بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية حول انسحاب الفريق الاتحادي من دورة يوليوز 2011

إدانة مصادرة حق المجلس الطبيعي
في التداول في نقط جدول دورة يوليوز
استنكار رفض تسليم محاضر الدورات التي تتعرض مقرراتها للتحريف والتزوير ممارسة كل أشكال الاحتجاج مستقبلا بما فيها الاستقالة الجماعية من المجلس الحالي
انعقد، يوم الاثنين 4 يوليوز 2011، اجتماع مشترك بين الفريق الاتحادي بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية ومسؤولين بالأجهزة الحزبية المحلية والاقليمية المشرفة، والمتتبعة لعمل الفريق في الواجهة الجماعية، وذلك على إثر انسحاب هذا الأخير، في اليوم نفسه، من دورة يوليوز العادية، بعد انطلاق جلستها العامة، هذا الانسحاب الناتج عن رفض رئيس المجلس تسليم نسخ من محاضر الدورات السابقة إلى أعضاء المجلس، على الرغم من أنه توصل بطلبات مكتوبة من أعضاء الفريق الاتحادي في الموضوع، كما نتج الانسحاب أيضاً عن رفض رئيس المجلس فتح أي نقاش لنقط جدول أعمال الدورة، واكتفى بالمطالبة بالتصويت عليها، فقط مباشرة بعد طرحها على المجلس، وهو ما يعتبر خرقاً سافراً للبنود المنظمة لتسيير الجلسات العامة في الميثاق الجماعي والنظام الداخلي للمجلس، وهو أيضاً تعطيل صارخ للطبيعة التداولية للجلسات العامة للمجالس الجماعية، هذه الطبيعة التي يعرفها حتى المبتدئون في أقسام محاربة الأمية في العمل الجماعي.
وقد استعرض اجتماع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية كل الاختلالات والخروقات القانونية وتدهور الخدمات الجماعية، وتجميد مشاريع التنمية المحلية، واستشراء مظاهر الزبونية والترضيات، وتقلبات التسيير بالمحمدية، انطلاقاً من مساهمتنا في تسيير مجلس المحمدية، مروراً بقرار الخروج الى موقع المعارضة في بداية شهر نونبر 2010، ووصولا الى خلفيات سلوك العدوانية والهيستريا التي مارستها «الأغلبية الجديدة» على الفريق الاتحادي في دورة يوليوز 2011، الى درجة أنها منعته من حقه الطبيعي في طرح نقط نظام، ومناقشة جدول الأعمال.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية [فريقا بالمجلس، وأجهزة حزبية] وهو يستحضر كل هذه الوقائع والملابسات، ويذكر بلقائه بالسيد عامل عمالة المحمدية فور انسحاب الفريق من الدورة، فإنه يسجل ما يلي:
1 يدين بشدة مصادرة حق المجلس الطبيعي في التداول في نقط جدول دورة يوليوز، ويعتبر أن هذا السلوك المشين، الى جانب كونه خرقا للقانون وللنظام الداخلي للمجلس، هو وصمة عار أخرى في جبين الأغلبية المشبوهة الحالية، ومن يقف وراءها.
2 يندد برفض رئيس المجلس وأتباعه [وحلفائه الجدد] تسليم نسخ من محاضر الدورات السابقة الى أعضاء المجلس، وهو التقليد الحضاري المرتبط بحفظ الذاكرة الذي نظمه القانون، ودأبت على القيام به كل المجالس السابقة بالمحمدية حتى ولو لم يطلبه الأعضاء بصفة رسمية، خاصة وأنه تبين من الوقائع التي تحدث فيما بعد أن مقررات المجلس الحالي تتعرض للتحوير والتحريف، إن لم نقل للتزوير.
3 يعلن الفريق الاتحادي انطلاق عمليات التحضير للقيام بكل الاجراءات القانونية تجاه كل الجهات التي يعنيها أمر التسيير الجماعي، ويحتفظ بحقه في ممارسة كل الأشكال الاحتجاجية مستقبلا، بما فيها الاستقالة الجماعية من المجلس الحالي.
4 يسجل بقلق بالغ، سكوت السلطات الاقليمية عن وضعية الخلط والغموض والالتباس التي يعرفها التسيير الحالي بجماعة المحمدية، ويحملها المسؤولية كاملة فيما يحدث، وخاصة بعد إعلان الفريق الاتحادي الخروج الى موقع المعارضة [بيان 4 نونبر 2010] واستقالة أعضائه من المهام والمسؤوليات التي كانوا يتحملونها في إطار التدبير المشترك، بتبليغها وتأكيدها كتابة الى المسؤول الأول بالإقليم، دون أن تحرك هذه السلطات ساكناً الى اليوم، وهكذا مازال الأعضاء المستقيلون يستدعون الى لجان المجلس ودوراته وأنشطته بصفات مسؤولياتهم السابقة، بل إن منهم من مازال يتوصل، عن طريق حسابه البنكي، بالتعويض عن المهام بالرغم عنه، وبعد ثمانية أشهر من تقديم استقالته.