اللائحة الوطنية بين مطالب النساء وطموح الشباب

شعب بريس- محمد بوداري
لازالت قضية اللائحة الوطنية تثير الكثير من ردود الفعل بسبب التناقض الحاصل في مقاربتها من طرف مختلف الأحزاب من جهة، وتعارض وجهات النظر داخل الأحزاب نفسها من جهة أخرى.
ويرجع سبب هذه الخلافات بالأساس إلى مسألتين أساسيتين، وتتعلق الأولى بتحديد السن الأقصى لفئة الشباب بينما المسالة الثانية تتعلق باللائحة الوطنية نفسها، التي سبق أن اقترح وزير الداخلية أن يتم تخصيص بعض مقاعدها للشباب إلى جانب النساء.
وبخصوص مسالة السن فإن موقف الأحزاب جد متباينة بهذا الخصوص نظرا لصراع ألأجيال بين أطر تعتبر نفسها شابة، خارج معيار السن وبين أخرى شابة لم تصل إلى المواقع القيادية داخل أحزابها، إنما تعتبر نشيطة بشكل كبير.
وترى بعض الأحزاب أن عمر المرشحين في لائحة الشباب لا يجب أن يتجاوز 35 سنة، وهو الموقف الذي يدافع عنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإن كانت هناك بعض الأصوات التي تطالب بتجاوز هذا الحاجز لكي تتمكن بعض العناصر النشيطة، التي تجاوزت هذا السن، بالظفر بمقعد بعيدا عن إكراهات المنافسة في الدوائر الانتخابية.
ويقترح حزب العدالة والتنمية سن 42 عام كحد أقصى، بالنسبة لهذه الشريحة، بينما يذهب حزب الاستقلال بعيدا وذلك بتفضيله سن 45 عام لإتاحة الفرصة لأطره التي تعج بها الشبيبة الاستقلالية والتي تناهز في الأغلب الأعم هذا العمر.
وتعارض شرائح كبيرة من النساء إدماج الشباب في اللائحة الوطنية الخاصة بهن، وتعتبر ذلك التفافا على مكسب ناضلن من أجل تحقيقه لسنوات عديدة، بل تعتبر أن هذا يتنافى مع روح الدستور الجديد الذي أكد على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين ومنها بالطبع المجال السياسي.
ودخلت شبيبات بعض الأحزاب على الخط، منتقدة قيادات أحزابها على تخليها عن الشباب وعن الفرصة التي أتيحت لهم لضمان مقاعد في مجلس النواب "تعطي الدولة من خلالها القيمة للشباب في الممارسة السياسية". حيث عقدت بهذا الخصوص، لقاء تنسيقيا يوم الاثنين 15 غشت تداولت خلاله الخطوات الكفيلة بتذكير وزارة الداخلية بضرورة التزامها بما اقترحته من تمكين الشباب من ولوج مجلس النواب من خلال اللائحة الوطنية.
وقد اتفقت الشبيبات المجتمعة في هذا اللقاء على توجيه رسالة إلى الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وعقد لقاء معه ثم مع عباس الفاسي الوزير الأول، وكذا عقد ندوة صحفية بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انطلاقا من الساعة الثانية زوالا يومه الأربعاء 17 غشت الجاري، وستوجه فيها الدعوة لشبيبات كل الأحزاب بما فيها شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

للإشارة فإن وزارة الداخلية قد اقترحت في إطار تشاورها مع الأحزاب السياسية حول القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس النواب، أن تضم اللائحة الوطنية بالإضافة إلى النساء عددا من الشباب، قبل أن تتدخل جمعيات نسائية وأحزاب سياسية رافضة المقترح.