اعتبرت رشيدة بنمسعود, عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المعركة الحقيقية للملف الدستوري بالمغرب هي ما بعد الاستفتاء على الدستور يوم 1 يوليوز 2010، لأن تفعيل وتطبيق المضامين على أرض الواقع مسألة أساسية في الحياة السياسية ببلادنا، والمرحلة اليوم ما بعد نتائج الاستفتاء تستدعي إقران هذا الدستور بالإصلاحات السياسية المتمثلة في تعديل مدونة الانتخابات، انطلاقا من العتبة التي يجب أن يقع عليها توافق سياسي ما بين الفاعلين السياسيين،ثم نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والتزام الحياد الايجابي من طرف الإدارة في الاستشارات الانتخابية المقبلة، فضلا عن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. وأكدت رشيدة بنمسعود التي كانت تتحدث في مهرجان خطابي بساحة مولاي رشيد بتمارة، نظمته الكتابة الإقليمية للحزب، أن ظاهرة الترحال السياسي التي أفسدت الحياة السياسية بالمغرب وأدت إلى الميوعة في الممارسة السياسية، وأثرت بشكل سلبي على صورة المؤسسة التشريعية، قد وضع لها دستور 2011 حدا نهائيا من أجل وضع حد للانتهازية والوصولية التي كان البعض يضع نصب عينه للمزايدة بعضوية داخل هذا الفريق البرلمان أو ذاك من أجل انتزاع مهام مرتبطة بمجلس النواب من قبل رئيس لجنة أو رئيس فريق...كما أن الحصانة البرلمانية المطلقة لم يعد لديها وجود كما كانت في السابق, حيث تم تحديدها بالدستور الجديد في حرية الرأي والتعبير المتعلق بالموقف السياسي. وشدد محمد كنون الكاتب الإقليمي على أن دستور 2011 الذي صوت عليه يوم 1 يوليوز 2011، سيؤسس لمرحلة جديدة في المغرب, حيث سيساهم بشكل جوهري في تحديد وإنتاج علاقات جديدة بين الدولة والمؤسسات من جهة والدولة والمجتمع من ثانية وسيفتح آفاق العمل الديمقراطي في المستقبل ببلادنا حيث ستصبح للشعب سلطة المحاسبة, لكل الفاعليين السياسيين تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة، كما أن الاختيارات الشعبية مستقبلا في الاستحقاقات المقبلة هي من ستفرز الحكومة ورئيسها. لذلك دعا محمد كنون خلال مداخلته أمام المناضلين الاتحاديين وساكنة ثمارة، إلى تقدير هذه اللحظة التاريخية والحاسمة في الحياة السياسية للمغرب كل من موقع مسؤولياته، وذلك بتغليب المصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات الضيقة والحذر كل الحذر من أن نخطئ موعدنا مع التاريخ ونضيع رهان المستقبل ورهان الوطن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ليس هناك دستورا نهائيا في العالم إلا القرآن الكريم في إشارة للذين لم يقتنعوا بالسقف الذي جاء به الدستور الجديد. أما بالنسبة لخليل السعدي عضو الشبيبة الاتحادية، فقد أوضح على أن المغرب قد خطا خطوات كبيرة طالما انتظرها الشعب المغربي في مجال المراجعة الدستورية، والأجمل في ذلك هو الاستجابة والتجاوب مع الشارع المغربي والقوى الحية بالبلاد للوصول الى دستور 2011 ، الذي سيفتح آفاقا سياسية واقتصادية واجتماعية واعدة ببلادنا، مشيرا في نفس السياق إلى أنه لابد من إعطاء إشارات قوية لمحاربة الفساد واقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة من أجل تحقيق القفزة النوعية التي ننشدها في المستقبل.
