مع موجة الحراك الاجتماعي .. فوضى عارمة بمدينة القصر الكبير

لوحظ مؤخرا على أن مختلف الساحات العمومية وشوارع وأزقة وطرقات القصر الكبير، أصبحت تعج بموجة بشرية غير مسبوقة، تزداد يوما بعد يوم في مشهد لم تألفه المدينة منذ قبل. بضائع وسلع مفروشة بشكل عشوائي في كل الأمكنة بحيث أصبح من الصعوبة بمكان إيجاد مسلك للمرور سواء للراجلين أو الراكبين. صراخ وضجيج يرتفع هنا وهناك. القاطنون والزائرون لم يعد لهم صبر أمام هذه الزحمة البشرية الكاسحة حيث الفوضى هي سيد الموقف، بل إن البعض منهم صار يعتقد أن الأمر تحول إلى مكسب وحق يضمنه له القانون، ومع الازدياد المهول لعدد الباعة المتجولين والمحتلين للأماكن العمومية، يمكن القول على أن القصر الكبير بات عبارة عن سوق يومي كبير حيث أصبحت تعج بجحافل من الذين يعرضون هذه السلع للبيع ذكورا وإناثا من مختلف الأعمار، رجالا ونساء، كبارا وشبابا في مقتبل العمر، وأحيانا حتى الأطفال يمارسون التجارة في الفضاء العمومي.
وفي ظل هذه الأوضاع أصحاب المتاجر والمقاهي والمطاعم، أصبحوا يلجأون إلى الأسلوب نفسه محتلين الأرصفة والطرقات دون أدنى اهتمام بالمارة، إنها الفوضى بما تحمله الكلمة من معنى ودلالة تعيشها هذه المدينة، كل الأماكن دون استثناء محتلة بشكل عشوائي.
ويزداد الوضع خطورة، عندما يصبح البعض من هؤلاء الباعة مصدر خطر على حياة المواطنين، إذ منهم من تنتابه حالات هستيرية تحوله إلى شخص عدواني، فيشرع في الاعتداء على كل من يطالب حقه في المرور والتجوال، كما الشأن عند النقط السوداء التالية: سوق للا رقية، ساحة المحطة الطرقية، الساحة المجاورة لمقهى المنار، الرصيف الطويل لشارع 20 غشت.وحسب استطلاع قمنا به يظهر من خلال ملامح وكلا م هؤلاء الباعة بأن أغلبهم لا ينحدرون من مدينة القصر الكبير، بل غرباء عنها، ويعكس ذلك عدم تجاوبهم مع بعضهم البعض بل حتى مع الساكنة الأصلية. مصادر عليمة بالموضوع، عزت عدم تدخل السلطات المحلية للحد من هذا المشكل الذي أصبح مصدر قلق وإزعاج بالنسبة لقاطني مدينة القصر الكبير، أن هناك تعليمات تدعو إلى التعامل مع هؤلاء الباعة بنوع من التساهل تجنبا للاحتقان الاجتماعي، وأن الواقع المتردي مع أزمة البطالة المتفاقمة والتوتر الذي تشهده الساحة الاجتماعية، فإن جميع المحالات لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها الخطيرة يصعب تحقيقها في الوقت الراهن، الشيء الذي سيجعل تفاقمها واستفحالها مرشحا للمزيد.
وهكذا يمكن القول أن ارتفاع أعداد هؤلاء الباعة بات يدعو إلى القلق سيما وكما أشرنا أن سلوكات بعضهم أضحت تهدد سلامة وأمن السكان والزوار على حد سواء، ما صار يحتم على السلطات المحلية التدخل العاجل للحد من انتشارهم بتوفير أسواق كفيلة بإيوائهم مع العمل على إيجاد حلول ناجعة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها في بعض المناسبات.