ينة الزاك بالصحراء المغربية، ضد ما أسموه ب«حالة التسيب التي تعرفها المدينة، جراء تسيير المجلس البلدي لمجموعة من الملفات التي تتعلق بالإنعاش الوطني والدقيق والعلف المدعمين»، كما احتجوا ضد التهميش الذي تعانيه المدينة الحدودية في مجال الإعانات الرمضانية، والصحة والسكن والتعليم والبريد والصناعة التقليدية، علاوة على «الغش في أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» وغيرها من الأمور والظواهر التي تؤرق ساكنتها صباح مساء. وقال عشرات المعتصمين في الخيام الخمس المنصوبة أمام مقر المجلس البلدي بالزاك منذ أزيد من شهر ونصف، إن «الإنعاش الوطني يعرف تسيبا كبيرا، ويستعمله الرئيس كأداة لتركيع الساكنة المحلية وابتزازها في الاستحقاقات الانتخابية»، وطالبوا بتفعيل مقتضيات ظهير 1963 المنظم لطريقة تدبير الإنعاش الوطني، والزيادة في عدد البطائق الممنوحة للمنطقة، كما طالبوا بفتح تحقيق في طريقة توزيع البطائق المذكورة، كما احتج المعتصمون على الدقيق المدعم، الذي قالوا إن الساكنة «تستفيد من ثلاثة بونات فقط، لكن لوائح المستفيدين تضم أسماء وهمية، كما تتم المتاجرة بكميات كبيرة منها في الأسواق السوداء»، وتساءل المحتجون عن البونات المخصصة للعلف المدعم، وقالوا إن «لائحة المستفيدين لا تمت بأي صلة للكسابة ومربي الماشية». وفي هذا السياق، قال طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في كلمته التي ألقاها بالاعتصام المفتوح بالمدينة، إننا «سنطالب وزير الداخلية بأن يأتي شخصيا لمدينة الزاك بهدف التحقيق في تزوير الانتخابات، ووزير العدل بإيفاد لجنة من المحكمة الإدارية ومن المحاكم الأخرى للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بالمدينة، كما سنتوجه إلى المجلس الدستوري لإلغاء مقعده بالبرلمان لأن لديه سوابق إصدار شيك بدون رصيد، ونتوفر على قرار المجلس الأعلى»، وتساءل السباعي عن سر «السرعة الفائقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع قضية الورقة الفريدة بمراكش، في الوقت الذي لا تحضر للتحقيق في جرائم الزاك»، وأضاف بأن «وزارة الداخلية تكيل بعدة مكاييل في معالجة مثل هذه القضايا، وهي غائبة عن هذه المناطق»، وقال إن الهيئة ستطرح مسألة مجلس المستشارين الذي يضم عددا من الأميين وذوي السوابق، وتفوق ميزانيته 262 مليارا على مدى تسع سنوات... وقد أثبتت التجربة عدم جدوى هذه الغرفة التي نعتبرها غرفة لنهب المال العام، ونطالب بإلغائها، وهو المدخل الحقيقي للتغييرات الدستورية». من جهته، أوضح عثمان عيلة، برلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة الزاك، أن «الاعتصام الذي بدأ مباشرة بعد يوم الاقتراع، تعبير عن فشل مجموعة من الناس الذين ترشحوا للانتخابات، وهذا الاعتصام يؤطره أربعة أشخاص دخلوا غمار المنافسة لأول مرة، ويريدون تمرير خطابات معينة»، وأضاف في تصريح ل«المساء» خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها للمدينة رفقة وفد الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن «لائحة الإنعاش ليست وليدة اليوم، والمجموعة التي تحتج ضد الإنعاش الوطني تستفيد وهذا تناقض... وتضم الزاك 12650 نسمة، تستفيد من 70 بطاقة للإنعاش الوطني فقط، ويستفيد منها ما يقرب من 200 شخص، بينما بلديات وجماعات أخرى مجاورة تستفيد من عدد أكبر من البطائق»، واستطرد عيلة قائلا «إن المنافسة الانتخابية هي التي تقف وراء الاحتجاج الحالي، باعتبار أن هذا كله يتم بتأطير من جماعة وهمية ولدت من رحم الزاك، منذ التقسيم الجماعي لسنة 1992، وهي جماعة (المحبس) التي لا زالت مقيمة عندنا هنا، وثلثا المعتصمين ينتمون لهذه الجماعة الوهمية»، وتحدى من يشكك في المنجزات التي تحققت بالمدينة، ومن ينفي كون الزاك ورشا مفتوحا، وقال إنه «مقتنع بأن المشاريع المبرمجة ستغير وجه الزاك»، وزاد قائلا إن «العائلات المحتجة تضم في صفوفها كذلك، عائلة المرشحين الراسبين وعائلة أربعة أعضاء ينتمون للمعارضة، وهذا المعتصم مدعوم من أشخاص آخرين بهدف الإبقاء على الأصوات في انتخابات الغرف، ويريدون امتصاص غضب الناس بالوعود، وقد تبين لي أن أحد الأشخاص المعروفين بالمنطقة يستفيد من 20 طنا من الدقيق المدعم، لكنها للأسف تباع في أكادير ولا تصل إلى الزاك».
