12 عضوا بجماعة أزيار بأكادير، يهددون بالاستقالة

بعدما عرفت الجماعة القروية لأزيارالتابعة لعمالة أكَاديرإداوتنان في الولاية السابقة، احتقانا حادا وصراعا طويلا بين الرئيس السابق ( محمد. أ ) والمعارضة ، يعود نفس الإحتقان والصراع في الولاية الحالية، حيث التأم جميع الأعضاء ضد الرئيس متهمين إياه بارتكابه «عدة خروقات قانونية واختلالات مالية».
وبلغ غضب هؤلاء الأعضاء إلى حد التلويح بتجميد العضوية داخل مجلس الجماعة القروية، بل تقديم الإستقالة إن لم تتدخل سلطات الوصاية لإجراء افتحاص مالي وإداري ومحاسبة الرئيس على ما «اقترف من خروقات». وهكذا هدد 12عضوا بتقديم الإستقالة في رسالة بعثوا بها إلى والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان،احتجاجا على «التسييرالإنفرادي والفوضى والتسيب اللذين تعرفهما الجماعة القروية، وتغيب الرئيس المستمر عن الجماعة وتجميد أجهزة المجلس مما أضر بمصلحة السكان».
وأضاف الغاضبون في ذات الرسالة ، التي حصلنا على نسخة منها، أنهم «اختاروا هذا الرئيس بعد انتخابات 2009،لأنهم رأوا فيه حينذاك أنه الرجل المناسب لتلك المسؤولية الجسيمة لقيادة سفينة الجماعة وتحقيق الغاية المنشودة لدى الجميع، إلا أنهم فوجئوا فيما بعد بتغيرسلوكه تجاه أقرب المقربين إليه من مساعدين وموظفين ومستشارين، وتطورالأمرإلى حد إشعال فتيل الصراعات الجانبية مع المتعاملين مع الجماعة ومع بعض المصالح الخارجية والتدخل في اختصاص جماعة مجاورة».
وذكروا عدة «خروقات» ارتكبها الرئيس من أبرزها «التفريط في مداخيل الجماعة، بدءا بتسييرشؤون الموظفين وانتهاء بصرف الميزانية وتعطيل المشروع الوحيد الذي كلف بتنفيذه وهو إصلاح 17 مطفية و13 مجمعا مائيا بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذ مقررات المجلس، واستغلال وسائل الجماعة في أغراض شخصية».
لكن المتتبعين للشأن المحلي بجماعة أزيار اعتبروا هذا التحول المفاجئ لجميع أعضاء المجلس، بما في ذلك التهديد بالتجميد ثم الإستقالة، جاء «إرضاء لوالي الجهة، خاصة بعد ما صدر عن رئيس الجماعة رد فعل أغضب الوالي،في جمع عام،حينما طلب منه الرئيس منحه الكلمة ليتكلم وإلا سينسحب، ولما لم يمكنه الوالي من ذلك انسحب»، فكان هذا الفعل ، في رأي المتتبعين والحاضرين بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، و«منذ ذلك الحين بدأت تلوح في الأفق بوادراندلاع صراع علني ومفتعل، وهكذا استغل هؤلاء الأعضاء/الأصدقاء والخصوم ما وقع للإنتقام من رئيسهم إرضاء للوالي».
و تأكد ذلك فيما بعد،حيث التأم الجمع بكل تلاوينه السياسية على إعداد «انقلاب مدبر» على رئيس وصفوه ب«قليل الأدب» حين واجه الوالي بتدخل مستفز،تحت ذريعة أن هناك خروقات، ليبقى السؤال هو: لماذا سكت هؤلاء الأعضاء كل هذه المدة إلى أن وقع ما وقع بين الرئيس والوالي؟