أزمة معارضة بالمجلس الجماعي لمراكش تحول دون بروز اختلالات التسيير

أكدت مصادر متطابقة أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش يعيش أزمة معارضة سياسية وحزبية من لدن هيئة التداول والمراقبة، لا تبدو وشيكة الحل. وعزا مستشار جماعي، رفض الكشف عن هويته، مسؤولية تعثر المعارضة إلى اعتبارات قانونية ومؤسساتية وتنظيمية لتدبير الشأن المحلي «قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي»، وكذا إلى ضعف بنيوي حزبي، وتفكك الهيئات المنتخبة، وخضوع بعض عناصرها إلى الإغراء والمصالح الضيقة.
إلى ذلك اتصلت «المساء» بالمستشار عبد اللطيف ابدوح ومحمد الباكومي عن حزب الاستقلال وعبد الرحمان بن اسماعيل عن الاتحاد الاشتراكي، على هامش انعقاد دورة المجلس الجماعي الأربعاء المنصرم في موضوع الحساب الإداري، للإدلاء بتصريحات حول الاختلالات التي تطبع سير المجلس الجماعي لمدينة مراكش، فتهرب الجميع من ذلك.
وسجل المتتبعون للشأن المحلي بمراكش غياب 36 عضوا منذ سنوات عن متابعة دورات المجلس الجماعي، أمثال عبد الرفيع الجواهري ومحمد لخصاصي ومولاي المهدي الدرقاوي ... عن الاتحاد الاشتراكي، إذ من بين 11 مستشارا اتحاديا لا يحضر إلا 5 مستشارين، ويكتفي هؤلاء ب«رئاسة» ابن اسماعيل حسب ذات المصادر بتسجيل الحضور، وفي حالة التصويت بالامتناع عن نقطة مدرجة في جدول الأعمال، سرعان ما يهرولون بعد انتهاء الجلسة للتصافح مع العمدة.
وبالمقابل سجل المتتبعون حضورا استثنائيا للمستشارين الاستقلاليين في دورة يوليوز2007، تم فيها تمرير صفقات عمومية بينهم وبين الجهاز التنفيذي للمجلس، إذ تقول مصادر من المجلس الجماعي إنه تم تعويض مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الكائن بعرصة المعاش لمدة 99 سنة بثمن رمزي، مقابل تصويت الاستقلاليين بالإيجاب على منح العديد من المرافق والتجهيزات لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمدينة مراكش.
وعزا عمر الجزولي، عمدة مراكش، عدم شعوره بالاختلالات التي تطبع سير المجلس إلى وجود تفاهم وتواصل قويين بين المجلس الجماعي وسلطات الوصاية، وإلى روح التعاون والتمازج بين مختلف مكونات المجلس، رغم تضمنه لتشكيلات سياسية متباينة.