منع إعادة انتخاب المجلس الجماعي بالمحبس بإقليم أسا الزاكَ من قبل الرئيس السابق وأعوانه، وحياد سلبي ومفضوح للسلطات

كما كان متوقعا، وكما تخوفت أغلبية الأعضاء في وقت سابق من ذلك، لم تتم إعادة انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة المحبس بالمنطقة العسكرية بإقليم أسا الزاكَ التي قررتها السلطات يوم الثلاثاء30غشت 2011،بسبب تدخل الرئيس السابق والأعضاء الموالين له وبلطجيته من إجراء هذه العملية، بعدما منعوا الأغلبية من ولوج مقر الجماعة، واعتصموا داخله احتجاجا على قرار عزل رئيسهم.
لكن المثير للانتباه هو أن السلطات بقيت تتفرج على هذه المسرحية المعدة سلفا بتواطؤ مكشوف مع أخطبوط انتخابي، بل أكثر من ذلك أبدت حيادا سلبيا مفضوحا حين أصر الرئيس المعزول «محمود أبيدار» والموالون له(خمسة أعضاء) على عدم إجراء عملية إعادة انتخاب المكتب التي قررتها عمالة إقليم أسا الزاكَ في ذات اليوم، بعدما عزلته وزارة الداخلية لصدور حكم قضائي نهائي في حقه.
وما حزّ كثيرا في نفوس الأغلبية المكونة من سبعة أعضاء، هو أن رئيس الدائرة عوض أن يستقدم قوات الأمن لرفع الحصار المضروب على الجماعة من قبل بلطجية الرئيس، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء إعادة انتخاب المكتب في جو ديمقراطي ونزيه، قرر تأجيل العملية إلى وقت لاحق تحت مبررات واهية من قبيل أن العمالة ليس لديها ما يكفي من قوات الأمن لإرسالها إلى جماعة المحبس.
فقرار التأجيل غير المبرر قانونا هو ما دفع الأغلبية إلى خوض اعتصام داخل مقر دائرة مدينة الزاكَ ،احتجاجا على هذا التأجيل، والذي لا يراد منه في النهاية إلا إتاحة الفرصة للضغط على بعض أعضاء الأغلبية لتشتيت صفوفها، وتمكين الموالين لحزب الرئيس من الفوز برئاسة الجماعة وبقية مقاعد مكتب المجلس.
ولعل هذه الخلفية هي التي تروج على أوسع نطاق الآن بعد تسرب عدة إشاعات وأقوال، حيث أشارت مصادرنا من هناك الى أن عمالة الإقليم تمارس حاليا ضغوطات على عضوين من الأغلبية لهما قرابة برجلي سلطة بجماعة المحبس، حيث يتم الضغط على شيخ بالمنطقة لإقناع ابنه(سالم الدحمي)بالتخلي عن الأغلبية، والانضمام إلى الموالين لحزب الرئيس السابق.
ونفس الشيء يمارس حاليا على خليفة القائد بجماعة المحبس الذي تمت مساومته بالترقية إلى رتبة قائد إن هو أقنع وضغط على شقيقته «خميدة هنون» للتخلي هي الأخرى عن الأغلبية حتى تميل الكفة إلى الأقلية المكونة من خمسة أعضاء، وفبركة مكتب المجلس الجماعي على مقاس محبوك سلفا.