فواصل الأيام...ضد الانتحار الديمقراطي

في المواعيد الكبيرة تتراجع الحسابات والسياسات الصغيرة، فلا تستطيع الخطابات والقراءات الشعبوية والفلكلورية، ولا مهرجانات الفرح العابر ولاميليشيات الذبح العلني للديمقراطية، على تغيير حجم الأحداث أو تحويل مسار التطورات، أو رسم مسلك قيصري لرهانات الأمة اللحظات المؤسسة والمفصلية في تاريخ أي شعب، لم تكن أبدا حلبة للملاكمة الإيديولوجية، أو سيركا متنقلا لتقديم عروض ساحرة في الديماغوجية السياسية، ولم تكن في يوم من الأيام حربا طاحنة تتبارز فيها النوايا والمشاعر والوطنيات القبلية، وترفع فيها أعلام من مختلف الألوان لإظهار حقيقة التعدد والتنوع في الجذبات والعصبيات الممتدة من اليسار إلى اليمين، ولم تكن في أي سياق خروجا عن قواعد اللعب النظيف، الذي ينضبط لشروط المنافسة، ويحترم الخصم، لأن هذا الأخير طرف في اللعبة، وليس عدوا تستلزم مواجهته، تعبئة مختلف الأسلحة وتنظيم الهجمات، واستنفار الأنصار والأتباع .
في الديمقراطيات الناشئة، غالبا ما تكون فترة المخاض طويلة، مما ينتج عنه آثار جانبية أثناء عملية الولادة، الشيء الذي يستدعي تدخلا طبيا مع ما يتطلبه الوضع من خبرة ومراس، تفاديا للأخطاء والأعطاب التي قد تعصف بالرضيع والأم معا، وغالبا ما تكون هناك مقاومات وانحرافات وتأويلات ومغالطات وتخوينات واتهامات من كل الأنواع، وحروب مصالح وامتيازات قد يصل الأمر بأصحابها إلى نهج استراتيجية الأرض المحروقة لترويع الناس وتدمير كل شيء.
في سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي، كالسياق المغربي، يجب أن نعتبر الآتي من الاستحقاقات، هو المحك الحقيقي لكل الإرادات والأطراف، من دون شك لحظة الدستور تشكل في حياة أي دولة أو مجتمع حدثا مهما، لأن المسألة تتعلق بتعاقد مكتوب بين السلطة والشعب، لكن هذا الحدث بقدر ما هو أساسي وضروري، بقدر ماهو في الوقت نفسه أمرا عاديا، ومحطة طبيعية في بناء دولة المؤسسات والحقوق والقوانين، ولا داعي لكي ينظر إليه على أنه، قيامة سياسية ودعوة لنشر رسالة جديدة في تدبير شؤون الأمة، وحرب مقدسة لتهذيب عقيدتها وتخليصها من الشوائب، ومما علق بها من خرافات وشعوذة فكرية ورهبنة إيديولوجية، إن المواعيد القادمة هي الترجمة الملموسة والأجرأة العملية للدستور الجديد رغم الجدل الذي أثير بشأنه، والمواقف التي سجلت إزاءه، لكن لايبدو الأمر سهلا للغاية وتمرينا عاديا، كون الهندسة والفلسفة والفصول واللغة والصياغة التي تشكل جسد وروح الدستور، لن تمتلك وجودها المادي وفعاليتها وقوتها، إذا لم تكن هناك بيئة ملائمة وشروطا مناخية مناسبة وتضاريس ليست وعرة وتربة خصبة، وإذا لم تنبثق نخب جديدة وممارسات حزبية بديلة ووجوه برلمانية ذات مصداقية وجاذبية أخلاقية وفكرية وسياسية، وهنا يطلب من الفاعل الحزبي أن يتسلح بالجرأة والشهامة، كأن يتخذ قرارات قد يشعر بأنها مؤلمة، لكنها ضرورية لضمان اشتغال سليم وجيد للآلة الحزبية، وأولى هذه القرارات عدم تزكية المفسدين والفاسدين والمدمنين على شراء الذمم وتحويل الناس إلى عبيد انتخابي، ولن يغفر لأي حزب يشذ عن هذه القاعدة، ولن تصمد مرافعات التبرير الانتخابي والتعليل السياسي، أمام رياح التغيير وإرادات التجديد والتطهير، ولن يكون هناك مسوغ للدفاع عن مفهوم الكائنات الانتخابية الضرورية في رأي هذا الحزب أو ذلك ليكسب مقاعد برلمانية معينة.
إن ماهو مطروح على الأحزاب لايقل عن ماهو مطروح على الدولة، فهذه الأخيرة يجب أن تختار بين التوجه نحو المستقبل وبين البقاء في دهاليز الماضي، أي يتعين عليها أن تختبر العديد من السيناريوهات، بما في ذلك إشهار واستعمال الورقة الأخلاقية والتخليقية، واتخاذ موقف صارم تجاه كل الذين لم يعد الشعب في حاجة إليهم، وعليها أن تراهن على خيار تجديد النخب، كخيار استراتيجي في البناء الحالي للديمقراطية وللمؤسسات، لأن الدستور الجديد يستلزم نخبا جديدة.