فواصل الأيام : الدولة «الإسلامية » !!

هل يكون لعبارة «الدولة الإسلامية» من معنى سياسي، علما أنّ الدولة شأن بشري و صيرورة تاريخية، بينما الأمر الديني شأن أخلاقي و إلهي. ما الحكمة في نسب الإسلام، و هو دين كسائر الأديان، إلى دولة ما؟ و هل سمعتم أو قرأتم أنّ هناك من يتحدّث اليوم عن دولة «بودية» و أخرى «زرادشتية» و تلك «كونفوشيوسية» !! هل لمثل هذا الكلام الذي آمن به الكثير من فرط ما تكرّر على مسامعنا، مدلول ما؟ وهل صحيح إذن أنّ الإسلام دين و دولة؟
لتحديد عناصر جواب عن هذه التساؤلات، تُطرح بداهة ضرورة التدقيق في المقصود من كلمة «إسلام»، لنرى فيما إذا كان فعلا يجمع بين مجالي التديّن و السياسة، أم يميّز بينهما.
لا يشكّ مسلم، قديما و حديثا، في اعتبار القرآن الكريم السلطة المرجعية الأعلى التي يحتكم إليه كافة المسلمين. فلنطرح إذن سؤالا بسيطا: هل يوجد في النصّ القرآني، على امتداد أحزابه و سوره، آية واحدة تحدّد لمن اتّبعه طبيعة الدولة و آليات الحكم و ما يصاحب كلّ ذلك من أجهزة سياسية و إدارية و غيرها؟ و الجواب بمنطوق النصوص، وباعتراف أغلب الباحثين (و لا أقول الدعويين) هو «لا». وما على من ينكر هذه اللام النافية إلا أن يأتينا ببرهان قاطع لا يلوي فيه للنصوص عنقها. و في جميع الأحوال، تنزّه الله تعالى، و هو «المطلق» أن يتحوّل إلى مشرّع ل»دستور»، قد نحتاج يوما لتعديله، و حاشا تبارك الله تعالى أن يحدّد لعباده نظاما سياسيا لن ترحمه «نسبية» التاريخ.
و لو استقصينا الحديث النبوي، و هو ثاني أعلى سلطة مرجعية، فإنّ الأمر يزداد تعقيدا و لبسا لضخامة ما نُسب لنبي الإسلام من أقوال، و لإكثار «إبي هريرة» من أحاديث، أغلبها مشكوك في عنعناته. هذا دون أن نشير إلى ما عرف عن الرسول من تحرّج اتجّاه كلّ تدخّل في شؤون دنيا المؤمنين، و هو القائل: أنتم أدرى بشؤون دنياكم، و بالأحرى شؤون سياساتكم.
أمّا الاحتجاج ب»الشورى»، فمردود تماما. إذ ما معنى أن يكون أمر السياسة «شورى» بيننا، إن لم يكن يعني انسحاب الأوامر الدينية من كل تحديد قبلي لأي نظام سياسي يكون علينا أمر التدّبر في قواعده باتفاق و تعاقد بيننا.
و أمّا الاستشهاد بمقولة «السياسة الشرعية»، فلا معنى سياسي له، إذا ما استحضرنا، و هذا ما يتغافل عنه الكثير، طبيعة المجالات التي تنظمها، و هي مجالات تخصّ عبادات النّاس و جزء من معاملاتهم اليومية، علما أنّ هؤلاء الناس أكثر حرصا عليها من حاكميهم أنفسهم.
و حتّى لو عُدنا لبعض ما كتبه الفقهاء، لا يمكن إلاّ أن نستعجب مما يُنسب اليوم للإسلام. فهذا الفقيه-الحُجّة «المارودي» يميّز بين «أدب الشريعة» و»أدب السياسة»، أي بين قضاء الفرض الديني وبين تعمير الأرض. وهذا أكبر فقهاء المغرب و الآندلس أبو بكر الطرطوشي يفصل بين الأحكام الدينية والسياسات التي سارت عليها الأمم منذ بدء الخليقة. و لا يتعلّق الأمر هنا فقط بالتمييز بين المجالين السياسي والديني، بل أيضا بإضفاء نوع من الأولوية على المجال السياسي باعتباره «شأنا عاما». فمن خرج عن قواعد الدين يلوم نفسه، ولا يتعدى الضرر الحاصل (إن كان هناك ضرر!) صاحب الفعل نفسه كتارك الصلاة مثلا، في حين أن خرق قواعد السياسة يؤدي إلى تخريب عمارة الأرض وظلم الناس وحصول الضرر للعموم، و هذا لا يجوز.
الدين و الإيمان شيء، و الرّأي و السياسة شيء آخر. و فصْل ما بين الدين والرأي، كما قال ابن المقفع (الذي يقدّموه لنا دائما على أنّه مجرّد أديب زنديق!) هو «أنّ الدين يسْلم بالإيمان، وأنّ الرأي يثبُت بالخصومة. فمن جعل الدين خصومة، فقد جعل الدين رأيا، ومن جعل الدين رأيا، فقد صار شارعا، ومن كان يشرّع لنفسه الدين فلا دين له».