مغاربة العالم والدستور الجديد

جاء الدستور الجديد ليجيب على انتظارات مغاربة العالم المختلفة. وجاءت الفصول الأربعة المخصصة لهذه الشريحة الأساسية من المغاربة التي تعادل عشر السكان استجابة لنضال طويل للجسم الهجروي بمختلف تشكيلاته وموجاته. ولأول مرة في تاريخ المغرب تترجم الوثيقة الدستورية انشغالات مغاربة العالم، حيث تمت دسترة العديد من القضايا التي شكلت، وعبر عصور الهجرة المغربية منذ منتصف القرن الماضي أحد المطالب الأساسية للقوى الديموقراطية والفاعلين في مجال الهجرة ألا وهي الاعتراف بالقيمة المضافة للهجرة المغربية. ويمكن إجمال هذه القضايا في نقطتين أساسيتين؛ الأولى مرتبطة بالحقوق والثانية بالواجبات. فإذا كان الدستور المغربي أضفى وضعا اعتباريا للهجرة المغربية من خلال التنصيص على الحقوق المدنية والسياسية، فإنه في نظرنا قد مرر رسائل واضحة لدول الاستقبال من خلال الاعتراف بأن مغاربة العالم هم مواطنو «الهنا والهنالك». وهي رسالة قوية تبتعد عن الشوفينية والأنانية، وتمنح مغاربة العالم وضعا متقدما في لعب دور القنطرة بين الثقافات والشعوب. إن المغرب ومن خلال هذا التنصيص الدستوري بالاضافة إلى منح حق التصويت في المجالس البلدية للمهاجرين في المغرب والاعتراف بحق اللجوء، تجعل منه بلدا رياديا في العالم العربي. وذلك بالاعتراف صراحة على أنه بلد هجرة وبالتالي يقيد نفسه بالمواثيق الدولية التي تنظم الهجرة. والاشكالية الثانية التي حاول الدستور المغربي الجديد الاجابة عنها هي المشاركة السياسية لمغاربة العالم التي أثارت العديد من النقاش طيلة العقد الأخير. لا أحد يجادل في أن المشاركة السياسية حق أساسي من حقوق المواطنة التي لا تكتمل من دونها. غير أننا نعتبر، وإن تمت دسترتها، أن الاشكال الحقيقي يتمثل في أجرأتها. إننا أمام إشكال ليس بالسهل كما يتخيل العديد من الفاعلين في مجال الهجرة. فالأمر لا يتعلق باجراء إداري وانتهى الأمر، بقدر ما أنه إشكال تتقاطع عليه القضايا السيادية لدول الأصل ودول الاستقبال وأيضا قضايا سياسية وحقوقية. لذلك نعتبر أنه من اللازم التفكير في الموضوع بهدوء كبير وخلق نقاش وطني أولا من أجل وضع استراتيجية وطنية لتفعيله ثم فتح نقاش موسع مع دول الاستقبال الكثيرة والمتنوعة جغرافيا وسياسيا وحقوقيا أيضا. فمغاربة الغرب ليسوا هم مغاربة أسيا أو مغاربة الخليج وأفريقيا. من الضروري التفكير في خلق آلية مختلطة للعمل بين الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في المهجر وفقهاء القانون الدولي تحت إشراف مجلس الهجرة لإنضاج نقاش عمومي حول هذه القضية. إن الرهان الحقيقي هو انخراط الجميع مغاربة العالم ومغاربة الداخل في المشروع الديموقراطي الذي زكى الدستور الجديد ركائزه.
لقد حددت الفصول الاربعة: 16و17و18 و163 خريطة طريق لإعادة استثمار كل ما تم إنجازه لحد الان في مجال السياسة العمومية الخاصة بالهجرة المغربية، بل أنها رسمت حقوقا وواجبات تجعل من مغاربة العالم مقيدين بمسؤوليات تاريخية تجاه بلد الأصل وتجاه بلدان الاستقبال. وذلك من أجل «ضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم من جهة ، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه من جهة أخرى». لكن يبدو لي أن إحدى المهام الأساسية أيضا لمغاربة العالم هي أيضا المساهمة في تنفيذ وتسهيل سياسة الهجرة والاندماج في بلدان الاستقبال بما يسهل اندماج المغاربة. إضافة إلى دورهم الأساسي في تمتين الديبلوماسية الموازية خدمة للمصالح الاستراتيجية للبلد الأصل. من دون شك أن العالم يشهد صراعا كبيرا ومنافسة قوية حول الكفاءات. من هنا أصبح من اللازم فتح نقاش وطني حول الكفاءات المغربية المنتشرة في بلدان الاستقبال المختلفة، خاصة وأن المغرب كبلد يفتقر للثروات الطبيعية حيث يبقى استثمار الكفاءات والعنصر البشري هو الأفق الأساسي للمساهمة في المجهود التنموي. لقد جاءت دسترة مجلس الهجرة استجابة لانتظارات مغاربة العالم الذين أصبحوا بموجب الفصل 163 من الدستور مؤسسة راعية لمصالح مغاربة العالم بما يخدم البلد الأصل وبلدان الاستقبال. وهو ما يعني أن دور مجلس الهجرة بعد تقييم للفترة التي قضاها فتح آفاق جديدة ليتحول إلى مؤسسة تحظى بدعم الجميع لإنجاح مهامه وفقا لمقتضيات الدستور.