أكد عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تنزيل الدستور الديمقراطي على أرض الواقع وتفعيل مضامينه مسؤولية ملقاة على عاتق جميع الفاعلين السياسيين المؤسساتيين، كل من موقعه واختصاصاته ومسؤولياته، لأن التاريخ سوف يسجل على صفحاته بصمات ومساهمة كل الأطراف المعنية، خاصة وأن المغرب مقبل على محطة أساسية في تاريخ البلاد، متسمة باستحقاقات انتخابية لأول مرة ستجري في إطار الدستور الجديد. وأضاف الراضي الذي كان يتحدث في لقاء انعقد مساء أمس بالمقر المركزي بالرباط، ضم أعضاء المكتب السياسي وكتاب الجهات وكتاب الأقاليم للحزب، أن الاتحاد قد ربح المعركة الأولى المتمثلة في الإصلاحات الدستورية، ومطلوب منه اليوم أن يكون في مستوى التطلعات والطموحات لدى جماهير شعبنا كي يلائم كل القوانين والأنظمة الانتخابية مع منطوق وروح الدستور الجديد، للتمكن من قطع الطريق على كل المفسدين وسماسرة الانتخابات، حيث عمل الاتحاد ولايزال على محاصرة المفسدين بعدة إجراءات وتدابير قانونية من أجل الوصول لانتخابات نزيهة ونظيفة وشفافة تمثل الإرادة الحقيقية للشعب المغربي. وفي السياق ذاته، شدد الراضي على أن من واجب الاتحاد الذي ربح الإصلاحات الدستورية والسياسية، أن يربح معركة الانتخابات المقبلة، فهذا الواجب لا تمليه رغبة شخصية أو ذاتية، وإنما يستدعيه الواجب الوطني في استكمال مسيرة الإصلاحات وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتظر بلادنا مستقبلا. كما أن هذا الواجب تمليه المسؤولية الملقاة علينا كحزب وبلد على المستوى العربي الذي يعرف ربيعا ديمقراطيا، والمفروض أن يستمر المغرب في تشكيل نقطة ضوء في هذه التحولات الديمقراطية التي تعرفها المنطقة، وكذلك هذا الواجب يحتمه العالم لما أصبح يتمتع به المغرب من قوة تفاوضية، ولما يشكله من نموذج في مسار الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي، والذي يتطلب منا جميعا العمل على الاستمرار فيه وتطويره. وأوضح الراضي في معرض رده على تدخلات كتاب الجهات والأقاليم، التي قدمت تقارير حول الوضعية التنظيمية للحزب بالجهات واقتراحات حول المرحلة المقبلة، أن المكتب السياسي في انتظار عقد دورة المجلس الوطني قد قرر قرارين أساسيين أولها البداية بالتحضير الأولي والجدي للانتخابات، انطلاقا من هيكلة مجموعة من اللجان داخله والتي شرعت في أعمالها، والقرار الثاني يتمثل في إشراك القيادات الجهوية والإقليمية في هذا اللقاء في كل القضايا المتعلقة بالانتخابات المقبلة من أجل التهييء بشكل جماعي لدورة المجلس الوطني المقبلة التي سوف تتخذ القرارات الملائمة والضرورية، وترسم خارطة الطريق المستقبلية. كما عرف هذا ا للقاء تقديم المقترحات الأولية للحزب عن التقطيع الانتخابي، هذا المشروع الذي قدمه عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي، الذي أكد خلال عرضه على أن تحضير هذا المشروع تم بتشاور وتنسيق مع بعض القيادات المحلية والجهوية، والذي روعيت في إقراره مجموعة من المعايير منها الكثافة السكانية، الرقعة الجغرافية، مشروع التقسيم الجهوي الجديد، الهاجس السياسي المتمثل في قطع الطريق على سماسرة الانتخابات لتزييف الإرادة الشعبية، توازن الدوائر الانتخابية، وتلاؤم عدد المقاعد البرلمانية لها. وكان الحبيب المالكي قد افتتح هذا اللقاء باسم أعضاء المكتب السياسي، مشددا في كلمة له على أن هذا الاجتماع مع كتاب الجهات والأقاليم يشكل تقليدا تنظيميا يهدف إلى التشاور، وتبادل المعلومات في إطار التواصل ما بين القيادات الحزبية كصيغة عملية تساعد على تطور الحكامة الحزبية، مشيرا الى أن هذا اللقاء له أهمية خاصة، حيث يتم في سياق غير عادي يتميز بمرحلة جديدة دشنها الدستور الجديد، مرحلة حاملة لأسئلة كبرى بارتباط بالرهانات والتحديات التي تفرضها علينا متطلبات المرحلة، والتي يجب رفعها في إطار خطة عملة منسجمة ومتكاملة. واعتبر المالكي في كلمته الافتتاحية للقاء، أيضا أن اللقاء لقاء تحضيري للدورة المقبلة للمجلس الوطني لاتخاذ القرارات المناسبة والضرورية حتى يكون الحزب على موعد في المحطات الصعبة التي تنتظره، خاصة أن ما نعيشه اليوم ما هو إلا تأكيد لصواب مواقف حزبنا وتتويج لنضالاتنا التاريخية، وكفاحاتنا الطويلة، حيث أن الاتحاد جعل من الإصلاح ضمن أفق التغيير، شرطا وجوديا لاستمراريته رغم تقلبات الأوضاع وثقل الاكراهات، فليس من حقنا اليوم أن نترك الآخرين يأكلون ثمار عملنا وتضحياتنا، وفتح المجال لهم لممارسة السطو بأساليب مختلفة على الدستور الجديد لإفراغه من محتواه الديمقراطي المتطور. وأكد المالكي أن رهان اليوم يتمثل في تعبئة قوية لإنجاح الإصلاحات السياسية حتى نضمن انتخابات نظيفة وشفافة في هذه المرحلة، وعلى هذا الأساس نعمل بانتظام لجعل مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات تستجيب لروح الدستور الجديد، شكلا ومضمونا، لتشكل المحطة المقبلة نقطة فاصلة ما بين ثقافتين وعقليتين، نقطة فاصلة ما بين مغرب الأمس ومغرب اليوم، وفي هذا السياق أوضح المالكي أن الحزب استجاب لمبادرة حلفائه في الكتلة: حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية طبقا لتوجهاته الوحدوية لتدارس إمكانية تقديم مذكرة مشتركة في الموضوع. فالتزام حزب الاتحاد إزاء الشعب المغربي يحتم عليه أ لا يخلف الموعد كيفما كان حجم الاكراهات، فالاتحاد بتجربته وبرأسماله السياسي وتعاطف الفئات الشعبية، له القدرة على خلق المفاجأة وسوف ينجز ما لا يتوقعه أحد.
