دبلوماسي إسباني: الدستور الجديد «خطوة هامة» في طريق ترسيخ الديمقراطية بالمغرب

صرح كارلوس كارنيرو غونزاليث السفير الإسباني في البعثة الخاصة للاندماج الأوروبي، يوم الخميس بمدريد، بأن الدستور الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي بكثافة في استفتاء فاتح يوليوز، يشكل « خطوة هامة وإيجابية جدا» في طريق ترسيخ الديمقراطية بالمغرب.
وأضاف كارنيرو، في تصريح صحفي ، على هامش ندوة حول «سياسة الجوار الأوروبية والتحولات في العالم العربي»، أن الدستور المغربي الجديد يمثل أيضا « خطوة هامة للغاية» لترسيخ دولة الحق والقانون ومسلسل الاصلاحات التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات عديدة.
وأبرز الديبلوماسي الإسباني، من جهة أخرى، الخطوات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مذكرا بأن التقدم الذي أحرزته المملكة حظي بإشادة المجتمع الدولي.
وأضاف السفير الإسباني أن مدريد، التي أشادت بسير وبنتائج الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز، تتابع عن كثب الإصلاحات التي يقوم بها المغرب.
وعلى صعيد آخر، أبرز كارنيرو العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المملكة تعد البلد الوحيد في الضفة الجنوبية للمتوسط التي حصلت على الوضع المتقدم لدى الاتحاد.
مداخيل الجمارك تسجل رقما قياسيا في سنة2010
أفاد تقرير لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية بالمغرب سجلت برسم سنة2010 رقما قياسيا يقدر بحوالي73.6مليار درهم، أي بارتفاع نسبته11.5بالمائة بالمقارنة مع سنة2009 .
وأكد التقرير، الذي خصص لنشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم السنةالمالية2010 ، أن هذا الرقم الذي يشكل ضعف المداخيل منذ سنة2002 ، تحقق بالرغم من إزالة الحواجز الجمركية المقررة في الاتفاقيات التي أبرمت مع شركاء المغرب خاصة الاتحاد الأوروبي.
ويعزى هذا النمو في المداخيل بالأساس إلى توسيع الوعاء الضريبي الذي مكن من تسجيل ارتفاع محسوس في الرسوم الجمركية (3.7 بالمائة), وزيادة صافية في الضريبة على القيمة المضافة (18 بالمائة) وارتفاع في الضرائب الداخلية على الاستهلاك بنسبة5 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته أن ما تم تحقيقه تجاوز توقعات قانون المالية لسنة2010 بنسبة13.8بالمائة, أي بفائض قدره8.9ملايير درهم، مؤكدا على أن السنة الماضية تميزت أيضا باعتماد تدابير مرنة جديدة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
واستعرض التقرير الذي يضم91 صفحة، أيضا إنجازات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 2010 ، خاصة في مجال إصلاح سلسلة المراقبة ومكافحة التهريب والاتجار في المخدرات.
وقفة تضامنية بجنيف مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود
نظمت الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، أول أمس الخميس بساحة الأمم بجنيف، تظاهرة تضامنية مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي يخوض منذ فاتح يونيو الماضي اعتصاما مفتوحا أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنواكشوط.
ووجه علي جدو منسق الحركة، بهذه المناسبة، رسالة الى أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إثارة انتباهه بخصوص الوضعية المزرية لمصطفى سلمة، مشيرا الى انه يتعين على المفوضية السامية «تحديد المسؤوليات بشأن المس بشكل فاضح بحقوق حرية التنقل والتعبير «.
وأشار جدو إلى أن «مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يريد الالتحاق بعائلته والدفاع عن آرائه لدى السكان المحتجزين، كما عبر عن ذلك سابقا قبل أن يتم اعتقاله وإساءة معاملته نتيجة لهذا الموقف» ، معتبرا أن «ذنبه الوحيد هو جهره وبصوت عال وقوي بدعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية» و «دفاعه عن حقوق السكان في مخيمات تندوف في التحرر من قبضة السلطة الجزائرية واسترداد قرارهم السياسي، ومن ثمة، وضع حد لمعاناتهم في مخيمات القمع».
وأبرز أن الحركة تسعى، من خلال هذه الخطوة، إلى توجيه نداء إلى المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الدولي وكافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل التدخل العاجل «لممارسة الضغط على الجزائر و البوليساريو لتمكين مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من التمتع الكامل بحقوقه المشروعة والالتحاق بعائلته».
كما أدان منسق الحركة اغتناء قادة (البوليساريو) من خلال تحويل المساعدات الانسانية لفائدتهم بينما يتركون السكان المحتجزين عرضة للجوع في مخيمات تندوف.