تواصل وسائل الإعلام العربية والدولية تحليلها لمضامين الخطاب الملكي حول مشروع الدستور الجديد، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، يوم الجمعة الماضي، مشيدة بما أسمته "الثورة الهادئة". مجلة فرنسية: الإصلاح الدستوري خطوة عملاقة نحو الأمام في أفق ملكية برلمانية كتبت الأسبوعية الفرنسية "لوبوان"، يوم الخميس المنصرم، أن الإصلاح الدستوري، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس يعد "خطوة عملاقة نحو الأمام" بالنسبة للمغرب في أفق إقامة ملكية برلمانية. وأكدت المجلة، التي أشادت بهذه "الثورة الهادئة"، أن الرهان يتمثل، من الآن فصاعدا، في تفعيل هذا القانون الأساسي الديمقراطي، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل. وقالت في مقال تحت عنوان "المغرب.. ثورة هادئة"، إن "المغاربة مطالبون في هذا اليوم، بإبداء رأيهم حول مشروع الدستور، الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس، والذي يعد سابقة بالمملكة، كما هو عليه نص القانون الأساسي الجديد المعروض على الاستفتاء". وفي ما يتعلق بالخطوط العريضة للنص الجديد، التي قدمت خلال الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو الجاري، ركزت "لوبوان"، بالخصوص، على توسيع صلاحيات الوزير الأول، الذي ينتمي للحزب المتصدر للانتخابات التشريعية وهو "المسؤول عن السلطة التنفيذية"، مع المرونة في اختيار الوزراء وكبار الموظفين وحل البرلمان. كما تطرقت هذه الأسبوعية إلى تكريس فصل السلط، في حين أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحدث "سيعمل على ضمان استقلالية القضاء". وفي ما يخص صلاحيات "أمير المؤمنين"، أشارت المجلة إلى أنه جرى الإبقاء عليها كما هو عليه الأمر في إنجلترا، إذ "تظل الملكة رئيسة للكنيسة الإنكليكانية". وترى مجلة "لوبوان" أن الدستور الجديد ينص، أيضا، على المساواة بين الرجال والنساء، وهو أمر "ليس سائدا في العالم العربي"، وكذا ترسيم الأمازيغية" "مما شكل مفاجأة". فوكس نيوز: مشروع الدستور المغربي الجديد "ثوري على أكثر من صعيد" أكدت قناة الأخبار الأمريكية (فوكس نيوز)، يوم الثلاثاء المنصرم، أن مشروع الدستور المغربي الجديد يعتبر "ثوريا على أكثر من صعيد (...) لكونه يقر ملكية دستورية حديثة، على غرار الملكيات في أوروبا الغربية". وأوضحت القناة الأمريكية: "تلقينا الجواب يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، ويتعلق الأمر بملكية دستورية صهرت في قالب يضاهي ذاك الذي أنتج أنظمة سياسية مماثلة في أوروبا الغربية"، مشيرة إلى أن المملكة دخلت، بذلك، مصاف الدول التي استثمرت بشكل كامل في الحداثة والديمقراطية. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي هزت اضطرابات اجتماعية عنيفة بعض البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتغيرت أنظمة، كان المغرب، "بفضل الرؤية البعيدة المدى لعاهله" مؤهلا لتلبية طموحات الشعب "دون إراقة دماء، أو إثارة فوضى"، مسجلة أن ذلك هو ما يشكل الطابع المميز للاستثناء المغربي. توافق وطني عريض بشأن مشروع الدستور الجديد وبعد أن أكد أن المغاربة كانوا على موعد مرة أخرى مع التاريخ، أبرز كاتب المقال، عضو المجلس الإداري لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بواشنطن، أحمد الشراعي، التوافق العريض للقوى الحية للأمة على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل. وأبرز أن المشروع الجديد يضمن "حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ويثمن الهوية المغربية المتعددة في روافدها العربية- الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية- الإفريقية، والأندلسية، والعبرية والمتوسطية. وفي سياق المنظور الطلائعي ذاته، أشارت (فوكس نيوز) إلى دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، علما أن ترسيمها فعليا ينبغي أن يندرج في نطاق مسلسل تدرجي، من خلال قانون تنظيمي يحدد إجراءات إدماجها في التعليم، وفي القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة. كما أشارت القناة الإخبارية الأمريكية إلى أن مشروع الدستور الجديد يضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القضاء، الذي يقر استقلاليته. كما يرفع الحواجز أمام التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية، خاصة تلك المتعلقة بوضعية المرأة. رؤية تستلهم مبادئها من فضائل الاعتدال كانت (فوكس نيوز) أكدت، أخيرا، أنه في الوقت الذي تعرضت العديد من البلدان العربية لهزات جراء ثورات شعبية، يبقى المغرب بلدا ينعم بالهدوء. وعزت القناة الأمريكية هذه الحقيقة إلى كون المغاربة "يشعرون بأنهم منخرطون بعمق في مسلسل الإصلاح". وأشارت إلى أن الإصلاحات، التي انخرط فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "تتماشى مع التطور التاريخي للمغرب ورؤية تستلهم مبادئها من فضائل الاعتدال"، مذكرة، في هذا الصدد، بأن المملكة "شكلت على الدوام بوثقة انصهرت فيها ثقافات وديانات متعددة، وتعايش فيها في وئام العرب والأمازيغ والمسلمون واليهود". صحيفة مصرية: الدستور الجديد يؤسس لممارسة سياسية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة كتبت صحيفة "الشروق" المصرية أن الدستور الجديد في المغرب جاء ليؤسس لممارسة سياسية جديدة مبنية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة. وأضافت الصحيفة في مقال تحت عنوان "التعديلات الدستورية المغربية خبرة أكيدة لمصر الثورة"، أن هذا التوازن "لا يسمح لأي أغلبية بأن تستقوي بشعبيتها وتأخذ النظام السياسي إلى حيث تريد وتلغي بذلك أي إرادة للمعارضةّ". واعتبر المقال، الذي كتبته الباحثة في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نيفين مسعد، أن من أبرز مستجدات الدستور المغربي التنصيص على تخويل المعارضة الحقوق التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية. وأكدت أن الاسترشاد بمثل هذا النص بالنسبة للتجربة المصرية يمكن أن يخفف من حدة الاستقطاب السياسى بين التيارات الدينية من جهة، والتيارات المدنية المصرية من جهة أخرى، لأنه يلزم الطرفين بالعمل معا والتوافق على التشريعات التي يصدرها البرلمان. كما تطرقت الباحثة المصرية للتوسع الكبير في حقوق الإنسان المنصوص عليها في التعديلات الدستورية المغربية، مؤكدة أنه "مع أن الأصل في حقوق الإنسان هو أنها تتميز بالشمول وعدم القابلية للتجزئة، إلا أن هناك حقوقا معينة تضمنتها التعديلات في المغرب، قد تكون لها أهمية خاصة في الواقع المصري، منها ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإبداع الأدبي والفني، وبالشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، وبالحماية من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتأثير على أحكام القضاء، وتحصين المواطن ضد العنصرية والكراهية والعنف". ودعت إلى استلهام التجربة المغربية في مجال دسترة الحقوق الخاصة بإدماج المغتربين في شؤون الوطن، وتمكينهم ليس فقط من الحق في التصويت لكن، أيضا، من الحق في الترشيح في الانتخابات البرلمانية، موضحة أنه "في كل الأحوال فإن منظومة حقوق الإنسان في التعديلات المذكورة بالغة التطور، ويمكن الاستفادة منها في مصر في صياغة المبادئ الدستورية العليا المحصنة ضد التغيير بغض النظر عمن يصل إلى السلطة". وسجلت، أيضا، تنصيص الدستور الجديد على تنوع النسيج الاجتماعي المغربي على المستويين القومي والنوعي، من خلال دسترة الأمازيغية وتحويلها إلى لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية، واستحداث مجلس وطنى للغات واللهجات المغربية، والاحتفاء بالمرأة بشكل واضح، وتأكيد المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأشارت، أيضا، إلى تنصيص التعديلات الدستورية المغربية على حصر حق إصدار الفتاوى في جهة واحدة هي المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه جلالة الملك، معتبرة أن قيمة هذا النص تتمثل في منع عشوائية الفتاوى الدينية واستباحتها من قبل جماعات متطرفة . وقالت إنه يتعين تطبيق النص المغربي في الواقع المصري ليصبح الأزهر هو المؤسسة الوحيدة المخولة بالإفتاء، خاصة بعد انتخاب الإمام الأكبر، وهو ما من شأنه سد ثغرة كبيرة تطل منها رؤوس الفتنة في اليوم الواحد مرات عديدة. صحيفة غابونية: مشروع الدستور الجديد "منعطف حاسم" في تاريخ المغرب أبرزت الصحيفة الغابونية "لونيون"، يوم الأربعاء المنصرم، حماس المغاربة القوي لمشروع الدستور الجديد، والذي يعد "منعطفا حاسما" في تاريخ المغرب. وأوضحت هذه اليومية الحكومية أن هذا المشروع، الذي يقوي سلطات الوزير الأول مع الحفاظ على الدور السياسي والديني المهم لجلالة الملك، "يواكب وتيرة الإصلاحات المتخذة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش سنة 1999". وسجلت اليومية، في مقال تحليلي تحت عنوان "المغرب .. مشروع المراجعة الدستورية: حملة الاستفتاء تنطلق بنبرة تفاؤل عبر عنها المؤيدون للتصويت بنعم"، أن هذه الثورة التي سبق الإعلان عنها من طرف جلالة الملك في خطابه ليوم 9 مارس الماضي، والذي وصف بالتاريخي من طرف عدد من الفاعلين والملاحظين الدوليين، "تشكل منعطفا حاسما" في تاريخ المغرب. وأضاف كاتب المقال أن النص، الذي سيجري عرضه على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل، وبالنظر إلى مقاربته المندمجة والتشاركية، التي أشركت الهيئات السياسية، والفاعلين السوسيو- اقتصاديين، والمجتمع المدني المغربي، يهم مختلف السلطات (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، إلى جانب الحقوق وحريات المواطنين، والآليات، ومؤسسات الحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها من أجل تحقيق هذا الإصلاح. وأشارت الصحيفة إلى الإشادة التي حظي بها مشروع المراجعة الدستورية من قبل عدد من العواصم العالمية، التي اعتبرته إنجازا ديمقراطيا كبيرا، ويحمل آفاقا واعدة بالنسبة للمغرب.
