على ما يبدو أن اللائحة الوطنية لازالت تستأثر بنقاش كبير ولم يتم التوافق عليها بشكل يرضي النساء والشباب، بالرغم من أن هناك سلسلة من اللقاءات التي جمعت المنظمات النسائية بالوزير الأول من جهة والمنظمات الشبابية بالوزير الأول ووزير الداخلية خلال الشهر الماضي والتي على إثرها عدلت الحكومة مقترحها المتعلق باللائحة الوطنية وتم التوصل إلى اتفاق مابين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على أساس أن تضم اللائحة 90 مقعدا تخصص فيها 60 للنساء و30 خاصة بالشباب. الا أن هذه الصيغة لم تنل رضى التنسيقية الوطنية للنساء، واعتبرت أن مضمون التوافقات التي تمت بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول تمثيلية النساء في مجلس النواب بكونها في مجملها مخيبة للآمال ولا تتماشى مع مطلبها المتمثل في تخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا معززة بنسبة لا تقل عن 20 % من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة. وأفاد بلاغ للتنسيقية الوطنية للنساء على أنها فوجئت بعد أن أكد كل الفاعلين السياسيين في سلسلة من اللقاءات بدون استثناء، على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب بشكل وازن في اتجاه المناصفة، بل والتزامهم بعدم المساس بمكتسب اللائحة الوطنية، فوجئت بهذه المقترحات الجديدة التي لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا نسبة تمثيلية لا تتجاوز 15 % ، وهي نسبة هزيلة لن تقربنا من الثلث فبالأحرى المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور ، والأدهى من ذلك أنها ستؤخرنا على مستوى الترتيب العربي والإفريقي والدولي ، و سجلت التنسيقية في السياق ذاته على أن التوافقات السياسية جرت في غياب النساء المغربيات، وتمت على حساب مصالحهن ومكتسباتهن ومطالبهن الأساسية، معتبرة أن المقترحات المتوافق عليها بين الحكومة والأحزاب السياسية خذلانا لنصف المجتمع وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور الذي صوتت عليه النساء بكثافة، وكذا عن مضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي. كما أعلنت التنسيقية الوطنية للنساء من خلال هذا البلاغ تجندها لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن مكاسبها التي حققتها بفضل نضالاتها المستمرة كحركة نسائية من أجل تمكين النساء المغربيات من تمثيلية حقيقية في المجال السياسي في أفق المناصفة. مؤكدة تشبثها بمقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 منه الذي ينص على المناصفة، مطالبة في هذا الصدد الحكومة بالشروع في تفعيل مبدأ المناصفة الآن.
