المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إمكانيات جديدة لتدارك هفوات المرحلة الأولى

مع الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2015/2011 لابد لنا، أن نبدي ملاحظات بشأن منهجية تنفيذه انطلاقا من تجربة المرحلة الأولى حتى تبلغ مشاريع هذه المرحلة نتائجها باتفاق وتناغم مع الأهداف المرسومة وانسجام مع أساليب وفلسفة تدبيرها.
فهذه المرحلة من المبادرة احتفظت بالمحاور الأربعة التي تم الاشتغال عليها في المرحلة الأولى وهي:
- محاربة الفقر بالوسط القروي
- محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري
- محاربة الهشاشة
- البرنامج الأفقي
ومحور جديد في تسميته وقديم في مضمون تدخلاته وهو تأهيل المجال الترابي ويهم فك العزلة عن بعض المناطق من حيث تجهيزات الخدمات الأساسية وخدمات القرب (مسالك، صحة، تعليم وماء كهرباء...).
فأول ملاحظة يجب التذكير بها هي:
- اعتبار البرنامج في مرحلته الأولى كورش كبير علي التمرن والتدرب حول الحكامة بغض النظر عن النتاذج خصوصا مع سرعة التطبيق وتهافت الكثير للاستفادة من البرامج دون استيفاد الحدود الدنيا من شروط تمويل المشاريع (خلل في التنظيم الداخلي، مشاريع غير مبنية بشكل جيد، غياب كفاءات في هذه التنظيمات...) إضافة إلى اضراب المكلفين بتنفيذ البرنامج بسبب عدم خبرتهم في تنفيذ وتدبير هذا النوع من البرامج.
لذا وبخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- التعامل بانتقائية وتدقيق في اختيار مشاريع نوعية بالتركيز بشكل جيد علي منهجية بنائها وعلي مضمونها لتقوية ما سبق تنفيذه من مشاريع في المرحلة الأولى.
- النظر إلى كفاءة حاملي المشاريع ومدى احترامهم للقوانين الداخلية والأساسية لتنظيماتهم.
- ضرورة التركيز في بناء المشاريع على الالتقائية بين أهداف المشاريع المقترحة والبرامج القطاعية والمهيكلة ومع مخططات التنمية المحلية الجماعية.
وبخصوص الإلتقائية، نشير أنه من الأفيد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية لتنفيذ برنامج محاربة الهشاشة والبرنامج الأفقي في محوره الخاص بتقوية القدرات والمواكبة نظرا لتوفر هذه المؤسسات على برامج خاصة في هذا المجال ولا يجب أن يسبق تنفيذ برامج التكوين أي تنفيذ لأي مشروع ميداني.
- ضرورة تنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية حول المساطر والمناهج ومضامين برامج المرحلة الثانية.
- كما يجب خلق خلايا خاصة بالتواصل في العمالة والجماعات لتسهيل الاستقبال والولوج إلى المعلومات والمساطر ووضعية المشاريع بسهولة حرية...
- ضرورة أن تسهر اللجان المحلية واللجنة الإقليمية على احترام هذه الالتقائية في المشاريع الموضوعة للتموين.
- ضرورة السهر على متابعة التدبير المالي والإداري الفعال لقسم العمل الاجتماعي بتنسيق مع المصالح المالية المعنية حتى تنفذ المشاريع في الآجال المرسومة.
- عدم خضوع تمويل المشاريع لأي نوع من المحسوبية من طرف مدبري البرنامج وعدم خضوعهم لأي نوع من الابتزاز والاسترزاق من طرف بعض حاملي المشاريع.
- التركيز بشكل كبير على دعم المشاريع ذات البعقد الثقافي وحمولة الموروث المحلي للنهوض بمستوى الإنسان في وعيه وإدراكه لقيمة محيطه و الحفاظ على توازناته وخاصة البيئية منها.
- إعادة النظر في تركيبة وتأهيل فرق تنشيط الأحياء لتهسيل عمليات المواكبة لحاملي المشاريع.
- بخصوص محور الإقصاء الاجتماعي بمدينة الخميسات أو غيرها من بلديات الإقليم يستحسن التركيز علي خلق فضاءات القرب الاجتماعي للتنشيط السوسيو-ثقافية حقيقية وجذابة بأشنطتها بالأحياء التي هي في حاجة إليها كالجزء الشمالي لمدينة الخميسات مثلا والذي يضم أحياء سيدي غريب والرتاحة و دور جديد واشيخ والياسمين والمنى... وأن يدرس في بناء هذا النوع من المشاريع كل احتياجاتها (أطر قارة وميزانيات التدبير والصيانة...)
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى دور عامل الإقليم باعتباره المسؤول الأول على تنفيذ هذه المبادرة، في السهر على مشاركة كل الأعضاء المكونين للجان الحكامة وخاصة اللجنة الإقليمية بما فيها وكالة التنمية الاجتماعية لما لها من تجربة وخبرة وإمكانيات لتنفيذ هذا النوع من المبادرات.
(*)فاعل تنموي