كل بلدان المغرب العربي سوف تتضرر من هذه الازمة.كنت من اول من اثار الانتباه حول سياسة وضع الاحتياطات الجزائرية بامريكا حوالي 75 مليار دولار بشراء سندات الخزينة.وحوالي 98 في المائة من الصادرات الجزائرية هي من البترول ومشتقاته. وفي حالة الازمة فإن هذه العائدات سوف تفقد نصفها. لأن ازمة اقتصادية مماثلة للتي ضربت العالم سنة 2008 ستكون لها نفس الانعكاسات .وستؤدي الى انخفاض عائدات البترول وسوف يكون نفس الوضع بالنسبة لليبيا وتونس التي لها اقتصاد موجه نحو الخارج, سوف تعرف نفس المشاكل التي يمكن ان يتعرض لها المغرب - هل بإمكانك أن تشرح لقرائنا الأسباب الكامنة وراء الأزمة المالية التي مست أوربا وفرنسا مؤخرا؟ - الوضعية الاقتصادية العالمية وخاصة بالولاياتالمتحدةالأمريكية لم تعرف التراجع في الشهور الاخيرة، مما يعني انه من المنطقي أن لا يحدث انهيار البورصة كما وقع مؤخرا. لكن ما تسبب في هذه الحركة المضارباتية التي شهدتها البورصة مؤخرا في الاسواق الدولية هو الأسباب السياسية, أي الصراعات داخل الولاياتالمتحدةالامريكية بين الديموقراطيين والجمهوريين من اجل رفع سقف الدين الامريكي. الولاياتالمتحدةالامريكية لها دين عمومي يتجاوز 14300 مليار دولار, وهو اكبر دين عمومي بالعالم.ومن اجل الحصول على الديون العمومية, فإن الادارة الامريكية مجبرة ان تطلب ترخيص من الكونغريس الامريكي ومجلس الشيوخ.وهذا الامر ليس المرة الوحيدة التي يحصل فيها في تاريخ هذا البلد, بل 67 مرة منذ 1962وحدث هذا الطلب 10 مرات منذ 2001 وعندما يكون الرئيس الامريكي من نفس اللون السياسي للكونغريس ومجلس الشيوخ, فإن الامر يمر بسهولة وسلاسة كوضع رسالة بصندوق البريد، لكن عندما يكون الطرفان من عائلتين سياسيتين مختلفتين تقع المواجهة, بل الانحصار. الانحصار الذي وقع مؤخرا يعود الى تصاعد الاختلاف الايديولوجي بين المحافظين والفئة الاصولية منهم «حزب الشاي» وبين الديموقراطيين, حيث يطالب حزب الشاي بغياب الدولة وحرية السوق. اثناء الازمة العالمية الاخيرة سنة 2007و2008 وللتذكير فهي ازمة قادمة من الولاياتالمتحدةالامريكية،اعتقدنا ان هذا التيار الايديولوجي انتهى وانهزم وهو المسؤول عن الخلل بالسوق وغياب الدولة، هذا التيار الذي انتعش في سنة 1980 بالولاياتالمتحدة وهو الذي يشجع المضاربة المالية بالبورصة بدل الاقتصاد المبني على العمل والانتاج, لكن للأسف هذا التيار هو السائد اليوم في الكونغريس الامريكي. - هل في نظرك هذه الأزمة عابرة مثل سحابة صيف, أم أن هذه الازمة ستستمر في الزمن؟ - في سنة 2008 الدول انقذت الابناك من خلال ضخها لحوالي 5000 مليار دولار ، وارتفاع الديون العمومية باوربا او الولاياتالمتحدةالامريكية راجعة الى نوع من التهاون في اعداد الميزانيات وكذلك نتائج السيبرا تايم, ازمة القروض العقارية التي انطلقت من امريكا. والاسواق المالية ليست هي المؤهلة لإعطاء الدروس للدول وهي المسؤولة عن الازمات واللاتوازن الذي عاشه العالم .والازمة المقبلة ستكون من مستوى العنف الذي لم تعرفه الانسانية من قبل.والحل الوحيد هو وضع قواعد للبورصة والنظام البنكي واعطاء اسبقية للاقتصاد الحقيقي والعمل والتكوين والتعاون مع بلدان الجنوب التي عليها ان تتجمع في اتحادات اقتصادية قوية. - كيف تفسر تدخل البنك المركزي الأوربي لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة من اجل شراء سندات الديون العمومية, سواء لاسبانيا او ايطاليا ؟ - الدين العمومي لمجموع البلدان الاوربية يصل الى 80 في المائة من قيمة الدخل الوطني الخام لهذه البلدان سنة 2001 ،اما في الولاياتالمتحدةالامريكية, فإن مستوى الدين يصل الى 103 في المائة ,بالاضافة الى ارتفاع خطير للدين الداخلي. المشكلة باوربا ليس هو الدين اليوناني, بل في نظري هوما نسميه ديكتاتورية السوق, وهو ما يثقل خدمة الديون المتراكمة على اليونان.والمضاربون هم من يستفيد من ذلك من خلال نظام معقد, حيث يضاربون دون ان ينالهم العقاب ضد الاقتصاد والمال العمومي.خصوصا الذين يتوفرون على التأمينات الخاصة بديون الدول.فقد جاء الوقت لتأخذ الحكومات المبادرة وان تضع القواعد لهذه الاسواق المالية بعد ان تخلت عنها سنة 1980. البنك المركزي الاوربي اشترى سندات كل من البرتغال،ايرلندا،اليونان،اسبانيا وايطاليا, رغم أن البنك المركزي لم يكن مجبرا على تقديم هذه الهدية للبلدين الاخيرين، نسب فوائدهما وصلت الى حد 5،6 في المائة ويمكنه ان يرتفع اكثر ،وبفضل تدخل البنك المركزي فإن نسبة هذه الفوائد عرفت استقرارا. - هل التنقيط الممتاز الذي تتوفر عليه فرنسا حاليا سوف يتراجع, ام ان ذلك يبقى مجرد شائعات؟ - وكالات الائتمان التي لم تر قدوم ازمة 2008 وتبعاتها ارادت ان تستبق الاحداث هذه المرة،وهو عمل ليس سهلا. مثلا الجزر اليونانية والبنية التحتية قيمتها اكبر من الديون المتراكمة على اليونان،وهي نفس وضعية فرنسا .وكالات التنقيط الثلاثة المعنية تراقب 90 في المائة من السوق الدولية. وقد اكدت هذه الوكالات . Fitche, Standard & Poors?s et Moody?s فيتش ،ستندار انبور ان فرنسا لم تفقد نقطتها الممتازة, بل ما شاع بفعل المضاربين حول تأمين الدين الفرنسي وكذلك حول الابناك الفرنسية من اجل شراء اسهمها بثمن منخفض وبيعها بعد تكذيب الشائعات.لكن الوضعية الاقتصادية إذا تدهورت بفرنسا وباقي البلدان يمكنها ان تفقد تنقيطها. { ما هي انعكاسات هذه الازمة على المغرب, خاصة ان كل الشركات الفرنسية الكبرى بالبورصة موجودة بالمغرب خاصة الابناك؟ - إذا تأزمت البورصة اكثر فإنه للاسف لا يمكن للابناك ان تمول المقاولات، الدول سوف تحصل على ديون باسعار اغلى والعجز سوف يتفاقم،انه الركود الشامل،والانعكاسات على المغرب متعددة والابناك الفرنسية لن يكون بامكانها الوفاء بالتزاماتها الدولية ونعرف ارتباطها بالابناك المغربية.الازمة الاوربية الحالية اذا تأكدت واستمرت في الزمان ستكون لها بالطبع انعكاسات على المغرب الذي يقيم اغلب مبادلاته التجارية مع اوربا، كما ان البطالة سترتفع باوربا والمتضرر الاول منها هم المهاجرون المغاربة وعدد منهم لن يكون بامكانهم ارسال حوالات بالا ورو الى عائلاتهم.وسوف تتقلص الاستثمارات الاوربية وكذلك السياح القادمين منها نحو المغرب. - ما هي الانعكاسات على باقي بلدان المغرب العربي ومن منها ستقاوم أكثر؟ - كل بلدان المغرب العربي سوف تتضرر من هذه الازمة.كنت من اول من اثار الانتباه حول سياسة وضع الاحتياطات الجزائرية بامريكا حوالي 75 مليار دولار بشراء سندات الخزينة.وحوالي 98 في المائة من الصادرات الجزائرية هي من البترول ومشتقاته. وفي حالة الازمة فإن هذه العائدات سوف تفقد نصفها. لأن ازمة اقتصادية مماثلة للتي ضربت العالم سنة 2008 ستكون لها نفس الانعكاسات .وستؤدي الى انخفاض عائدات البترول وسوف يكون نفس الوضع بالنسبة لليبيا وتونس التي لها اقتصاد موجه نحو الخارج, سوف تعرف نفس المشاكل التي يمكن ان يتعرض لها المغرب. - الجميع ينتظر القمة الفرنسية الالمانية, لماذا؟ - حالة الهلع التي سبقت الاتفاق الذي تم ببروكسيل بتاريخ 21 يوليوز الاخير بفعل الخلافات الفرنسية الألمانية باعتبارهما دولتين من اكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد.انجيلا ميركيل عليها مواجهة معارضة رأيها العام لأية مساعدة لليونان ،ويعتبرونها غير منتجة ولايستفيد منها الا الاغنياء الذين لا يؤدون الضرائب ويهربون الرساميل.واكدت انجيلا ماركيل على ضرورة مساهمة الابناك،في حين ان نيكولا ساركوزي الذي يريد تلميع صورته في افق الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة وهو امر غير مؤكد،فقد استثمر الكثير من الجهد في هذه القضية, مبرزا بشكل كبير المخاطر التي يمكن ان تنتج عن عدم التدخل. الناتج الداخلي الخام لليونان لا يمثل الا 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لاوربا, وديون اليونان لا تمثل الا 4 في المائة من مجموع الديون الاوربية , مما يعني ان هذه الاخيرة لها الامكانيات الكافية لاحتواء الازمة اليونانية. ومجموع الديون الاوربية لا تمثل الا 80 في المائة من مجموع الدخل الخام الاوربي، المشكلة ليس ما يشكله الدين اليوناني من ثقل على اوربا, بل المشكل كما ذكرت سابقا هو ديكتاتورية السوق. لقد تطرقت بشكل واسع لا سباب عدم التوازن المالي الدولي واقترحت حلولا للخروج من الازمة والتي تتمثل في مراقبة صناديق المضاربات , ومنع البيع بدون التوفر على الموارد والبيع والشراء للاسهم والسندات بالسلف والتي يتم بعد ذلك التضحية بها بأثمنة اقل. لا بد من وضع قواعد لان المضاربين يعبرون عن توجه فردي. لان صناديق المضاربات تبحث عن الربح السريع وتثقل الاستثمار البعيد المدى والعمل. بجانب اصلاح السوق المالية لا بد من معالجة قضية الحكامة الاقتصادية وهو ما قلته على قناة فرانس 24 قبل التوقيع على اتفاق بروكسيل ، وهو ما قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثناء الندوة الصحفية التي تلت التوقيع على هذا الاتفاق. وهو ما يعني اننا اليوم نعيش في الواقع، وان الاتحاد الاوربي لن يخرج من الازمة الا من خلال تنسيق سياسته الاقتصادية. وبناء اساس يرتكز على الاقتصاد الحقيقي وليس على المال.وقد كتبت سنة 1992 ان تراجع الصناعة الفرنسية سوف يكون اساس مشاكل المستقبل،في ذلك الوقت التقنوقراط والسياسيون المتشبعون بالفكر الليبرالي تركوا جزءا من الصناعة الفرنسية يختفي. وهي لا تمثل اليوم إلا 18 من الناتج الداخلي الخام بعد ان كانت تمثل 34 في المائة من حوالي عشرين سنة.الالمان يواجهون اليوم مشاكل اقل لانهم حافظوا على قاعدة صناعية صلبة وهو ما ألاحظه عندما أزور هانوفر أو أزور المصانع الصينية التي تعتمد على الآليات الألمانية. القمة الألمانية الفرنسية لا بد أن تعطي اجابات واضحة في هذا الاتجاه والا سنعود من جديد إلى حركة المضاربات وعدم استقرارا عالمي.
