افتتاحيات اخرى .. أي مصير للربيع العربي؟

يتأهب القيمون الدينيون، من أئمة وخطباء ومؤذنين ووعاظ، لتأسيس إطار وطني جديد يوم الأربعاء 20 يوليوز2011 بورزازات، سيكون بديلا عن الإطارات السابقة، وذلك للدفاع عن أوضاعهم الإجتماعية وتحقيق مطلبهم الرئيسي الرامي إلى «إدماج وظائف المساجد في الوظيفة العمومية والوقوف ضد استقدام متعددي الوظائف لشغل المجال الوحيد لخريجي المدارس العتيقة، والوقوف ضد ظاهرة التسريح في حق زملائهم العتقيين (أبناء المدارس الشرعية القديمة)».
منذ شهر مارس، كان ثمة أمل معلق على الثورات العربية بعد أن نجح التونسيون والمصريون في «طرد» رئيسيهما إلى الأبد. إنه مكسب كبير، إلى حدود هذه اللحظة، وهو الوحيد. ولقد تظاهر مليون شخص في القاهرة من أجل التعبير عن الشكوك التي ساورتهم إزاء ترك الأمور في يد الجيش، الذي لم يكن فقط أحد جيوب المقاومة لتفكيك نظام مبارك الذي كان يشكل فيه جزءا مهما، بل لأنه يلعب أيضا دورا في غاية الخطورة. ومع السماح بانتشار اللاأمن، لم يعد المصريون يتحدثون إلا عن هذه الظاهرة، فالجيش يريد ترك انطباع يسمح بعودة النظام. وفي خضم الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، وقبلها الاستفتاء على الدستور، فإن جواب الشعب على كل ذلك هو: «الأمن قبل كل شيء». وفي الوقت الذي تدعو فيه غالبية الأحزاب لنظام قوائم بنسبة عامة من أجل تفادي استعمال المال، جاء مقترح الجيش الرامي للجمع بين الاقتراع باللائحة والاقتراع الفردي. وفي ظل أزمة اجتماعية مستفحلة بسبب ستة أشهر من الاضطرابات، لم تتحقق الديمقراطية، بل وليست في طريق التحقق. وفي أفضل الأحوال، فإن حكومة ضعيفة ورئيس يتحكم فيه الجيش سيكونان نتاج هذا التحول. وليس من الأكيد أن هذا سيغير تماما حياة المصريين.
أما في تونس، فثمة بين الحين والآخر بعض المواجهات، لكن ليست بمستوى المظاهرات. ورغم ذلك، فإن النخب السياسية السائرة في طريق التشكل، لم تتفق بعد على أي شيء. فالتيار الإسلامي الذي يمثله حزب النهضة انسحب من مائدة المفاوضات. كما أن انتخاب مجلس تأسيسي لايزال يتأجل. وهنا أيضا، يسعى الجيش، قبل أن يمنح الكلمة للشعب، إلى فرض ضمانات على الإسلاميين على وجه الخصوص. وفي كلتا الحالتين، نجد أن النظامين المصري والتونسي نجحا في تدمير كل البدائل القابلة للحياة. وحتى الإسلاميون، الذين يتم تقديمهم كمصدر للخطر، يبدون كتيارات موجودة في المجتمع ومهيكلة على نحو جيد، لكنها بعيدة عن أن تشكل غالبية، بل إن شريحة كبيرة من الساكنة ترفضها تماما. ومن هنا، يمكن القول إن الأمر يتعلق بفترة انتقالية ستطول كثيرا. وأضحت أبرز مظاهر هذه الظرفية تتميز بالاضطراب، التقدم والتراجع. أما الخطر فيتمثل في أن هذه الظروف تقود إلى إقامة أنظمة قومية، مستبدة باسم النظام وقيم محاربة الفساد. وهذا التصور ليس مستبعدا، لأن الإكراه الديمقراطي يؤطر بشكل سيء المطالب الأخرى المتمثلة في الكرامة، والتي تحظى بالإجماع، قد تكتفي بنظام «نظيف»، عادل ويقدم نتائج على المستوى الاقتصادي.
الوضعية أكثر مأساوية في اليمن، ليبيا وسوريا. فعبد الله صالح لا يريد وضع السلاح، رغم أن نصف جسده مصاب بحروق. وتظل الوضعية متأزمة رغم مرور ستة أشهر من المظاهرات وسقوط المئات من القتلى. كما أن مؤيدي النظام نجحوا في تعبئة مئات الآلاف من الأشخاص، لأن النظام القبلي هو الذي يهيكل هذا المجتمع. وهنا يبدو أن خطر انفصال الجنوب أضحى مطروحا. وكيفما كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين القبائل، فإنه يظل اتفاقا هشا.
ومن جهته، تعثر حلف شمال الأطلسي في ليبيا، وكشف الكونغرس الأمريكي عن عدوانيته، أما الجيش الفرنسي فدعا إلى إيجاد مخرج من الأزمة. ورغم الضربات، إلا أن القذافي لايزال هناك ويحظى بتأييد جزء من السكان وجيش يقف إلى جانبه . وهنا أيضا، تلعب القبلية دورا كبيرا، وليس ثمة أي حل سياسي أفضل من عقد اتفاق قبلي.
أما الشعب السوري، الذي يقاوم ببسالة، فيتعرض لأسوأ أشكال القمع المسجل لحد الآن في الثورات. لكن حتى هنا، ليس ثمة أي بديل حقيقي، وذلك راجع لنفس السبب. غير أن حزبا للمعارضين في الخارج عبر عن استعداده لتدشين مرحلة انتقالية إلى جانب رجالات حزب البعث، بعد تنقيته من حاشية الأسد. لكن كيف سيكون ذلك؟
ما نراه هو انتفاضات على أوضاع حُرمت فيها غالبية الساكنة من حقوقها الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. لكنها ليست ثورات لأنها لا تطالب بتغيير اجتماعي، وإنهاء النظام القبلي والطائفي وكل الأشكال القديمة. وببساطة، ألا يتحدد مصير فرد ما بمجرد ولادته، وهذا هو أساس الديمقراطية.
ومن بين الملاحظات الفرعية التي يمكن عرضها، تلك المتعلقة بالدور السلبي للمنتظم الدولي؛ ففي الوقت الذي سعى فيه لكسب تعاطف الجماهير، كان لذلك نتيجة معاكسة. وما أن غادر بن علي ومبارك، حتى أعلن أولئك الذين كانوا يحمونهما الحجز على ممتلكاتهما ومتابعتهما قضائيا. غير أن هذا الموقف هو الذي دفع المهووسين بالسلطة إلى التمسك أكثر بمقاعدهم. فلماذا يقوم قائد دموي، بإمكانه البقاء في الحكم، بالقبول بالتنحي، تفاديا لإراقة المزيد من الدماء، في حين أنه يدرك أن ما ينتظره هو المحاكمة ونزع الممتلكات؟ لذلك فلا أحد يريد التنحي.
وفي الختام، فإن الشعب المغربي هو الذي حقق أكبر انتصار في هذه المرحلة التاريخية. فبدون إراقة الدماء، ودون حدوث انقسامات، تم تبني دستور يضعنا في مصاف الديمقراطيات الناضجة. ولقد تحقق ذلك بفضل وجود استثناء مغربي، شرعية مؤسساتية، حياة سياسية وفضاءات للتعبير. لكن يتعين أيضا أن يكون هناك نوع من العصرنة المتقدمة للمجتمع. وهذا ما هو مفتقد في باقي البلدان.
يتأهب القيمون الدينيون، من أئمة وخطباء ومؤذنين ووعاظ، لتأسيس إطار وطني جديد يوم الأربعاء 20 يوليوز2011 بورزازات، سيكون بديلا عن الإطارات السابقة، وذلك للدفاع عن أوضاعهم الإجتماعية وتحقيق مطلبهم الرئيسي الرامي إلى «إدماج وظائف المساجد في الوظيفة العمومية والوقوف ضد استقدام متعددي الوظائف لشغل المجال الوحيد لخريجي المدارس العتيقة، والوقوف ضد ظاهرة التسريح في حق زملائهم العتقيين (أبناء المدارس الشرعية القديمة)».
وحسب ما توصلنا به من معلومات، فاللجنة التحضيرية أشعرت سلطات ورزازات بالجمع العام التأسيسي« لكنها تملصت من الختم عليه طبقا للقانون»، مما اضطر اللجنة مرة إلى إرساله عبرالبريد المضمون، كما عبأت جميع المعنيين بهذا الإطار ووجهت دعوات إلى الخطباء والأئمة والوعاظ والمؤذنين للحضور والمشاركة في تأسيس جمعية وطنية جديدة بدارالشباب بورزازات.
ورغم المجهودات المبذولة، فاللجنة التحضيرية ينتابها هاجس الخوف من إجهاض هذا المسعى، ويتكررالمشهد ويعاد سيناريو شيشاوة، لذلك طالبت السلطات في بلاغ لها ،«بالتحلي بروح القانون والدستور الذي يضمن حقوق تأسيس الجمعيات»، مذكرة بأن «المحكمة هي السلطة الوحيدة التي يمكن أن تحكم بقانونية الجمعيات أو عدمها».
هذا وتروم هذه الجمعية الجديدة، «زيادة على ما ذكر ، العناية بالقيمين الدينيين ورعاية حرمتهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والقيام بأنشطة علمية وثقافية وفنية واجتماعية ذات الصلة، وتعزيزالروابط مع المجالس العلمية والجمعيات والمنظمات الأخرى ذات الاهتمام المشترك،وتوفير مناخ الحوار لإعادة الثقة بين وزارة الأوقاف والقيمين الدينيين ، وإحياء إبداعات العتقيين بالإطلاع على المخطوطات والمؤلفات الموجودة بخزائن الأسر والأفراد، والعمل على نشرها وتقريبها للباحثين للاستفادة منها،وتنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات علمية ورحلات وأيام دراسية ومسابقات في القرآن الكريم حفظا وتجويدا، وفي حفظ الحديث النبوي الشريف متنا وسندا،وفي السيرة النبوية».
كما تسعى هذه الجمعية، حسب بعض أعضاء اللجنة التحضيرية ، «إلى فتح قنوات التواصل مع مدرسي وطلبة المدارس العتيقة الشرعية، و جميع الأطراف المعنية بالشأن التعليم العتيق، مع إقامة أيام دراسية وتكوينية لناشئة التعليم العتيق وإصدار وتوزيع النشرات العلمية والثقافية والفنية».
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة التي أقدم عليها القيمون الدينيون تأتي بعد سلسلة من الإحتجاجات والوقفات والمسيرات التي نظموها بتنغير وورزازات والرباط للمطالبة بعدة «إصلاحات جوهرية لتسوية أوضاعهم الإجتماعية المزرية، بما في ذلك الأوضاع المادية والإدارية التي شملها الكتمان لمدة طويلة».