إن الوضعية السياسية الراهنة وتجادباتها, والمرحلة القادمة المرتقبة تقتضي تغيير المشهد السياسي في المغرب, وكذا إعادة النظر في المشهد الحزبي التنظيمي ليتوافق مع العهد الجديد، عهد ثورة الربيع العربي، وثورة 20 فبراير الفيسبوكية، وعهد الدستور الجديد. ان هرم حزب الاتحادي الاشتراكي تم بناؤه بتراكم نضالات مناضليه القدامي والجدد, التي كانت تصب في جوهر النضال الديمقراطي لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطن المغربي, ولبناء دولة الحق والقانون في اطار ملكية برلمانية، والمناضل الاتحادي, كل اتحادي عبر الوطن, مطالب بتحمل مسؤوليته للحفاظ على صرح هذا الهرم حتى يبقى شامخا و عاليا, لأنه يجسد التاريخ النضالي لحزب الاتحاد الاشتراكي بامتداداته الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحركة التحرير الشعبية، وحتى يبقى حصنا منيعا ضد ما يحاك لبلادنا من طرف الرجعية في الخفاء ولمواجهة التحالف الجديد للاحزاب الادارية التي تتربص بالشعب المغربي الدوائر، فاليسار بجميع مكوناته مطالب اليوم وامام هذا المعطى الجديد بأن يتجه نحو المستقبل، فالمتغيرات المحلية والاقليمية الدولية وما تعرفه الساحة العربية من ثورات شعبية توحي بالامل, بأن رياح الديمقراطية لابد ان تكتسح ربوع بلادنا، فالدستور الجديد,رغم بعض نقائصه, من شأنه إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية عند تطبيقه, من شأنه تحقيق دولة المؤسسات وفصل السلط والتي ما أحوج البلاد الى اقرارها الآن. إن محاولة بعض المناضلين استنساخ ما جرى في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينات من تجاوزات تنظيمية أدت الى تشتيت الحزب وتقسيمه الى درجة التأزم لا تستقيم مع التحولات والمتغيرات الذي يعرفها العالم و حتى في عهد فطاحل المناضلين شهداء حركة التحرير الشعبية والنضال الديمقراطي امثال (المهدي بن بركة، وعبد الرحيم بوعبيد، والفقيه البصري، وعبد الله ابراهيم، و عمر بنجلون) فقد عرفت هذه الفترة تجاوزات تنظيمية غير ديمقراطية خطيرة، فانتفاضة 25 يناير 1959 ففي مؤتمر سينما الكواكب بتاريخ 6 شتنبر 1959 عانى الفقيه البصري الامرين في انتخاب قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، فقد فرضت القيادة آنذاك على المؤتمر تمتيع هذه القيادة تعسفا وتجاوزا للديمقراطية بالحق في تعيين نسبة %30 في الاجهزة القيادية، فاستعصى الامر فتم الاحتكام الى اللجنة المركزية التي اقرت هذه النسبة في النهاية، وعندها قال احد زعماء الحزب واضح اذن ان الحزب اصبح فيه من هم مع الملك ومن هم ضد الملكية, فخضعت العملية للتصويت العلني «ارفعوا ايديكم أللى مع الملك» واعتبر هذا التصرف استفزازا للمناضلين، وكان هناك احد المهندسين الزراعيين بوزارة الفلاحة اسمه »بريك« لم يرفع يده فخاطبه «هز يديك ابريك» وهي العبارة التي اصبح لها تاريخ وما تزال تتردد الى اليوم كناية عن عمليات تصويت من هذا القبيل. وقبل هذا التاريخ في انتفاضة 25 يناير 1959 كانت القيادة تطلب عدم اعتماد الانتخاب كآلية ديمقراطية في انتداب المؤتمرين وتشترط تمكينها من حق تعيين %30 من هؤلاء المؤتمرين حتى تتحكم في توجيه وضبط المؤتمر، حرصا من القيادة انذاك على الحزب وتنظيماته، وفي مؤتمر 1962 للحزب تليت قائمة اعضاء اللجنة الادارية على المؤتمرين بواسطة مكبر الصوت وهم واقفون في الساحة العامة بعيدين عن قاعة المؤتمر التي منعوا من دخولها، وفي المؤتمر الاستثنائي يناير 1975 انتخب الكاتب الاول للحزب لاول مرة المرحوم عبد الوحيم بوعبيد من طرف المؤتمرين، حسما للخلاف الذي كان قائما بين القيادة في الداخل والقيادة في الخارج, ولم يكن المرور سهلا داخل الاتحاد من القيادة الجماعية الى القيادة الفردية المجسدة في الكاتب الاول. حاولت متعمدا اثارة هذه النقطة, نقطة القيادة وتداعياتها قصد تجاوزها في التحليل لأبين ان الديمقراطية في التنظيم لم تكن العنوان الابرز للمناضلين الاوائل, ولم تكن الانتخابات الوسيلة الوحيدة لمقارعة السلطة الحاكمة ولاختبار قوة الحضور الجماهيري داخل التنظيم او خارجه، ولكن نضالاتهم كانت تصب كلها في جوهر النضال الديمقراطي لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وضد الاستبداد المسلط على الجماهير, فنزلوا الى الساحة وقادوا المظاهرات وقاموا بالاعتصامات ودخلوا السجون والمعتقلات وعذبوا شر تعذيب بمخافر الشرطة واستشهد كثير منهم وشردت عائلتهم دفاعا عن تلك الكرامة وعن حرية الوطن والمواطن. خلال هذه المسيرة الطويلة,مسيرة نصف قرن من النضال راكم المناضلون تجارب رائدة في تشييد صرح حزبهم ومايزالون, فحققوا انجازات مهمة على ارض الواقع، رغم بعض السلبيات والاكراهات، حيث ساهمت هذه المسيرة في انارة الرأي العام وخلقت حالة من الوعي الجماهيري المتنامي على الدوام، ودفعت النظام الى تلطيف الاجواء باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورجوع المنفيين في اواسط التسعينات والى الدفع لخلق المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وتم تعويض اصحاب الانتهاكات الجسيمة. ولا يمكن للرأي العام الاتحادي اليساري ان يتنكر لما تحقق على يد الاتحاد الاشتراكي من منجزات، وعلِى الأخص في عهد التناوب الاتفاقي، وقد حاول الاخ المناضل الحبيب المالكي والاخت نرجس الرغاي تقديم شهادتهما عن الاتحاد الاشتراكي في سلسلة من المقالات الموفقة: فقد تعرضا في تلك المقالات للحكم في ظل ملك جديد، والاتحاد الاشتراكي في ظل العهد الجديد، والاتحاد الاشتراكي مفتوح في وجه مشروع اليسار الكبير، وأنا شخصيا مع هذا التوجه باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الذي يمكن أن يشكل القطب اليساري الحقيقي في هذا الظرف بالذات، لأن بقاء مكونات المجتمع السياسي على حالها، سيكون أحد المعيقات الواقعة في وجه التغيير، فأحزاب اليسار كل أحزاب اليسار المشتتة شذر مذر, لا تملك في الواقع مشروعاً سياسياً وإيديولوجيا واضحاً, فكل ما تم تفريخه من كائنات يسارية خلال هذا العلقد الأخير من الزمن خرجت كلها من رحم الاتحاد الاشتراكي أساساً، وحزب التقدم والاشتراكية ثانياً، ولا يتعلق الأمر بظاهرة صحية، بل أدت هذه الانقسامات إلى التشرذم والتشتت وإلى الطريق المسدود حتى قال أحد أقطاب اليسار الأخ مجاهد في استجواب مع مجلة فرنسية PERSPECTIVES »بأن «اليسار هذا الكائن يسير في طريق الانقراض«« عدد أكتوبر 2010، وهذه النظرة التشاؤمية من الأخ مجاهد راجعة بالأساس لمعاناته داخل حزبه كسائر معاناة أصحابه داخل أحزابهم في التحالف والأحزاب اليسارية المستقلة كحزب العمل والحزب الاشتراكي. ورغم هذه الانقسامات في الرؤى وأحيانا كثيرة انقسامات ذات الطابع الذاتي الشخصي، فإنها لم تحقق أي قيمة إضافية في المشهد السياسي المغربي. ورغم هذه الظاهرة, ظاهرة الانقسامات واختلاف الرؤى في التوجهات، فهي في كثير من الأحيان، انقسامات ذات الطابع الشخصي والذاتي، فاتخذت عند البعض الطابع النرجسي، ولكن على الرغم من وجود تمظهرات مرضية لهذه النرجسية التي تستمد عناصرها من استنساخ الماضي فهي في العمق، وعلى الرغم من ذلك شهادة قوية على حيوية كامنة في هذه الأحزاب, يمكن للاتحاد الاشتراكي استغلالها والمصارعة بها لا من أجل البقاء فحسب، ولكن من أجل إثبات الذات النضالية في الساحة، لأنه الحزب الوحيد في اليسار الذي مايزال يحتفظ بعناصر القوة بشرط أن يتماسك مناضلوه وأن يتحدوا فيما بينهم وأن ينبذوا إلى الأبد خلافاتهم وكل ما يفرقهم. إن الاتحاد الاشتراكي بتجميعه لعناصر القوة الكامنة في مكونات اليسار كل اليسار في توجهاتها الإيجابية من أجل القيام بالدور المطلوب في المرحلة المقبلة يقتضي منه التسلح بما يلي: 1 اعتماد الأسلوب الديمقراطي في إدارة الشؤون التنظيمية داخل الحزب، واعتبار أحزاب اليسار رافداً من روافد الحزب الأساسية حتى تصبح مسلمة ضرورية لحياة الحزب، باعتباره نسقاً عضويًا فاعلا في حياة الحزب. 2 الابتعاد عن عقلية الإقصاء والتآمر والكيد والنميمة من أجل »»حرق»« المناضلين واعتبار الامتناع على إتيان هذه الأفعال السلبية قاعدة التقويم الفعلي للمناضلين كل المناضلين داخل الحزب. 3 جعل القاعدة الحزبية بنية منفتحة على المجتمع بقواته الشعبية وأطره وكفاءاته متفاعلة باستمرار مع قضاياه ومشاغله. 4 الانتباه إلى التغيرت التي تلحق بالمجتمع خصوصا على مستوى التواصل والوعي بأن أدوات التواصل الجديدة التي تأثرت بها ثورة الشباب, ثورة الربيع العربي وثورة 20 فبراير، فالثورة المعلوماتية, خصوصا الأنترنيت والفضائيات والتلفون المحمول بأنواعه أنها تقنيات التواصل الحديثة التي مكنت شباب 20 فبراير، ومجمل الجماهير من التواصل مع بعضهم, فقد أصبحت بواسطتها قادرة على التدخل في صياغة الوعي ولم تعد أداة محايدة، كما كان الشأن في أدوات التواصل الكلاسيكية. 5 سن برامج سنوية للشباب تتوفر على العولمة الثقافية وتبني منظومة حقوق الإنسان وقيم وثقافة الديمقراطية، وجعل مطالب هؤلاء الشباب مفهومة ومقبولة، وبالتالي تجد تجاوباً وتأييداً من العالم الخارجي. إنه من نافلة القول، التأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحكم تاريخه وموقعه في المنظومة النضالية مدعو الى القيام بمهمة تاريخية في المرحلة القادمة، لكنه لا يمكن القيام بها إلا إذا أصلح بيته وتصالح مع ذاته وكفر عن بعض الأخطاء التنظيمية التي أودت بقوته, تنفيذاً لما كان قد اقترحه في ندوة بوزنيقة أحد أعضاء مكتبه السياسي. فأنا مع الأخ لحبيب المالكي، حينما أقر بالعمل للوصول الى الوحدة وحدة اليسار: »إن الاتحاد الاشتراكي يظل مفتوحاً في وجه هذا المشروع الكبير (وهو بالفعل مشروع كبير) ونتمنى في هذا الإطار أن يعود كل الذين غادروا الاتحاد الاشتراكي الى قواعده، إنها الطريقة المثلى لإعطاء معنى للعودة الى «»البيت»« ولا أجد حلولا أخرى لتحديد شروط العودة، لأنه لا تفاوض بين أفراد العائلة«. وكان على الأخ المالكي الوقوف ها هنا دون أن يستدرك بعبارة» »ومع ذلك، فإن هناك مقاومات وعوائق تحول دون وحدة اليسار»«. وأجيبه بأن الاتحاد الاشتراكي بمشروعه الكبير, مشروع الوحدة باعتباره قطب هذا المشروع,قادر بإرادة مناضليه كل مناضليه تذويب جميع جيوب المقاومات والقضاء على تلك العوائق التي تحول دون وحدة اليسار ومسؤولية ما عاناه الشعب المغربي ومناضلوه في سنوات الرصاص, واقع على عاتق الاتحاد الاشتراكي وعلى عاتق المناضلين القدامى والجدد، لأن أهم سمات الوضع السياسي الراهن هو التغيير السريع في القوى الاجتماعية ومواقعها في بؤر التأثير السياسي, مما يحتم على الجميع التوقف ليسجل التاريخ بأن الاتحاد الاشتراكي كديدنه دائماً يجمع أبناءه وعائلته لمواجهة القطب الرجعي المتمثل في الأحزاب الادارية القدامى والجدد. إن ما جرى في تونس ومصر وما يجري في ليبيا واليمن وسوريا وما تطرحه حركة 20 فبراير من مطالب سياسية واجتماعية المتمثلة في الملكية البرلمانية, هو نتيجة تراكم فشل الديمقراطية الأبوية الموجهة: ديمقراطية العهد البائد «»هز اديك أبريك« «إنه حصاد الديمقراطية الشكلية التي غطت على القضايا الحقيقية للأمة وحالت دون بناء الدولة ومؤسساتها والمجتمع والنظام الديمقراطي على أساس المواطنة الصحيحة. إن ما يجري هو أزمة دولة ومجتمع وهو مؤشر على فقدان ثقة الشعب في الانتخابات المزورة كآلية للتغيير وفقدان ثقة الجماهير بالقوى والهياكل السياسية القائمة، قد يكون بداية لمرحلة جديدة تقرر فيها الجماهير انتزاع حقها بيدها، والحزب والحالة هاته بتدخله القوي بعد جمع مناضليه وسن مشروعه السياسي والاجتماعي، من شأنه أن يسترجع ثقة الجماهير ويحملها على الانخراط في المسلسل الديمقراطي الحقيقي.
