تأجيل الدورة العادية للمجلس البلدي وطارق يحيى يشير بأصابع الاتهام إلى عامل الناظور

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 للمجلس البلدي للناظور، جراء حضور 20 عضو من أصل مجموع 43 عضو بالمجلس ذاته، والتي كان من المرتقب أن تنعقد بقاعة الاجتماعات لبلدية الناظور في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس 29 يوليوز الجاري
وقد سجل في بداية اللقاء أثناء التأكد من توفر النصاب من عدمه حوار شديد اللهجة بين رئيس المجلس البلدي للناظور طارق يحيى وباشا المدينة هذا الأخير الذي قرر الانسحاب مؤكدا للحضور عدم اكتمال النصاب القانوني للدورة، وهو الأمر الذي جعل رئيس المجلس البلدي يحول أشغال الدورة إلى لقاء مفتوح بين الأعضاء الحاضرين لتدارس مجموعة من المواضيع التي تهم مدينة الناظور من قبيل ظاهرة احتلال الملك العمومي الجماعي و البناء العشوائي ومصير ميزانيات هامة تم صرفها بأماكن مختلفة بمدينة الناظور
وخلال كلمته في الاجتماع المذكور، ذكر رئيس المجلس البلدي للناظور على أن غياب أي عضو بالمجلس لدواعي خاصة أمر عادي وأن الغير المفهوم هو الضغوطات الممارسة على مجموعة من الأعضاء الغائبين عن حضور الدورة، متهما عامل إقليم الناظور بتدخله للضغط على الأعضاء بعدم الحضور إلى أشغال دورة المجلس، مضيفا أن المجلس سيقدم على رفع برقية للملك محمد السادس من أجل فتح تحقيق حول الضغوطات المذكورة، كما أكد رئيس المجلس البلدي للناظور ما أسماه استنكاره للتدخل والتعامل مع المنتخبين وممثلي الساكنة من طرف السلطة المحلية
وتناول سليمان حليش نائب رئيس المجلس البلدي كلمته، أكد من خلالها ضرورة عدم دخول عامل الناظور في أمور قد تنعكس على المصلحة العامة للمدينة بالسلب، مضيفا انه من المفروض أن يسود روح التعاون المشترك بين المجلس البلدي والمنتخبين وعمالة إقليم الناظور من باب احترام اختصاصات كل مؤسسة على حدى، مضيفا أن المستشار الجماعي ملزم باحترام الشعب وخدمته، وفي ذات السياق كانت مداخلة المستشارة ليلى أحكيم التي تطرقت إلى خضوع الجميع إلى القانون واحترامه كما أكدت في حديثها عن المهرجان المتوسطي " نحن لسنا ضد المهرجان، أنا صاحبة فكرة المهرجان، ولا يجب تنظيم مهرجان دون نكهة هوية الثقافة الأمازيغية ... "
وتطرق الاجتماع ذاته إلى النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة الذي يظم ثمان نقاط، و التي كان من المرتقب مناقشتها والمتمثلة في " رفع دعوى ضد عامل إقليم الناظور من أجل إلغاء الرخصة رقم 1302 بتاريخ 01 يوليوز 2010 بشأن الترخيص لشركة بومينغ الدار البيضاء باحتلال الملك العمومي الجماعي " إضافة إلى تطرق رئيس المجلس البلدي للناظور إلى مجموعة من النماذج عن بعض منجزات عمالة الناظور التي أكد " أنظر الفيديو " أنها كانت عشوائية متهما عامل الناظور بممارسته لاختصاصات المجلس البلدي والتسيير الانفرادي، وأن ملايير السنتيمات التي تم صرفها في مشاريع لم يصادق عليها المجلس البلدي كان الأجدر تخصيصها إلى مشاريع ذات أولية بمدينة الناظور، مؤكدا أن إنجاز مشروع نافورة ساحة 03 مارس كلف ميزانية 480 مليون سنتيم ، ومشروع الطريق الرابطة بين ثانوية الفطواكي والطريق الرئيسية بمدخل مدينة الناظور كلف 920 مليون سنتيم مؤكدا أن أعضاء المجلس لا يعلمون أي شيء عن مجموعة من المشاريع المنجزة من طرف عمالة الناظور
وجدير ذكره أن أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 لبلدية الناظور تم تأجيلها إلى عصر يوم الخميس المقبل 05 غشت المقبل و تتضمن الدورة ثمان نقاط إضافة إلى النقطة الأولى المذكورة أعلاه، تتمثل النقطة الثانية في دراسة مشروع قرار بلدي يتعلق بتنظيم حركة السير والجولان داخل المدار الحضري لمدينة الناظور والنقطة الثالثة التداول بشأن إحداث مدرسة ابتدائية عمومية بكل من أحياء إكوناف ، سيدي سالم وبويزارزارن والنقطة الرابعة تحويل إعتمادات من ميزانية التجهيز والنقطة الخامسة تقديم عرض حول إعداد المخطط الجماعي للتنمية طبقا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي والنقطة السادسة التداول بشأن عقد اتفاقية شراكة بين مدينة " مالين " بلجيكا والجماعة الحضرية للناظور والنقطة السابعة تجديد رخصة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العمومي لغرض الإشهار والنقطة الثامنة الإذن لرئيس المجلس البلدي بالترافع في مجموعة من القضايا المرفوعة ضد الجماعة