جماعة سلالية بمراكش تطالب بفتح تحقيق في تفويت أراضي بأثمنة بخسة

طالبت الجماعة السلالية أسكجور بمراكش في رسالة تظلم إلى والي الجهة ب''رفع الحيف الذي لحقها خلال نصف قرن من الزمن، فوتت فيه أراضيها بثمن بخس''، حسب تعبير عدد من أفرادها. وعلمت ''التجديد'' أن عددا من أفراد الجماعة استدعوا إلى لقاء مع ممثلي مؤسسة العمران والسلطة المحلية الأربعاء الأخير لم يفض إلى شيء حسب قولهم. وأوضح المتضررون الذين يمثلون حوالي 100 أسرة من ذوي الحقوق في تصريحات متطابقة ل''التجديد'' أن اللجنة النيابية المشكلة من قبل السلطة المحلية لا تمثلهم في شيء ولا تدافع عن مصالحهم، مطالبين بتغييرها في جمع عام قانوني ووفق الشروط الموجودة في ظهير 1919 المنظم للجماعات السلالية المعمول به لحد الآن. وطالبت الجماعة السلالية بفتح تحقيق في موضوع عدم توصل ذوي الحقوق بمستحقاتهم فيما يتعلق بالأراضي التي تم تفويتها إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -العمران حاليا-، بالإضافة إلى التهميش والإقصاء الذي تعانيه الجماعة.
واستنكر المتضررون ما وصفوه بالتماطل الذي يطال مجموعة من الملفات العالقة منذ أزيد من نصف قرن دون التوصل إلى حل نهائي بخصوص مآل ملفات التعويضات التي تسببت في وضعية مزرية ماديا ومعنويا لذوي الحقوق. وأدانوا بقوة ''ممارسات القمع وأسلوب الضغط'' التي مورس على ذوي الحقوق إبان التفويتات، مثل تفويت 400 هكتار لمجلس العمالة، وتفويت التجزئات السكنية سعادة 1و2و3و,4 و144 هكتار الذي يشمل سكن ذوي الحقوق بما فيه المحاميد واشعوف والذي تم تفويته ب 300 درهم للهكتار.
وحصلت ''التجديد'' على نسخة مترجمة إلى العربية لعقد بيع عقاري من تعاونية اسكجور لفائدة العمران (ليراك آنذاك) تم سنة ,2001 بين وزير الداخلية ''جماعة اسكجور'' بصفة الوصاية، و''ذوي الحقوق''، في إطار تهيئة ''تجزئة المحاميد''5 التي فاقت مساحتها الإجمالية 144 هكتارا بثمن 300 درهم للهكتار، مع تعويض المشتري لذوي حقوق البائعة بواسطة وضع 792 قطعة مجهزة تابعة لهذه التجزئة رهن إشارتهم منها 630 قطعة مجهزة فوتت لهم أو هي في طريق التفويت لذوي الحقوق، و162 قطعة مجهزة تبقى ملكا لليراك بغرض تفويتها للغير وأداء ثمن تفويتها للجماعة المذكورة على سبيل التعويض.
وحسب المتضررين لم تف العمران بأغلب ما جاء في عقد البيع خصوصا ''التعويض التكميلي'' فيما عدد من الملفات الأخرى مازالت عالقة. ووجهت الجماعة السلالية أيضا إلى مدير مطار مراكش المنارة الدولي استفسارا حول ''مآل ملف التعويض عن الأراضي التابعة للصك العقاري الجماعي 10158 والصك العقاري 10157 موضوع توسعة مطار مراكش المنارة، والتي يتصرف فيها ذوي الحقوق من أولاد اشعوف. لكن دون لم يتلقوا أي جواب.
يشار أن عددا من النزاعات بين ذوي الحقوق وجيرانهم ممن اقتنوا بقعا من العمران وصلت إلى المحاكم بسبب ''تماطل الإدارة'' في حل مشاكل الجماعة السلالية وتقديم التعويضات لهم.