دار بلعامري إقليم سيدي سليمان في الحاجة إلى مواجهة ظاهرة النقل السري لحماية سلامة المواطنين

توصلت الجريدة من نقابة أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بدار بلعامري المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتقرير مفصل حول انتشار النقل السري وتجاوزات النقل المزدوج ، وما يسببه ذلك من أضرار بليغة بالنقل القانوني، ومن تهديدات بسلامة وحياة المواطنين. فبعدما استبشرت الساكنة خيرا بفتح خطوط رسمية للنقل الرسمي ب «الطاكسيات» الكبيرة وسيارات النقل المزدوج في جماعتي دار بلعامري وأزغار، وطالبت مجموعة من الفاعلين بالمزيد من المجهودات في مجال التجهيز ( بناء الطرق والمسالك) والترخيص لتعميم النقل القانوني والرفع من جودته ، تماشيا مع روح مدونة النقل الجديدة ، وحفاظا على سلامة وحياة المواطنين، فوجئ الجميع بالوتيرة التي يعرفها انتشار النقل السري وبالفوضى والخروقات التي أصبح يعرفها قطاع النقل عموما بتراب الجماعتين إلى درجة تجرؤ أصحابه (النقل السري) على استغلال مجالين من الملك العمومي بمركز دار بلعامري وتخصيصهما كمحطتين لنقل الركاب في واضحة النهار وبدون أي سند قانوني ، حيث تم تخصيص الأولى كنقطة انطلاق من مركز دار بلعامري إلى نقطة دوار «فجار»، والثانية كنقطة انطلاق من نفس المركز في اتجاه تراب جماعة ازغار.
وأمام هذا الوضع المقلق، قامت النقابة السالفة الذكر منذ 2008 ، بعدة مبادرات للحد من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة ، حيث كاتبت كلا من رئيس دائرة سيدي سليمان، وقائد دار بلعامري، وقائد الدرك الملكي بنفس المركز، منددة بهذا الوضع وما يسببه لأرباب سيارات الأجرة من أضرار مرتبطة بمستقبل القطاع في تراب الجماعتين. وبدعوة من عامل إقليم سيدي سليمان ( برقية عدد 31 بتاريخ 5 يناير 2011)، توجت في الأخير كل المجهودات والمساعي المبذولة من طرف نقابة القطاع، بعقد اجتماع رسمي ومسؤول يوم 12 يناير 2011 ترأسه قائد جماعة دار بلعامري وبحضور كل من أمين الطاكسيات ونائبه وممثل عن الدرك الملكي والكاتب المحلي لنقابة القطاع ( ف.د.ش) وكاتب الاتحاد المحلي لنفس النقابة، لكن، وبالرغم من إجماع الحاضرين على خطورة الظاهرة والاتفاق على تفعيل ثلاثة إجراءات أساسية ( إلزام أرباب الطاكسيات الكبيرة التي لها نقطة الانطلاق الكنزرة باحترام القانون والتقيد بالخط المخصص لهم، إلزام أرباب النقل المزدوج بالتقيد بالقانون وبعدم اعتراض سبيل سيارات الأجرة بخط دار بلعامري، التخفيف من آثار النقل السري)، فلا يزال الوضع على ما هو عليه، بل يعيش تراب الجماعتين المزيد من الفوضى في غياب تام لأي تدخل رسمي منصف للمهنيين القانونيين في القطاع الملزمين باحترام القانون وأداء واجبات التأمين والكراء والضرائب.