استعمال بطاقات الإنعاش والدقيق المدعم بمدينة الزاكَ كورقة ضغط في حملة انتخابية سابقة لأوانها.

لايزال الدقيق المدعم والموجه أصلا إلى العائلات الفقيرة، تهيمن عليه لوبيات معروفة باحتكارها لهذه المادة بمدينة الزاكَ ،سواء في بيعه أو توزيعه أو توظيف كورقة ضغط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، فالكل يعلم أن «بونات» الدقيق المدعم يسيطر عليها رئيس المجلس البلدي وأحد نوابه، والمدعو «ز- ع» وأن كل»بون» يتضمن 400 كيس ليصل المجموع إلى1200 كيس من الدقيق الخاص لمدينة الزاكَ.
لكن الجميع يتساءل أين تذهب هذه الكمية من الدقيق المدعم؟،وحسب مصادرنا من هناك، فالعدد المخصص لمدينة الزاكَ لا يوزع على كافة السكان علما بأن عدد المنازل بالزاكَ لا يتعدى 675 منزلا بما في ذلك منازل أفراد القوات المسلحة البالغ عددها 175 منزلا، وبالتالي لوكان التوزيع عادلا يشمل الجميع لحصل على الأقل كل منزل على كيسين من الدقيق المدعم.
هذا إذا أضفنا 700كيس مخصص لمنطقة المحبس والذي يباع هو الأخرى بالزاكَ، ومع ذلك فمعظم السكان لا يتوصلون بالدقيق المدعم لأن معظمه يباع بالسوق السوداء بمبلغ 80 درهما بالزاكَ وبمدينة آسا بمبلغ يتراوح ما بين115 درهما و120درهما،علما بأن الدقيق المدعم لا يتجاوز ثمنه الحقيقي 55 درهما.
وإذا كان الدقيق المدعم يخضع للزبونية والمحسوبية في توزيعه، فالحال ينطبق كذلك على بطائق الإنعاش، حيث تحركت الآلة الانتخابية بالزاكَ مؤخرا لاستعمال هذه القضية كورقة ضغط في الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال عملية تسجيل 700امرأة منهن من تنتمي إلى الأسر العسكرية، وتوزيع على كل واحدة مبلغ 250 درهما من قبل أحد نواب الرئيس(النائب الثالث)بمعية المندوب الإقليمي للإنعاش الوطني.
وهذا ما أغضب الأحزاب السياسية المعارضة التي اشتكت من هذه العملية لأنها غير بريئة وهي نوع من التأثير بطرق غير مشروعة على الناخبين، خاصة أن العملية يشرف عليها أحد أعضاء المجلس البلدي، مما جعلها تطالب السلطات بالتدخل لوضع حد لهذا الاستغلال، والتكفل بها حتى لا يتم توظيف توزيع الدقيق المدعم وبطائق الإنعاش واستغلالها من قبل أعضاء المجلس البلدي كورقة ضغط في الانتخابات المقبلة ونوع من الاستمالة للناخبين والتأثير فيهم مع أن الدقيق المدعم وبطائق الإنعاش والأموال الموزعة خصصتها الدولة لهؤلاء الأسر المعوزة بعيدا عن أي توظيف سياسوي.