نيويورك بوست : المغرب نموذج في الشرق الأوسط

خلال متم الأسبوع الماضي، توجه المغرب نحو الديمقراطية، لكن على العكس من ثورات الشتاء الصاخبة للغاية في كل من تونس ومصر، فإن العالم، بما في ذلك إدارة أوباما، بالكاد تنتبه إلى هذا الربيع.
لقد تبنى البلد إصلاحات بارزة خلال استفتاء شارك فيه، بشكل مثير، ثلاثة أرباع المغاربة البالغين سن التصويت. وبمقتضى هذا الدستور، الذي حظي ب 98 بالمائة من الأصوات المؤيدة، سيحتفظ الملك محمد السادس بالسلطة العليا على الجيش وسيظل أعلى سلطة دينية في البلد، لكن سيتوجب عليه في ما يتعلق بأغلب المسائل «التشاور» مع رئيس الوزراء المنتخب.
ولا تؤسس هذه الإصلاحات لملكية دستورية شبيهة بنظيرتها في السويد أو في بريطانيا. إلا أن التجربة المغربية على مستوى نقل بعض السلطات إلى مسؤولين منتخبين، تظل فريدة في منطقة يعمل فيها قادة غير منتخبين (أو منتخبون بالتزوير) على انتزاع السلطات، بدلا من التخلي عنها.
ويتضمن الدستور الجديد ، أيضا، المزيد من الحقوق للنساء والأقليات، وهو أمر آخر نادر في الشرق الأوسط العربي. فاللغة الأمازيغية، على سبيل المثال، ستصبح لغة رسمية إلى جانب العربية.
ولقد باشر الملك (48 سنة)، الذي اعتلى العرش سنة 1999، تفعيل الإصلاحات، فترة طويلة قبل ما يسمى بالربيع العربي. وجاءت الأحداث التي عرفتها تونس ومصر لتجعله يرفع من وتيرة المسار الإصلاحي.
وعلى عكس الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، اللذين كانا ممقوتين بشكل عام من طرف شعبيهما، فإن الملك محمد السادس يحظى بالتوقير حتى من المغاربة الذين يطالبون بإصلاحات أعمق من تلك المقدمة.
لم يكن الآف أنصار الديمقراطية الذين خرجوا إلى الشارع بعد الاستفتاء على قدر كبير من الخطأ وهم يطالبون بالمزيد من الإصلاحات. فالكثير من الفساد يعيق الاقتصاد المغربي، ورغم بعض الحريات الجديدة التي مُنحت للإعلام، إلا أن انتقاد الملك لايزال يثير ردود الفعل.
ورغم ذلك، فإن موافقة الملك على الليبرالية قد يكون له تأثير إيجابي على جهات متعددة في منطقة يظل فيها الأمل نادرا خلال صيف الاستياء هذا.
وكما يقول الباحث المغربي في شؤون الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا، يونس أبويون، فإن «مقاربة الملك للثورة المتحكم فيها» قد تصبح نموذجا من أجل تحقيق التغيير في المنطقة.
قد يضطر عاهل الأردن إلى تبني إجراءات مشابهة عما قريب. كما أن البحرينيين طالبوا فعلا ملكهم باقتفاء نفس الخطوة. كما أن الأمازيغ في الجارة الجزائر يريدون الحصول على نفس حقوق إخوانهم المغاربة.
قد يكون التحول المغربي خطوة واعدة نحو الديمقراطية أكثر من ثورات «الربيع العربي»، فهو بالتأكيد أقل عنفا مما عليه الأمر في سوريا وليبيا.
أنظروا إلى مصر. فخلال الشتاء الماضي، كان الجميع، بمن فيهم الرئيس أوباما، منبهرين أمام احتمال بناء ديمقراطية جديدة يحكمها أمثال مدير التسويق بغوغل، وائل غنيم، الذي قضى أغلب فترات حياته في أمريكا. غير أن الواقع يقول إن أكبر مرشح للرئاسة في مصر هو الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمر موسى، وهو في سن الرابعة والسبعين، والذي يرمز أكثر من أي أحد آخر إلى النظام القديم في الشرق الأوسط.
وكل هذا قبل حتى أن نتأمل في خطر احتمال سيطرة الأصوليين الإسلاميين ( وتوأمهم في الشر، قادة الإرهاب) على الحكم.
وتخوفا من كون تلك القوى تتميز بتنظيم جيد أفضل من أية جهة أخرى قد تنافسهم في انتخابات نزيهة، فإن السلطات العسكرية في مصر، حسب ما أوردته بعض التقارير، تفكر في تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في شهر شتنبر المقبل.
ومن جهته، كان المغرب منذ وقت طويل إلى جانب أمريكا في محاربة الإرهاب ، مواجها قوى تنظيم القاعدة في منطقة المغرب والأصوليين الذين اخترقوا مجموعات تسعى إلى انفصال الصحراء عن المغرب.
ولقد أيدت إدارة أوباما الثورات التي أطاحت بحلفاء أمريكا في مصر وتونس. وعلمنا أنها كانت تمثل تطورا نحو الديمقراطية العربية. لكننا لم نسمع نفس الحماسة من واشنطن ، متم الأسبوع الماضي، عندما أصدرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون بيانا شكليا تقول فيه إننا «نرحب» بنتائج الاستفتاء في المغرب.
وفي نفس الوقت، بعث الملك محمد السادس يوم 4 يوليوز رسالة ود إلى أوباما جاء فيها: «في سنة 1777، كان المغرب أول بلد يعترف باستقلال أمريكا»، مؤكدا التزامه الشخصي ب «مبادئ الديمقراطية» و«محاربة كافة أشكال التطرف».
نعم، لقد سمعنا مثل هذا من قادة عرب قبل الآن، وهذا ليس جديدا. ولا، فالاستفتاء المغربي ليس مثل المقاربة الأمريكية التاريخية للحكامة، التي تم الاحتفاء بها يوم 4 يوليوز.
لكن المغرب خطا خطوة مهمة ليكون نموذجا للانتقال نحو الديمقراطية في المنطقة ( والتقارب مع الغرب). وينبغي أن نستفيد من ذلك بأكبر قدر يتجاوز ما قمنا به لحد الآن.