصلة النضال من أجل مواكبة التغيير ومحاربة المفسدين وناهبي المال العام، والعمل الجماعي في سبيل صنع ديمقراطية مغربية جديدة.
تجمعات جماهيرية للإتحاد الإشتراكي بجماعات ورزازات لمساندة مشروع الدستور الجديد.
عبد اللطيف الكامل
في سياق برنامجه التعبوي والتواصلي المكثف لحشد المساندة الدستور الجديد نظم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بورزازات بداية من يوم السبت 25 يونيو 2011، تجمعات جماهيرية مختلفة بعدة جماعات قروية بكل من جماعة أيت زينب وجماعة أمرزكَان وجماعة إغرم وجماعة تيدلي وجماعة خزامة وجماعة سكورة.
هذا، وأطرالأخ أحمد لموي رئيس جماعة أمرزكَان وبرلماني دائرة ورزازات، هذه التجمعات الحاشدة حيث ألقى خطابات شرح من خلالها مستجدات الدستورالجديد ومضامينه الإيجابية على مستقبل المغرب، وتجاوبه الكبير مع كل مطالب الشعب المغربي ومطالب القوى الحية بالبلاد.
وفي هذا الإطار واصل برنامج الإتحاد الإشتراكي لشرح ما جاء به الدستور المغربي الجديد الذي سيتم التصويت عليه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011، بباقي الجماعات الأخرى، ليختتم برنامجه بمدينة ورزازات، حيث قررالحزب تنظيم ثلاثة تجمعات بكل من دوارلشمس وأيت الكضيف وساحة الموحدين، سيؤطرها برلماني الإتحاد الإشتراكي أحمد لموي. وتجدرالإشارة إلى أن منطقة درعة عرفت هي الأخرى تجمعات ولقاءات كبرى بكل من زاكَورة التي ألقى فيها عضو المكتب السياسي جمال أغماني خطابا نادى من خلاله المواطنين والمواطنات للمشاركة بكثافة في الإقتراع والتصويت بنعم على الدستور، وبموبالن دادس بإقليم تنغير أطر عضو المجلس الوطني للحزب علي المرابط تجمعا كبيرا فسر خلاله للمواطنين والمواطنات ما يتضمنه الدستورالجديد من تغيير إيجابي وعميق على أكثر من مستوى مقارنة مع دستور96 .