دعا بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى اتخاد اجرادات تعزز الثقة في المسلسل الذي دشنه خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس، وذكر من بين هذه القرارات اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومتابعة المسوولين عن تبذير المال العام، كما اعتبر البيان الصادرة عن دورة يوم السبت 19 مارس أن هذا الخطاب يعد رسالة قوية عن ارادة التجاوب مع مطالب الشعب المغربي.. وكان المجلس الوطني قد تابع أشغاله وسط اهتمام إعلامي وحضور قوي لأعضاء المجلس الوطني. وقد طغى النقاش السياسي على معظم أطوار الاجتماع الذي امتد لأزيد من 10 ساعات، وهو نقاش فرضته المتغيرات السياسية التي تعرفها بلادنا, ومن أبرز هذه المتغيرات الإصلاحات الدستورية التي ذكرها جلالة الملك في خطابه يوم 9 مارس الجاري، وكذا الحراك الذي عبرت عنه الشبيبة المغربية في إطار حركة 20 فبراير. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول للحزب، كشف الكاتب الأول، عبد الواحد الراضي، عن الرسالة التي توصل بها من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الإصلاحات الدستورية يدعو فيها الحزب إلى تحضير تصوره حول هذه الإصلاحات في غضون أسبوع, بخصوص هذا الأمر نبهت العديد من مداخلات أعضاء المجلس الوطني إلى أن التحضير لتصور حول التعديلات الدستورية يقتضي إشراك الاتحاديات والاتحاديين في الأقاليم والجهات, كما يقتضي تعميق النقاش في العديد من القضايا المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وهو ما يستلزم وقتا أطول وآلية حزبية لتنظيم مثل هذا النقاش, ولذلك دعت أغلبية أعضاء المجلس الوطني إلي تشكيل لجنة من الخبراء والمناضلين لتعميق وبلورة تصور الحزب, أما بخصوص الحراك الذي أطلقته «حركة 20 فبراير» والمشاركة في تظاهرات 20مارس التي دعت إليها، فقد طالب أعضاء المجلس الوطني بضرورة الإنصات إلى الشباب المغربي، والانخراط في حراكهم , ولم تخل المداخلات من انتقادات للمكتب السياسي حول الموقف من كل هذه المتغيرات وبدا اجتماع المجلس الوطني، وكأن روحا جديدة تلبست أعضاءه، إذ حضرت المصارحة ومقارعة الحجة بالحجة والرغبة لدى برلمان الحزب, وفي معرض إجابته عن المداخلات، حلل عبد الواحد الراضي السياق الجيوسياسي الذي تعرفه المنطقة العربية حاليا, مشيرا إلى المقارنات التي يمكن أن تعن للمرء وهو يتحدث عن الخصوصية المغربية, مقارنا إياها بما حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن وغيرها من البلدان العربية. ويرى عبد الواحد الراضي أن ما حدث في تونس ومصر، يخضع لمنطق الثورات, لأن أنظمتها تعيش أزمة مشروعية، ذلك أنها أنظمة قامت على مفهوم الحزب الوحيد، والذي لا هم له سوى بقائه على رأس السلطة، وبالتالي - يضيف الراضي - شعرت شعوبها بانسداد كل أفق، إلى جانب انتشار الفساد السياسي والاقتصادي, أما في المغرب- يقول الراضي- فلا يمكن الحديث عن منطق الثورة، لأن مشكل المشروعية غير مطروح، بل المطروح هو مشكل الإصلاحات, والاتحاد الاشتراكي - يقول الراضي - كان في طليعة من انخرطوا في الإصلاحات، سواء عند التصويت على دستور 1996 أو في المشاركة في حكومة التناوب حين تم اقتراح قيادة الحكومة على زعيم حزب معارض كان محكوما عليه بالإعدام هو الأخ عبد الرحمان اليوسفي. وهذا لم يحدث في أي بلد، حيث خلفت تلك الإصلاحات مناخا جديدا, ويلاحظ الكاتب الأول للحزب أنه مع مرور الزمن استنفدت تلك الإصلاحات, وأصبح من الضروري الانخراط في إصلاحات جديدة، من بينها الإصلاحات الدستورية، وهكذا نرى أن المنطق في المغرب كان منطقا إصلاحيا, وشدد على أن الاطار العام للاصلاحات ينبغي أن يكون بتوافق مع ملك البلاد والفرقاء السياسين, ولكن ماذا عن مفهوم الملكية البرلمانية؟ يقول الراضي في المؤتمر الأخير للحزب, قررنا أن تكون هذه المسألة هدفا يجب أن نصل إليه، وأنه ليس هناك تردد أو توجس من الملكية البرلمانية, وحلل الراضي مفهوم الملكية البرلمانية مبرزا دور الأحزاب في هذه المنظومة، ليخلص إلى ضرورة إصلاح الأحزاب وأدوات الديمقراطية لكي نذهب الى الملكية البرلمانية. وأعلن الراضي عن استعداد المكتب السياسي لعرض تصوره حول التعديلات الدستورية على المجلس الوطني، الأحد المقبل. وعقب تدخل الكاتب الأول تلا عبد الرحمن العمراني بيان المجلس الوطني، الذي قوبل بعاصفة من التصفيقات وترديد شعارات الاتحاد. وكان عبد الواحد الراضي قد أكد بخصوص النقطة المتعلقة بوضع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي أثيرت بشكل كبير في هذه الدورة، من طرف أعضاء المجلس الوطني.« على أن مؤتمر الفيدرالية كان ناجحا, وان انتخاب قيادة هذه المركزية كان سيتم بالتوافق, الا اننا فوجئنا ان هناك مشاكل تتعلق بانتخاب الكاتب العام وباقي القيادة الفيدرالية,» مشددا على ان الاتحاد الاشتراكي لا يتدخل في شؤون هذه النقابة, «الا اننا نقوم بالتنسيق مع الاتحاديين في هذا الاطار منذ تأسيسه، ماداموا يتحملون المسؤولية» يقول الراضي. واعتبر ان من واجب الاتحاد تقديم المساعدة لمناضليه، واضاف في كلمته بخصوص هذا الموضوع، « ان الاتحاد كان دائما يتحفظ بخصوص التدخل في الفيدرالية. إلا ان الاخوة الفيدراليين الاتحاديين طلبوا ذلك وبالتالي استجبنا لهذا المطلب«. في الاسبوع الماضي, يضيف الكاتب الاول ,اتصلت بنا مجموعة من الاخوة وصرحوا لنا أن مجموعة من الاخوة حددوا تاريخ 18 مارس 2011 لعقد المجلس الوطني الفيدرالي دون اي اتفاق. وطالبوا بعقد لقاء مع هؤلاء الاخوة للوصول الى اتفاق كما طالبوا بتأجيل هذا الموعد الى تاريخ 26 مارس 2011 لربح الوقت. وقد استدعينا الاخوة عبد الحميد فاتحي، وعبد الرحمان العزوزي وعبد المجيد بوبكري رئيس المؤتمر والطيب منشد رئيس اللجنة العمالية بالحزب,و تداولنا في الموضوع (..) واكدنا ان المجلس الوطني الفيدرالي سينعقد يوم 26 مارس 2011 على اساس ان يجتمع قبل ذلك الاتحاديون الفيدراليون للنظر في القضايا الخلافية. وشدد في كلمته علي «أن الفيدرالية الآن مهددة بالانشقاق والمسؤولية ملقاة اليوم على عاتق الاتحاديين، وباسم المكتب السياسي يقول عبد الواحد الراضي، طلبنا من رئاسة المؤتمر دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للانعقاد يوم 26 مارس 2011 » مبديا استعداد القيادة الحزبية للاجتماع قبل هذا الموعد لحل المشكل . وكشف ان الانشقاق يعني اقبار الفيدرالية, واقبارها يعني اضعاف الاتحاد الاشتراكي في فترة تاريخية من بلادنا التي تعرف نقاشات حول الاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وباسم المكتب السياسي، وجه الراضي نداء الى كل الاتحاديين الفيدراليين للوقوف صفا واحدا، والتغلب على كل المشاكل ...
