يعقد مجلس مدينة طنجة، يومه الاثنين، الشوط الثالث من دورة يوليوز، وكل المؤشرات تؤكد أن الدورة ستمر في أجواء عاصفة، خاصة في ما يتعلق بمناقشة النقطة المتعلقة بتعديل دفتر التحملات الخاص بشركة "تيكميد"، المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. فعمدة المدينة وفريقه المنتمي للبام ،والمدعوم من فريق الاتحاد الدستوري، يسعى جاهدا لتمرير هذه النقطة تحت مبرر إدخال المناطق المضافة إلى المدار الحضري في التقطيع الإداري لسنة 2009 تحت نفوذ شركة تيكميد، بالنظر لحجم معاناة ساكنة هذه المناطق بفعل تراكم الأزبال منذ سنتين. بالمقابل تصر فرق العدالة والحركة الشعبية والأحرار على ضرورة إيلاء الأهمية لتشخيص قطاع النظافة بالمدينة، خاصة وأن هناك استياء كبيرا من أداء شركة تيكميد التي أخفقت في القيام بالتزاماتها وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وبالتالي فالأولى بالمجلس أن يفعل دوره في المراقبة وتغريم الشركة بسبب إخلالها بالتزاماتها تجاه المدينة، والشروع في إعداد دفتر تحملات جديد قصد التسريع بإعلان طلب عروض جديد لتدبير مرفق النظافة بالمدينة. يذكر أن مجلس مدينة طنجة سبق له أن عقد وسط الأسبوع الماضي، الشوط الثاني من دورة يوليوز، حيث تحكم هاجس الانتخابات التشريعية المبكرة في المصادقة بالإجماع على أربع نقاط تهم الرفع من منح المقاطعات بأكثر من % 50 ،حيث أصبحت تتراوح بين 15 و16 مليون درهم لكل مقاطعة، وهمت النقطة الثانية تحميل مجلس المدينة تكاليف تجهيز التجزئة بشبكات التطهير والماء والكهرباء، في حين كان يجب فتح تحقيق في ملابسات هذه التجزئة، حيث تم تفويت العديد من البقع الأرضية لكبار المسؤولين بالمدينة وبعض المنتخبين ضدا على دفتر التحملات، وتتعلق النقطة الثالثة باستصدار مقر يخول بموجبه لمجلس المدينة اقتناء الأرض السلالية الكائنة بحي بوحوت 3 وإعادة تمليكها بدرهم رمزي للسكان الذين تملكوا هذه الأرض عبر عقود عرفية، وشيدوا مساكنهم أمام مرأى ومسمع من السلطات والمجلس، وبعد اعتراض ممثل الجماعة السلالية تم حرمانهم من الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل. في حين يتعلق المقرر الأخير بتسوية مخالفات التعمير بالمدينة، حيث أجمعت مكونات المجلس على اعتماد مسطرة فريدة في تسوية جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ إصدار المقرر، والمقدرة بحوالي 40 ألف مخالفة، عبر إلزام المخالفين بأداء غرامة جزافية تتراوح بين 150 درهما و 400 درهم عن كل متر حسب نوعية وجودة السكن، وحصر توقيع قرارات تسوية المخالفات في شخص العمدة ومنعها على نواب الرئيس المفوض لهم تدبير قطاع التعمير في إشارة إلى قطع الطريق أمام أي تلاعب في هذا الملف الخطير والحساس.
