سائقو الطاكسيات الكبيرة بتارودانت يهددون بإضراب إنذاري شامل

بسبب الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع النقل العمومي

هدد سائقو الطاكسيات الكبيرة، المنضوون تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة تارودانت، بخوض إضراب شامل يشل حركة النقل العمومي بالمحطة الطرقية للمدينة،
احتجاجا على ما وصفه بيان نقابي، توصلت «المساء» بنسخة منه بالوضعية المزرية التي آل إليها قطاع النقل العمومي بالإقليم والآثار السلبية المترتبة على المهنيين، وكذا إخلال الجهات المسؤولة بالتزاماتها السابقة، وتملصها من تفعيل بنود اتفاق الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ فبراير من السنة المنصرمة، والذي تمت خلاله المصادقة والالتزام في محاضر رسمية بمطالب شغيلة القطاع.
وتطرق البيان ذاته، إلى الوضعية المزرية التي أصبح يعيش عليها القطاع، بسبب استفزازات ومضايقات وسائل النقل الجديدة التي حلت بالإقليم، وهو ما جعل قطاع النقل العمومي يتجه نحو الإفلاس بسبب تجاوزات وخروقات المنافسين الجدد، هذا في وقت تتم فيه المماطلة في إيجاد سبل حلول آنية وواقعية لفائدة أرباب ومستغلي قطاع الطاكسيات.
وفي هذا الصدد قال حسن ايت ايلاس، الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت، في تصريح ل«المساء» إنه يستنكر تدخل بعض الجهات المسؤولة في شؤون القطاع، والتي كانت وراء تدهور وضعية سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، وذلك بفعل التغاضي عن المنافسة غير المشروعة والتي تهم خرق دفتر التحملات، وذلك بدعم واضح من طرف جهات مباشرة تسببت في إفلاس قطاع النقل العمومي بالإقليم. مؤكدا أن النقابة ستواصل سلك كافة السبل المشروعة، إلى حين استجابة السلطات الإقليمية للمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين.
ومن جانبهم قال عدد من السائقين في إفاداتهم ل«المساء» إن العاملين بالقطاع أضحوا يعيشون وضعا كارثيا ومزريا جعلهم مهددين بالإفلاس وتشريد عائلاتهم، بسبب المنافسة غير المشروعة للحافلات وقطاع النقل المزدوج، وذلك في تناقض صارخ مع بنود دفتر التحملات، والأهداف الأساسية التي أحدث من أجلها قطاع النقل المزدوج، المتمثل أساسا في العمل على فك العزلة عن العالم القروي والمناطق النائية بتراب الإقليم.
وأشار هؤلاء إلى تجاوزات المنافسين الجدد من خلال عدم احترام الخطوط الأصلية ضدا على القانون، وكذا العمل على إغراق الإقليم بتراخيص عديدة خاصة بالنقل المزدوج، ناهيك عن العقوبات والغرامات الزجرية المتكررة في حق السائقين بشكل تعسفي، في مقابل غض الطرف عن تجاوزات النقل المزدوج، وهو ما تسبب في حالة عامة من الركود انعكست سلبا على مهنيي القطاع وأضرت بمصالحهم، الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى عطالة الكثير من السائقين ومغادرتهم الميدان، خاصة ببعض المحطات التي كانت ناشطة في وقت سابق كمحطة الكردان بعد سنوات طويلة من اشتغالهم في الميدان.