لأول مرة، والدا المختطف الحسين المانوزي يوجهان شكاية مباشرة إلى النيابة العامة المغربية

وجه الحاج علي المانوزي وزوجته رسالة مفتوحة إلى وزير العدل المغربي، كما أقدما على وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في خطوة هي الأولى من نوعها من قبلهما، وذلك من أجل «تحميل ل القضاء مسؤوليته في بلوغ الحقيقة»، حول مصير ابنهما المناضل الحسين المنوزي الذي تم اختطافه من العاصمة التونسية في 29 أكتوبر 1972، الذي أفادت كل القرائن بأنه كان محتجزا في المعتقل السري المدعو « ب ف 3 » الكائن بطريق زعير بالرباط ، هذا « المركز » الذي صدرت في شأنه توصية من هيأة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التحفظ على أماكن الاعتقال والاحتجاز السريين، وذلك لفائدة الذاكرة والحقيقة.
رسالة الوالدين المفتوحة، وصفت القضاء المغربي بالعاجز عن التصالح مع مجتمعه، وهو الأمر الذي حتم عليهما التريث قبل هذا الوقت، إلى أن نفد صبرهما من طول انتظار كشف الحقيقة عن هذا الملف التي ظلت مغيبة، وأضافا بأن إقدامهما على هذه الخطوة في الوقت الحالي يستند على ضوء آخر تقرير، الذي يعتبران أنه بمقتضاه رفع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يده عن ملف الحقيقة؛ و» قبل أن يدق مسماره الأخير في نعش مسلسل الحقيقة والإنصاف.
الحاج علي المانوزي وزوجته أكدا في رسالتهما على أن من خلال تقديمهما لشكايتهما فإنهما يراهنان على نزاهة وزير العدل الذي عايشه الحاج علي طيلة عقود ، «سواء كحقوقي أو كمحام وطني، يتألم ويجهش ،بكل صدق وتلقائية ، بالبكاء لمجرد « مظلمة » بسيطة، ليحول هذا الإحساس إلى قوة في الحزم والمسؤولية»، مستدلا على الأمر بمحاكمة الدار البيضاء لسنة 1975 بعد منعه من أداء صلاته في المعتقل السري « الكوربيس « بمطار أنفا، والذي تم هدمه وتبديد معالم الانتهاكات الجسيمة التي اقترفت فيه خلال اختطافات مارس 1973، مذكرا إياه بأنه بغض النظر عن هذه الخاصية التي قد تتسبب في إحراح وزير العدل، فإن الواجب يقتضي بذل ما في وسعه في إطار العناية وتحقيق النتيجة المتوخاة ،وفي ذلك امتحان لمشروع إرادة الإصلاح المفترضة والمعلن عنها في الخطاب .
والتمست شكاية الحاج علي وزوجته من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته من أجل إجراء تحريات وأبحاث في عين المكان، وضد كل من اشتبه فيه، كان موظفا أو مسؤولا، في هذا المعتقل السري المسمى النقطة الثابتة ثلاثة، مع الأمر بالاستماع إلى كل من له علاقة بالملف، خاصة الشاهد الأول «مدحت بوريكات»، وأعضاء لجنة الحقيقة التابعة لهيأة الإنصاف والمصالحة، مع إصدار الأمر من أجل التحفظ على عين المكان بعد الأمر بمعاينته ومنع كل محاولة لتغيير معالمه حتى تستوفي مصالح النيابة مع الجهات القضائية المختصة إجراءات الوقوف على حقيقة مصير الحسين المنوزي، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون، وكذلك مع الاتفاق الإطار المبرم بين ممثلي القطاعات الحكومية، وعلى الخصوص وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان والوظيفة العمومية، وبين هيأة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ممثلة في شخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والتي تبنتها هيأة الإنصاف والمصالحة بعد تعيينها.